التقويم المحاسبي:

تؤخذ المخصصات المطلوبة مقابل القروض وحسابات السحب على المكشوف والسندات المخصومة لتغطية المخاطر المحددة والعامة.

وإن الربحية من القروض الاستهلاكية تنشأ في طبيعتها من الحقيقة العلمية القائلة أن كل نوع من أنواع القروض له مستوى متوقع من الخسارة يمكن عمومًا تقديره إحصائيًا كجزء من تكلفة الإقراض.

فعلى سبيل المثال تشتمل القروض ذات الخسائر المتدنية على قروض رهن البيوت والقروض المكفولة من الحكومة، أما القروض ذات الخسارة المتوسطة فهي مثل القروض على البضائع المكفولة مثل قروض السيارات. وأما القروض ذات الخسارة العالية فهي تلك المتعلقة ببطاقات الائتمان وما شابهها من القروض الشخصية. وتعكس السياسات التسويقية والتسعيرية الخسارة المحققة سابقًا لكل نوع من أنواع القروض.

ومن السياسات المتبعة في شطب الديون أو أخذ مخصص لها بالنسبة للقروض الاستهلاكية أن معظمها - باستثناء ما يوجد له رهن مضمون - هو شطب المبلغ عندما تكون الدفعات متأخرة لعدد من الأيام المقررة سابقًا بعد تاريخ الاستحقاق. ويتم تحديد عدد الأيام على المستوى الملائم لكل نوع من أنواع الإقراض والخصائص المتعلقة به.

الحكم الشرعي:

يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرات 43 - 45

التعريف المحاسبي:

تتضمن الموجودات الأخرى الفوائد المستحقة غير المقبوضة والمدينين الآخرين الذين نتجت مديونيتهم عن خدمات أخرى خلاف الخدمات المصرفية، والمدفوعات المقدمة. كما تتضمن الرهونات المستملكة من قبل البنوك والموضوعات برسم البيع.

التقويم المحاسبي:

تقوم عادة بالقيمة الصافية، مما يعني أخذ مخصص مقابل الفوائد المستحقة إذا كان هنالك شك في تحصيلها وتخفيض قيمة الرهونات المستملكة إلى صافي الممكن تحصيله إذا كانت قيمتها السوقية أقل من التكلفة.

الحكم الشرعي:

يطبق الحكم الشرعي المبين في الفقرة 51)