ومن ناحية أخرى قد يؤدي نشاط المشروعات الأجنبية إلى خلق دخول جديدة لبعض الفئات الأخرى، مقابل استخدام خدمات معينة, مثل استئجار أراضي، أو مباني، أو غيرها من الخدمات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مزيد من التنمية [1] .

إلا أنه رغم المزايا السالف ذكرها للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المضيف، فيجب ألاَّ نخدع أنفسنا، بأن نتصور أنه يحمل معه العصا السحرية لحل المشاكل التي تجابه تنمية اقتصاديات الدول الإسلامية، لأن مسئولية هذه التنمية تقع على عاتق المسلمين وحدهم، من خلال إمكاناتهم الذاتية، ومواردهم المحلية، أما الاستعانة بالاستثمار الأجنبي المباشر فيجب أن يظل إضافة هامشية أو وسيلة مكملة للاستثمار المحلي.

(1) صالح عنقاد، دور التمويل الخارجي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، 1983، ص 62.