علي بن أبي طالب فأجله سنة فلم ينبت فقضى علي عليه فيه بالدية [1] .

3 -عن إبراهيم قال: كان يقال ما كان من اثنين من الإنسان الدية، و في كل واحد منهما نصف الدية، وما كان من واحد ففيه الدية (2) .

4 -أن الدية تجب قياسًا على ما أجمع عليه الفقهاء من الأعضاء المثناة (3) .

5 -أن في إتلاف الشعر إذهاب للجمال والكمال فتجب الدية (4) .

المناقشة والترجيح:

اعُترض على من قال تجب الدية بالآتي:

1 -ما استدللتم به من قول زيد وعلي، فإنه مردود بما قاله ابن المنذر أنه لا يثبت ما روي عنهما (5) .

وأجيب عن هذا بما ذكره ابن حزم بعد ذكر قولهم أن في إتلاف الشعر حكومة، وهذا مما نقضوا فيه أصولهم في تشنيعهم خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، وقد جاء هاهنا عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف، وهذا يريك أنهم لا يضبطون أصلًا (6) .

2 -ما استدللتم به من القياس مردود، بأنه لا مجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيف، فما لم يثبت من قبل السماع فيه دية فالأصل أن فيه حكومة (7) .

ويجاب عليهم بأنه قد ثبت من قول الصحابي، كما أنه لا شيء مما أوجبتم فيه الدية من الأعضاء أصل من السنة يصح حاشا الأصابع فقط (8) .

واعُترض على من قال تجب في الإتلاف حكومة بالآتي:

1 -ما استدللتم به بأن الدية تجب فيما يكون له مع الجمال منفعة وأن هذه الشعور لا منفعة فيها مرود، بأن فيها مع الجمال منفعة إذ أن الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه وهدب العين يرد عنها ويصونها فجرى مجرى أجفانها (9) .

وفي شعر الرأس جمال كامل وبعض المنفعة أيضًا فما يحصل لها بالجمال من المنفعة أعظم وجوه المنفعة، والقرع عيب في الناس ولهذا يتكلف الأقرع في ستر رأسه كما يتكلف بستر سائر عيوبه وكذلك في اللحية، وتفويت المنفعة يوجب كمال الدية (10) .

2 -ما استدللتم به من أن الدية تجب فيما يؤلم، فمردود بأن في نتف الشعر ونزعه أو إتلافه من أصله أيضًا ألم.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، شعر الرأس إذا لم ينبت 9/ 163، المحلى 10/ 433.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، شعر الرأس إذا لم ينبت 9/ 162.

(3) بداية المجتهد 2/ 422.

(4) شرح الزركشي 6/ 157.

(5) السنن الكبرى 8/ 98.

(6) المحلى 10/ 433.

(7) بداية المجتهد 2/ 422.

(8) المحلى 10/ 433.

(9) المغني 9/ 597.

(10) المبسوط 26/ 73، الهداية 4/ 180، البناية 10/ 143.