بان من خلال البحث أنّ الباحثين في مجال فقه التدين العام قد انطلقوا من أصول بنى عليها الفقهاء الأوائل فقههم إلى رحاب أوسع حتى توصلوا إلى فقه معاملات إسلامية في مجال الخدمات المصرفية، ولم يتقيدوا في هذه المسائل بمذهب واحد، وتكلموا عن الحرية الاقتصادية في الإسلام وبينوا أنها حرية محدودة بحدود [1] من القيم المعنوية التي يتميز بها الإسلام، وتحدثوا عن أسس الاقتصاد الإسلامي وخطوطه الرئيسة [2] ، وعن المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية وعن استراتيجية التنمية الاقتصادية في الإسلام وعن حفظ التوازن [3] .
(1) من الكتب التي صنفت عن الحرية الاقتصادية كتاب:"الحرية الاقتصادية في الإسلام"للدكتور/محمود محمد، منشورات رابطة العالم الإسلامي العدد 98/ 1990 م.
(2) انظر: خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي، لمحمود أبو السعود، مكتبة المنار، الكويت 1968 م. والاقتصاد الإسلامي بين النظرية والتطبيق لمنان، المكتب المصري، الإسكندرية، 1975 م، والاقتصاد الإسلامي لمنذر قحف، دار القلم، الكويت 1979 م، وكتاب:"أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة"للمودودي، مطبعة الأماني، بيروت، 1971 م. وكتاب:"نظام الإسلام الاقتصادي"لمحمد المبارك، دار الفكر، بيروت، 1972 م.
(3) من مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية كتاب:"الإسلام وعدالة التوزيع أو حفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع ودول العالم"لمحمد شوقي الفنجري. وانظر: المدخل للنظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي للدكتور/أحمد النجار، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية.