الأوراق في أغلب الأحيان على نص خاص بمعدل الفائدة (كما تسمى في العرف التجاري) والتي يستحق دفعها من قبل الشخص المدين خلال فترة سريان المديونية.
*أو هي الأوراق التجارية الموجودة فعلًا لدى الشركة والتي لم يحن بعد ميعاد استحقاقها مثل الكمبيالات والسندات الإذنية أو المطالبات على المدينين التي تعززها وعود مكتوبة بدفع مبلغ معين من المال في وقت محدد لأمر شخص معين أو لحامله.
التقويم المحاسبي:
تقوم أوراق القبض بالقيمة الحالية لورقة القبض في نهاية السنة المالية، أي بعد تنزيل الفوائد في تاريخ الميزانية إلى تاريخ استحقاقها.
الحكم الشرعي:
إذا كانت قيمة أوراق القبض تمثل قرضًا مضافة إليه فوائد ربوية، أو كانت دينًا عن ثمن سلعة ثم تم تأجيله لقاء زيادة، فإنه يزكي أصل القرض أو الدين، وتصرف جميع الفوائد الربوية في وجوه الخير كما تقدم في الفقرة (29 (
أما إذا كانت أوراق القبض تمثل ثمن سلعة مبيعة بالأجل بأكثر من ثمنها حالة، فإن تلك الزيادة مشروعة مادامت مدمجة في الثمن. وتعامل قيمة ورقة القبض جميعها معاملة الديون المؤجلة كما سبق في الفقرة (43 (
التعريف المحاسبي:
هذه تمثل التأمينات المحجوزة لدى العملاء وهي قيمة النقدية المتبقية لديهم لضمان إنجاز تعهدات والتزامات الشركة تجاه تنفيذ العقود وفقًا للشروط المتفق عليها في العقود.
الحكم الشرعي:
ملك الشركة لهذه المبالغ غير تام فلا تجب تزكيتها إلا إذا قبضتها، فتزكيها حينئذ عن سنة واحدة ولو بقيت محجوزة عند العملاء سنين.
)ملحوظة): ليس كذلك تأمينات الاعتمادات المستندية لأنها جزء من سداد دين هو ثمن البضاعة، لكن إذا لم تصل البضاعة تزكى لسقوط المديونية.