وقال رحمه الله ص"507":"والمقصود أن أئمة الإسلام لم يزالوا ينكرون على من رد سنن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بكونه لا يعلم بها قائلاً ويزعم أن ذلك إجماع ولا يتوقف العمل بالحديث على أن يعلم من عمل به من الأمة بل هو حجة بنفسه عمل به أو لم يعمل ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ترك العمل به البتة، بل لا بد أن يكون في الأمة من ذهب إليه وإن خفي على كثير من أهل العلم قوله".

وقال رحمه الله (ج 4/ 245 - إعلام الموقعين) : فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم:"ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: كذا وكذا"يقول: من قال بهذا ويجعل هذا دفعاً في صدر الحديث أو يجعل جهله بالقائل به حجة له في مخالفته وترك العمل به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان"."

والحاصل أن دعوى وجود إجماع لم يستند على دليل على مخالفة حديث صحيح لا تصح البتة وقد قال السيف المسلول على أهل البدع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى (28/ 112) :"والإجماع دليل على النسخ ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلاً على أنه منسوخ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له. ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحاً. بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعاً ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء".

وهذا هو الذي وقع فيه الملحد السقاف فإنه لم يعرف من أقوال العلماء في الصورة إلا أقوال أهل الجهل الذين ينفون عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، صلى الله عليه وسلم، فزعم أن الإجماع قام على عدم إثبات الصورة لله ولو تجرد السقاف من القواطع وترك التعصب والهوى لعلم أن الإجماع قام على إثبات الصورة لله تعالى.

ومن هذا ومما تقدم يتبين أن دون إثبات المقدمات الأربعة خرط القتاد فإنها حائلة بين السقاف وبين دعواه.