الزوجة على زوجها شرطًا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعًا ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحًا وملزمًا فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.""

وقد جاء في كثير من القرارات الاستئنافية ما يؤيد ذلك، ومن الأمثلة على ذلك القرارات المنشورة في كتاب القرارت الاستئنافية في الأحوال الشخصية، أحمد محمد علي داود، الجزء الأول منه من الصفحة 365 حتى الصفحة 381، والتي تؤيد ما ذكرناه آنفًا.

الضمانة الثانية: النصوص القانونية:

حيث إن قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 76 والمطبق في الضفة الغربية اعتبر أن تعليم البنت جزء من لنفقة الواجبة على والدها أو من تجب نفقتها عليه فقد نص في المادة 169 منه على الآتي:

(الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضا في جميع المراحل العلمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحًا وذا أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسرًا ويسرًا على أن لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية) .

وبناء على ذلك لو امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق على تعليم البنت فلها الحق في المطالبة القضائية بهذا الحق.

وكل من تجب عليه النفقة فحكمه حكم الأب الوارد في القانون، وقد جاء في عدد من القرارات الاستئنافية ما يؤيد ذلك.

جاء في القرار الاستئنافي رقم 33437 تاريخ 30/ 9/1991 م المنشور على الصفحة 275 الجزء الثاني من كتاب القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية للقاضي أحمد محمد علي داود ما يأتي:

"أقر القضاء مبدأ نفقة التعليم للقريب ذكرًا كان أو أنثى على قريبه الموسر بعد موت الأب بشرط أن يكون طالب العلم رشيدًا فيه لأن قواعد الفقه والقضاء في التشريع الإسلامي يقصد بها الإصلاح العام، كما يظهر لنا أن دعوى المستأنف عليها المدعية المتضمنة طلب فرض نفقة"