وقولنا معلوم: أولى من قول من قال إثبات حكم فرع لأصل [1] ، أو إثبات (حكم الأصل في الفرع) [2] ؛ لأنّ الفرع والأصل إنّما (يعرفان) [3] بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما دور [4] ، فإذا قلنا (إنه [5] معلوم) [6] اندفعت [7] هذه الشبهة الموجبة للدور [8] .

وقولنا لاشتباههما في علة الحكم: تحرزا [9] من إثبات الحكم [بالنص] [10] ، فإنّ ذلك لا يكون قياسا كما لو ورد نص يخص الأرز بتحريم الربا كما ورد في تحريم البرّ.

وقولنا مثل حكم: لأنّ الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل بل مثله وهما مختلفان بالعوارض/ [11] ، فالأول امتاز ثبوته بالإجماع، والثاني ثابت بالقياس، والأول لا خلاف فيه، والثاني فيه خلاف، غير أنه مثله من جهة أنّه تحريم أو تحليل، والعوارض من جهة المحال والأدلة معينات ومميزات وإلا (كانا) [12] واحدا، والواحد ليس بمثلين.

ومعنى اندراج القياس الفاسد، فإنّا لو قلنا باشتراكهما في علّة الحكم لم يتناول ذلك إلا (العلة) [13] المرادة لصاحب الشرع، فالقياس (بغيرها) [14] يلزم أن لا يكون قياسا [15]

(1) كذا في جميع النسخ وشرح تنقيح الفصول ص 383، ولعل الصواب: إثبات حكم أصل لفرع.

(2) في أ: (حكم الفرع في الأصل) والصواب ما أثبته من ب و ت.

(3) في أ و ت: يعقل.

(4) في ب و ت: دون، والمثبت من أ. وفي جميع النسخ زيادة: (أصل) بعد قوله: (دور أو دون) وهي زيادة لا وجه لها.

(5) ساقط من ت.

(6) في أ تقديم وتأخير: معلوم إنه.

(7) في أ: رفعت.

(8) الدور: توقف الشيء على ما يتوقف عليه، وينقسم إلى أقسام. التعريفات ص 105، آداب البحث والمناظرة 1/ 39.

(9) في ب و ت: تحرز.

(10) زيادة يقتضيها السياق. انظر: شرح تنقيح الفصول ص 383، نبراس العقول ص 22.

(11) نهاية لوحة/ 69 من أ.

(12) في أ: كانوا.

(13) في أ: لعلة.

(14) في جميع النسخ (بغيرهما) وما أثبته هو الصواب؛ لأن الضمير عائد على العلة.

(15) في ت: قياما.