وقال جماعة [من] [1] السلف [2] : يجب الوضوء لكل صلاة، لقول الله تعالى: { ? ?} الآية [3] .
وقال/ [4] : أئمة الفتوى: نسخ بفعله - صلى الله عليه وسلم - [5] .
وقيل: الأمر بذلك على الندب [6] .
(1) ساقط من أ.
(2) وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وعكرمة، وابن سيرين رحمهما الله وغيرهم. انظر: أحكام القرآن للطحاوي 1/ 68، شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 214.
واستبعد النووي رحمه الله هذا القول، فقال في شرح صحيح مسلم ج 3/ 177 بعد أن ذكر أن هذه المقالة حكاها الطحاوي وابن بطال عن طائفة من العلماء: وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة.
(3) سورة المائدة، الآية: 6.
(4) نهاية لوحة/80 من ب.
(5) أي أن تجديد الوضوء لكل صلاة كان واجبا ثم نسخ بفعله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي نسبة هذا القول لأئمة الفتوى نظر، فقد حكاه ابن بطال في شرح صحيح البخاري 1/ 215 عن بعض أهل العلم، وقال القاضي عياض في الإكمال 2/ 11: وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى هذا اجتمع رأي أئمة الفتوى بعد بغير خلاف، وقال النووي في شرح صحيح مسلم ج 3/ 177:"وقيل: إنها منسوخة بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا القول ضعيف"، وقال القرطبي في الجامع ج 6/ 55: وهذا غلط.
قال ابن جرير رحمه الله: وقد أجمعت الحجة على أن الله عز وجل لم يوجب على نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ولا على عباده فرض الوضوء لكل صلاة، ثم نسخ. جامع البيان 4/ 455 وانظر: الجامع لأحكام القرآن ج 6/ 55، فتح الباري 1/ 379 - 380.
(6) فهذه ثلاثة أقوال أوردها المصنف رحمه الله في مسألة: هل الوضوء يجب لكل قائم للصلاة أو على كل محدث؟ والخلاف فيها يرجع إلى قولين: الأول: يجب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة، وهو مروي عن علي وبعض السلف، واستبعده النووي وحمله على الاستحباب إن ثبت عنهم. الثاني: لا يجب تجديد الوضوء لكل صلاة إلا أن يكون محدثا فيجب عليه الوضوء لحدثه، واستقر الإجماع على هذا. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، ونقل الإجماع عليه: ابن المنذر، وابن عبد البر، والقرطبي، والنووي.
انظر: جامع البيان للطبري 4/ 450 - 455، الأوسط 1/ 109، شرح معاني الآثار 1/ 41 - 45، الاستذكار 2/ 85 - 89، شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 214 - 216، الإكمال 2/ 11، المغني 1/ 197، شرح صحيح مسلم للنووي ج 3/ 177، الجامع لأحكام القرآن ج 3/ 54 - 55 تفسير ابن كثير 2/ 21 - 22، فتح الباري 1/ 280 - 241