والمهام المناطة بعهدتها، وحالات العزل، وحالات التقصير المهني، والمسئولية المدنية، وضوابط الفتوى ألخ ...
أما عن المسئولية الجنائية فيقتصر في مرحلة أولى على الجرائم العامة التي تسلط على مراقب الحسابات (كتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن وضعية المؤسسة وعدم الإبلاغ المخالفات الخطيرة، وإفشاء الر المهني) .
أما المسئولية الجنائية كمسئولية تحدد جرائم بعينها تتعلق بالرقابة الشرعية (قانون جنائي خاص يعاقب مخالفة ضوابط الفتوى) فيقترح التريث في الموضوع لأنه لا يمكن تصور جرائم لم تحدث أو غير واضحة المعالم، وإنما تكون نوعية المسئولية وعناصرها نابعة من الممارسة الميدانية. وبناء على ذلك نوصي بما يلي:
-يطلب من المؤسسات المالية الإسلامية أن تزود إحدى الجهات الإسلامية الدولية (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أو المجلس العام للبنوك أو المؤسسات المالية الإسلامية، أو المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم) بكل أنواع النزاعات التي تعرضت لها هيئة الرقابة الشرعية سواء مع إدارة المؤسسة أو مع الغير.
-يتم في نفس الوقت رصد القضايا الصادرة عن المحاكم في موضوع الرقابة الشرعية لمعرفة الوقائع ومن ثم تكييفها. والمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم يتابع في هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات.
-تعرض هذه الأعمال على لجنة تتولى صياغة عناصر مسئولية جنائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة وتضاف إلى ما تم التوصل إليه في الجزء الخاص بضوابط الفتوى وما توصلت إليه هيئة المحاسبة