يقول لين فارلي:"إن الاعتداءات الجنسية بأشكالها المختلفة منتشرة انتشارًا ذريعًا في الولايات المتّحدة وأوربا ... وهي القاعدة وليست الاستثناء بالنسبة للمرأة العاملة في أي نوعٍ من الأعمال تمارسه مع الرجال" [1] .

3.كثرة الجرائم وفساد الأخلاق:

قالت الدكتورة إيدا إيلين:"إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسرّ كثرة الجرائم في المجتمع هو الزوجة، تركت بيتها لتضاعِف دَخْلَ الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق" [2] .

4.كثرة عدد أولاد الزنا:

تقول الكاتبة الإنجليزية اللادي كوك:"إن الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا" [3] .

5.تحطّم سعادة الأسرة:

يقول العلاّمة الإنجليزي سامويل سمايلس:"إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد، فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية" [4] .

رابعًا: مِن مجالات عمل المرأة المشروعة:

للمرأة أن تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة، والأعمال التي تناسبها؛ كتعليم الصغار وإدارة مدارسهم والتطبيب والتمريض ونحو ذلك من الأعمال المختصّة، والدعوة إلى الله، والجهاد والغزوات، والحِرَف اليدوية، والشؤون البيتية.

ضوابط عمل المرأة في القانون:

جاء في المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية الأردني أنه: (لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون موافقة الزوج) .

ووفقًا لأحكام هذه المادة نستخلص القواعد الآتية لعمل المرأة:

إن كان عمل المرأة داخل البيت فلا يشترط فيه إذن الزوج المسبق.

أما إن كان عملها خارج البيت فيجب أن يكون عملها بإذن من الزوج.

إن خالفت الزوجة وعملت خارج البيت دون إذن من الزوج تعتبر ناشزة وتسقط نفقتها.

لم يشترط القانون كون هذا العمل مشروعًا أم غير مشروع كأن تعمل في بنك ربوي أو في مهنة تتعرض فيها للرجال.

(1) . يُنظَر: عمل المرأة في الميزان، د. محمد علي البار، 167، موقع صيد الفوائد.

(2) . يُنظَر: المرأة بين الفقه والقانون، السباعي، 253.

(3) . يُنظَر: قضايا تَهمّ المرأة، عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله، 94، موقع صيد الفوائد.

(4) . يُنظَر: دائرة معارف القرن العشرين، فريد وجدي، 8/ 639، ط:3/ 1971 م، دار المعرفة _بيروت.