الحكم على المنهج بالحق أو الضلال أو المدح أو الذم أو السنة أو البدعة يكون بعد النظر في الأصول والأسس التي يقوم عليها والهدف التي تسعى إليه ومعالم الطريق التي تتخذه لذلك ..

فكل فرد أو جماعة أو أمة في هذا الوجود لها منهج يسيرون عليه -سواء كان حقا أو باطلا - ولا بد أن يقوم هذا المنهج على أسس وركائز -سواء كانت معلنة أو غير معلنة- فمن ذم منهجا أو مدحه دون النظر إلى أصوله وركائزه وطريقته وأهدافه فقد حاد عن الصواب في ذلك وكان منبع حكمه إما الهوى أو الجهل في حقيقة المنهج

فما نشاهده اليوم من ذم كثير من الكُتاب لما يعرف بالمنهج فهو داخل إما في باب الهوى أو الجهل فمن لم يكن له منهج يسير عليه سواء كان حقا أو باطلا فإن منهجه الفوضى والعبث أو قل: (منهج اللامنهج)

ومن أنكر المنهج مطلقا فإنه يشهد الناس على فساد تصوره فما زال العلماء قديما وحديثا يصنفون ويكتبون عن المنهج بقسميه العام والخاص ويبينون أصوله وقواعده ويردون الشبه التي تثار حوله