ص 93

وأذكر هنا فتوى لها صلتها بموضوعنا، وهي ما قرره علماء المسلمين في المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في القاهرة سنة 1383 ه (1964 م) :

"أن لأولياء الأمر أن يفرضوا من الضرائب على الأموال الخاصة ما يفي بتحقيق المصالح العامة، وأن من حق أولياء الأمر في كل بلد أن يحدوا من حرية التملك بالقدر الذي يكفل درء المفاسد البينة، وتحقيق المصالح الراجحة. وأن المال الطيب الذي أدى ما عليه من الحقوق المشروعة إذا احتاجت المصلحة العامة إلى شيء منه أخذ من صاحبه نظير قيمته يوم أخذه، وأن تقدير المصلحة وما يقتضيه هو من حق أولياء الأمر، وعلى المسلمين أن يسدوا إليهم النصيحة إن رأوا في تقديرهم غير ما يرون". وهذه الفتوى تتفق مع بعض ما ذكرنا، ولا تتعارض مع شيء قلناه.