إلا أن الليث بن سعد قال: إذا جنى الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص منه بها ، وكأنه رأي أن النكاح ضرب من الرق فأقرن شبهه فِي القصاص.

وقال عثمان البتي «1» : إذا قتلت امرأة رجلا قتلت ، وأخذ من مالها نصف الدية ، وكذلك فيما دون النفس ، وإن قتلها الرجل فعليه القود ولا يرد عليها شيء ..

وعمدة من أوجب القصاص التعلق بالعمومات»

ولا مخصص ، وليس فِي شيء منها ضم الدية إلى القصاص ..

وقال عليه السلام: من قتل قتيلا فوليه بخير النظرين بين أن يقتص أو يأخذ الدية» «3» ، ولم يذكر التخيير.

وترك الشافعي العمومات فِي قتل المسلم بالكافر لأنها منقسمة ، فمنها قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى) .. ومساق ذلك يدل على الإختصاص بالمسلم ، فإنه قال: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ) ، ولا يكون الكافر أخا للمسلم ، وقال: (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) .

وأما قوله: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) «4» . فلا حجة فيه ، فإنا نجعل له سلطانا وهو طلب الدية.

وأما قوله: (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها) «5» . فإخبار عن شريعة

(1) هو عثمان بن مسلم البتي البصري الفقيه ، وثقه أحمد وغيره ، روى له الأربعة.

(2) مثل: «كتب عليكم القصاص فِي القتلى» وغيرها ..

(3) رواه البخاري ، كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، وأبو داود ، ورواه ابن ماجه رقم 2624. []

(4) سورة الإسراء آية 33.

(5) سورة المائدة آية 45.