بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صلى الله وسلم وأنعم على سيدنا محمد معلم الناس الخير، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

رقم هذا الدرس في شرح بلوغ المرام : (209) وهذه ليلة الجمعة الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة من سنة 1428هـ، ولا زلنا في دروس دورة الزكاة.

الحديث رقم: (618) عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ).

رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم .

تخريج الحديث

ترجمة راوي الحديث

المصنف -رحمه الله- يقول: رواه الخمسة إلا ابن ماجه، يعني: أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل، والثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي رووه في كتاب الزكاة، وكذلك رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه والدارمي وابن أبي شيبة وغيرهم.

والمصنف -رحمه الله- لم يشر إلى درجة هذا الحديث، ولكنه نقل تصحيحه عن ابن حبان وعن الحاكم .

وفي سند هذا الحديث عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مختلف فيه، وقد وثقه ابن حبان على عادته في التساهل في توثيق غير المعروفين، وتكلم فيه غير واحد من أهل العلم أنه غير معروف العدالة، فهذا يُضعف سند الحديث، ولكن الحديث صح موقوفاً عن عمر رضي الله عنه من قوله أنه كان يبعث الخارصين يخرصون الزكاة، ويقول لهم: (دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع).

نذكر ترجمة الراوي الذي هو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه؛ لأنه لم يسبق لنا أن ترجمناه تقريباً فيما أذكر: سهل بن أبي حثمة أنصاري من الأوس، وقد كان وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صبياً في السابعة أو الثامنة من عمره، مات في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وبعض المترجمين يخلطون بينه وبين والده، فإن والده كان صحابياً وكان دليلاً للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف، والواقع أن سهلاً كان صبياً عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت.

أيضاً فيما يتعلق بألفاظ الحديث ممكن نذكرها أو نؤجلها للحديث الذي بعده وهو الحديث رقم (719)؛ لأنه يشترك معه في الموضوع.

حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه، قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيباً).

رواه الخمسة وفيه انقطاع. ‏

تخريج الحديث

ترجمة راوي الحديث

معاني ألفاظ حديثي الخرص في الزكاة

مسألة: حكم الخرص

فوائد حديثي الخرص في الزكاة

أهمية الزروع والثمار في قيام حياة الناس

وحديث عتاب بن أسيد فيه أولاً ما يتعلق بالتخريج، فقد رواه الأربعة أصحاب السنن كلهم في كتاب الزكاة، ورواه أحمد كما ذكر المصنف، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وابن أبي شيبة .

وفيه انقطاع كما ذكر المصنف؛ لأن راويه لم يسمع من عتاب ولم يدركه، الراوي عن عتاب بن أسيد وهو سعيد لم يسمع منه، بل لم يدركه؛ لأن هذا مات قبل أن يولد ذاك، ولذلك نقول: إن الحديث فيه انقطاع كما ذكر المصنف -رحمه الله-.

وقد قال المعلق: إن الحديث ليس في مسند الإمام أحمد، فهذا مما يحتاج إلى تأكد وتثبت؛ لأنه لم يظهر لي أن أحداً استدرك هذا الحديث على المصنف، فهذه يتأكد منها إن شاء الله في الليلة القادمة.

النقطة الثانية ما يتعلق بالصحابي فهو أيضاً لأول مرة يذكر وهو عتاب بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين، وهذه من الأسماء المشتبهة، أحياناً يقول : أُسيد تصغير أسد، وهو قرشي عبشمي، ما معنى عبشمي؟ من بني عبد شمس وهو بطن من قريش، وهو من مسلمة الفتح قد أسلم يوم فتح مكة، ولكنه ممن حسن إسلامه فكان تقياً ورعاً صالحاً، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة يوم خرج إلى حنين، وقيل: إن وفاته كانت يوم وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل: إنه عاش بعد ذلك والله تبارك وتعالى أعلم.

أما فيما يتعلق بالألفاظ:

ففي الحديثين ذكر الخرص (إذا خرصتم) والخرص معناه في اللغة هو: التخمين والحدس والتحري, وفي القرآن جاء لفظ الخرص مذموماً، كما في قوله تعالى: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ [الذاريات:10] يعني: الذين يرجمون بالغيب ويظنون في مقام ينبغي فيه التثبت واليقين، أما في هذا السياق فالمقصود بالخرص في باب الصدقة والزكاة ونحوها هو: أن الساعي الذي يبعثه الإمام إلى الزكاة يأتي إلى الشجر أو إلى النخل بعدما طاب ثمرها وصلح، وليس في بدايته، وإنما بعدما نضج، فيأتي ويطوف بهذه الشجرة ويدور عليها ويُقدر كم تساوي، كم هي من صاع، أو كم وسقاً يوجد في هذه المزرعة كما أسلفنا وبينّا، فيُقدِّر مثلاً أن هذا الفلاح أو المزارع يوجد في مزرعته أربعمائة نخلة أو أربعة آلاف نخلة، ويُقدر أن في كل نخلة كذا صاعاً أو مقداراً ثم يحسب عليه ويحذف منه الثلث أو الربع على ما ذكر في الحديث وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه، ثم يأخذ منه الزكاة بعد ذلك، لكن المقصود أنه يكون هناك تحرٍ لمقدار ما تستوعبه أو ما يوجد في هذه المزرعة أو في ملكية فلان بن فلان، هذا هو معنى الخرص المشار إليه.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا) يعني: خذوا الزكاة المفروضة، وليس المقصود أخذها فوراً؛ لأن الإنسان ربما لا يوجد عنده ما يعطيه، وربما يقع تلفاً أيضاً لهذا الزرع أو غيره، وإنما المقصود الأخذ بعد ذلك.

