والبئر مرافقها ما يتصل بها من الأرض لئلا يحدث فيها ما يضر بها، لا باطنًا من حفر بئر ينشف ماءها أو يذهبه, أو بغيره بطرح نجاسة يصل إليها وسخها، ولا ظاهرًا كالبناء والغراس، مما يؤثر على موقف النازح والحوض والدولاب ومجتمع الماء ومتردد الدواب، وقد قدره بعضهم بأربعين ذراعًا من كل جانب، وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في حريم البئر أربعون ذراعًا حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو شارب, ولا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ» [1]

وقال مالك فيما سمعه عنه أشهب: لا يكون حريم الآبار إلا في الفلوات التي لا تملك [2] ، يعني أما في البنيان أو في ملك الإنسان فإنه لا حريم لها. لأنها حينئذ في أرض محياة وليست في موات.

غير أن السادة المالكية قرروا أن من أراد أن يحفر بئرا في ملك نفسه ويخاف منه الإضرار بجاره لم يكن له ذلك، وقيل إن كان له مندوحة عنه فليس له ذلك وإن لم يكن له مندوحة عنه فله ذلك. [3] قال ابن شاس رحمه الله تعالى: البئر ليس لها حريم محدود لاختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة، لكن حريمها ما لا ضرر معه عليها وهو مقدار مالا يضر بمائها ولا يضيق مناخ إبلها، ولا مرابض مواشيها عند الورود، قال: ولأهل البئر منع من أراد أن يحفر أو يبني بئرا في ذلك الحريم. [4]

وذهب السادة الحنابلة لنحو ذلك، فقرروا أن من كانت له بئر فيها ماء، فحفر آخر بئرا في القرب منها لينسرق إليها ماء البئر الأولى فليس له ذلك، سواء كان الذي حفر البئر الثانية في ملكه، أو كانتا في أرض موات فسبق أحدهما فحفر فيها بئرا تجتذب ماء الأولى لمافي ذلك من إحداث الضرر بالجار وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار [5] لكن قالوا: إنه لو أمر حافر البئر بسدها ليعود الماء للبئر الأولى فلم يعد ماء الأولى كلف

(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 494

(2) فصول الأحكام لأبي الوليد الباجي ص 188

(3) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 67 وعقد الجواهر الثمينه لابن شاس 3/ 12 - 13

(4) عقد الجواهر الثمينة 3/ 13

(5) عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة ص:498 لمالك في الموطأ والشافعي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلًا، قال: وهو عند أحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وانظر المغني مع الشرح الكبير 6/ 183 ط دار الكتاب العربي