وقد تقدم الكلام على حق التعلي من حيث جواز بيعه وعدمه بين السادة الحنفية من جهة والجمهور من جهة أخرى.

1_ مواقف السيارات:

من أهم الإرفاقات في التخطيط العمراني المدني، مواقف السيارات، لما لهذه المواقف من أهمية لدى الساكنين، حيث لا غناء بهم عنها، ويقل ثمن وإيجار العمارة أو المبنى السكني، أو يكثر, نظرًا لوجود المواقف من عدمها، لا سيما في المدن المزدحمة، أو التي يكثر فيها السطو على السيارات.

لذلك فقد نصت قوانين البلديات على وجوب توفر المواقف لكل عمارة أو بناء سكني أو تجاري، أيًا كان نوعه صغيرًا أو كبيرًا ..

فقد جاء في المادة رقم 24 من لائحة شروط ومواصفات البناء الصادرة عن بلدية دبي، وهي من أحدث القوانين وأشملها وأدقها ـ جاء فيها ما نصه:

أ ـ يجب توفير أماكن لوقوف السيارات (مكشوفة أو مغطاة) داخل حدود قطعة الأرض التي يقام عليها المبنى.

ب ـ يجب أن يكون عدد وأبعاد ومواصفات وتصميم المواقف وفقًا للشروط والمواصفات القياسية المبنية في المادة رقم 25 من هذه اللائحة.

وجاء في المادة رقم 25 تفصيل وشروط ما ورد في المادة السابقة، وذلك في الفقرات: د، هـ حيث جاء في الفقرة: د ما نصه:

يجب تحديد أماكن وقوف السيارات وأرقامها طبقًا للمخططات المعتمدة من الإمارة المختصة .. وفي الفقرة: هـ جاء فيها ما نصه:

يكون الحد الأدنى لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها في المباني على النحو التالي:

1 ـ المباني السكنية:

الفلل السكنية ـ موقف واحد لكل فيلا سكنية أو بيت عربي.