1 -لا يحل للمسلم أن يحكم على النيات والسرائر.

فهذا مرده إلى الله عز وجل، ولكن الحكم يكون على ما ظهر من الأقوال والأفعال، فإذا ظهر خطأ، أو تدليس او تلبيس، فالحكم هنا على ما ظهر وليس على ما خفى. وقد يكون الحكم هنا خطأ، فلا عصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى من ظهر منه هذا القول أو الفعل أن يصحح لأخيه.

فإذا قلنا: غن بيان فضيلة المفتي فيه أخطاء، او تدليس او تلبيس، فإننا لا نحكم على شخصه وما أخفاه صدره.

ص 357

وغنما نذكر ما بدا لنا، ويستطيع هو ان يصحح لو كان هذا غير صحيح، او يعلن رجوعه إلى الحق إذا كان ما ذكرناه صحيحا.

2 -مادام هدف الجميع هو إحقاق الحق وإبطال الباطل، فمن الواجب اللازم ألا يؤثر الخلاف في صلات المسلمين، وألا يقطع ما بينهم من علائق ومودة.

3 -الذين عرفوا بعدائهم للإسلام، ودعاته الأعلام، سواء أكانوا من الأفراد أو المجلات والصحف، هؤلاء إذا مدحوا عالما، او أثنوا على فتوى، وهاجموا من يعارضها، فعلى المفتي أن يراجع فتواه، لأن احتمال الخطأ والزلل أكثر من احتمال الصواب.

ويجب ألا يفرح بهذا، وألا يبادلهم مدحا بمدح، وثناء بثناء، وإلا كان مقرا لجرائرهم ضد الإسلام وأهل الحق.