بعد عودتي لقضاء العطلة في بلدي اتصلت بفضيلة الدكتور عبدالمنعم النمر. وقلت له: إنني أعترض على نشر موضوعك حول تحديد ربح القرض والوديعة الاستثمارية لعدة أسباب:

انك نشرته في الأهرام، وموضوع كهذا تريد أن تعرف فيه رأي من؟ والأهرام لا ينشر إلى ما يتفق مع وجهة نظره، فلو جاز طرحه على غير المؤتمرات المتخصصة فلتنشره في صحيفة او مجلة إسلامية، أو صحيفة تعرف أن حرية الرأي لا تقف عند ما يتفق مع هواها، وتنشر وإن عارض اتجاهها وخالف مبادئها.

وفي الوفد يوم الجمعة 18/ 12/1409 هـ، 21/ 7/1989 م نشر الدكتور عبدالمنعم كلمة ردا على التعقيبات:

وأركز هنا على بعض ما جاء في الكلمة الأخيرة للدكتور النمر:

اولا: ذكرت في ردي أنني أعترض على طرح هذا الموضوع لإبداء الرأي، لأن تحريم فوائد القروض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ومعلوم من الدين بالضرورة، فلا معقب لحكم الله تعالى، ولأن تحريم فوائد البنوك قد بينته كل المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية المتخصصة في

ص 354

الفقه والاقتصاد خلال الربع قرن الأخير. فاعتراضي لم يكن لأن هذا رأي الشيخ، ولكن لمجرد طرحه.

ثانيا: حديثي كان على الموضوع الذي طرحته وليس على الربا، وإنما جاء ذكر الربا في مثل قول الجصاص في تفسير آيات الربا:"الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله غنما كان قرض الدراهم والدنانير غلى أحل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به"، وقوله: