قال الله عزَّ وجلَّ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(240)
الأم: باب (الوصية للزوجة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ) الآية ، وكان فرض الزوجة ، أن
يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول ، ولم أحفظ عن أحد خلافاً أن المتاع: النفقة ، والسكنى ، والكسوة إلى الحول ، وثبت لها السكنى فقال: (غَير إِخرَاجٍ) ، ثم قال: (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ)
الآية ، فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج ؛ لأنَّهن تركن ما فرض لهن ، ودلَّ الكتاب العزيز إذا كان السكنى لها فرضاً فتركت حقها فيه ، ولم يجعل الله تعالى على الزوج حرجاً ، أن من ترك حقه غير ممنوع له ، لم يخرج من الحق عليه.
ثم حفظت عمن أرضى من أهل العلم ، أن نفقة المتوفى عنها زوجها
وكسوتها حولاً منسوخ بآية المواريث.
الأم (أيضاً) : عدة الوفاة: