الأمر اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير لفظ كف ولا يعبر به علو ولا استعلاء على الأصح

الأمر الحاضر ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر ويسمى الأمر بالصيغة لأن حصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام كما في أمر الغائب

الأمر الاعتباري ما لا وجود له إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا

الأمر الحالة يقال فلان أمره مستقيم

وقول الفقهاء أقل الأمرين وأكثرهما من كذا وكذا الوجه أن تكون الواو عاطفة على من أي من كذا ومن كذا وهو تفسير للأمرين مطابق لهما في التعدد موضح لمعناهما ولو قيل من كذا أو كذا بالألف صار المعنى أقل الأمرين إما من هذا وإما من هذا وكان أحدهما لا بعينه مفسرا للاثنين وهو ممنوع لما فيه من الإيهام ولأن الواحد لا يكون له أقل وأكثر إلا أن يقال بمذهب الكوفي وهو إيقاع أو موقع الواو

الإمساك من المسك بالتحريك وهو إحاطة تحبس الشيء ومنه المسك بالفتح للجلد