وقوله: (دعوا الثلث) يعني: اتركوا لأصحاب المزرعة ثلث الخرص أو ربعه، وهذا المتروك يُترك لكي يأكلوا هم ويطعموا أضيافهم وجيرانهم وقرابتهم على ما جرت عليه عادة الناس من الارتفاق في مثل هذه الأمور، فيُترك هذا لهم.

وقوله: (فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) هذا ليس على سبيل التشهي للخارص أنه يترك الثلث أو الربع أيهما شاء، وإنما بحسب ما يرى بحسب اجتهاده بحسب المصلحة، فإنه مثلاً قد يأتي إلى مزرعة فيجد أن أهل هذه المزرعة أناس كرماء، وقد يكون عندهم بيوت للضيوف والقادمين والجيران والمحتاجين، فيترك لهم كثيراً، أو يأتي إلى أهل مزرعة أخرى فيجد أن هؤلاء القوم لا يعطون أحداً شيئاً إلا ما أكله الطير بغير اختيارهم، فيختلف الأمر إذاً بحسب هذا.

أيضاً بحسب طيب الزرع وصلاحه أو عدم ذلك؛ لأنه يراعى فيه أن يكون في الزرع المرض ويكون فيه التلف ويكون فيه ما يأخذه الناس إذا كان بالطريق بغير اختيار أهله كما هو معروف.

إذاً: قوله: (دعوا الثلث أو الربع) ليس على سبيل التخيير المحض والتشهي، وإنما هو بحسب الاجتهاد والحاجة.

في الحديثين حكم الخرص، هل تُخرص صدقات المزروعات أو لا تُخرص؟

وهذا الأمر فيه اختلاف بين أهل العلم بالنظر إلى عدم ثبوت الحديث كما قلت أن فيه مقالاً، وأيضاً بالنظر إلى أن الخرص والتخمين لم يكن معروفاً أو محدوداً، وقد جرت العادة في أنصباء الزكاة أنها تكون معروفة مقدرة بالضبط.

ومن هنا وقع الاختلاف بين فقهاء الكوفة وبين غيرهم، فجمهور أهل العلم يقولون بالخرص، وهم الشافعية، والمالكية، والحنابلة.

يقولون: إن الإمام يُرسل السعاة يخرصون ما يتعلق بمزروعات الناس التي تجب فيها الزكاة، وهذا هو المنقول عن الصحابة كما قال الأئمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك الخلفاء الراشدين عامة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم أرسلوا السعاة الذين يخرصون الأموال.

ونُقل أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كما في هذا الحديث، وأرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر لما كان فيها اليهود وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم عقداً، فهذا هو مذهب الجمهور في الخرص.

القول الثاني في المسألة: أن الخرص باطل، وإنما كان الخرص هنا فقط لتخويف الملاك؛ لئلا يتلاعبوا بأنصباء الزكاة، وإلا فإن الخرص هنا غير معتبر ولا يشرع، وهذا مذهب أبي حنيفة، ونُقل عن الشعبي .

وحجتهم قالوا: لأن الخرص ظن، والله تعالى يقول : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً [يونس:36]، وأُجيب بأن الخرص هو تقريب ومحاولة معرفة أقرب ما يكون إلى الصواب، والشريعة جرت عادتها أنه إذا لم يمكن معرفة الشيء على وجه التحديد فإنه يلجأ إلى غلبة الظن ومعرفة الشيء على وجه التقريب.

واحتجوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن المزابنة ) كما في الحديث المتفق عليه، وهي بيع التمر في أصول النخل، يعني: بيع التمر وهو على النخل بخرصه من المكيل، فإن هذه من المزابنة المنهي عنها، وأيضاً نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أن يكون مثلاً بمثل سواء بسواء، سواء كان تمراً رطباً أو يابساً طيباً جيداً أم رديئاً فلابد من المماثلة والمساواة والتقابض في التمر، إلا ما ورد الاستثناء فيه وهي العرايا كما هو معروف.

فقالوا: إن هذا الخرص يشبه المزابنة والربا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.

والصحيح: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة وعليه عمل الصحابة والخلفاء الراشدين من مشروعية الخرص والعمل به في تقدير أنصباء الزكاة.

والخرص لا يُعارض أن صاحب المال بعدما يجتمع ماله وبعدما يقوم بالجذاذ لا يعارض أن يقدره ويعرف مقداره على وجه التحديد إذا تطلب الأمر ذلك.