كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فقد رواه مسلم في باب صلاة المسافرين وقصرها، كما في صحيحه .

وكذلك خرجه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم -وهو مطبوع- في الباب نفسه، ورواه أبو داود في كتاب صلاة السفر، والإمام أحمد في المسند، والبيهقي في السنن، وابن أبي شيبة وابن حبان، وأبو يعلى وغيرهم.

والحديث ليس فيه كلام وإن كان بعضهم تكلم في بعض رجاله، لكن يكفي تخريج مسلم رحمه الله له.

الفقرة الثانية في الحديث: ما يتعلق بألفاظه:

فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال )، ومعنى قوله: ( خرج مسيرة ثلاثة أميال )، يحتمل أن يكون المعنى إذا وصل إلى هذه المسافة وليست هذه نهاية مقصده، فقد يكون سافر إلى مكة مثلاً، ولكنه لما مضى ثلاثة أميال من السفر قصر الصلاة، وهذا هو قول الجمهور في معنى الحديث، فيكون قوله: ( إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال )، أنه لا تكون الأميال الثلاثة هي نهاية قصده في السفر، وإنما هي مرحلة من مراحل السفر.

وقد يعترض عليه: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقصر في أقل من ذلك. فنقول: الحديث ليس فيه تعرض لقضية أنه لا يقصر في أقل من ذلك، ولكن فيه إخبار من أنس أنه إذا سافر هذه المسافة قصر، وقد يكون هذا أمراً اتفاقياً فيقصر فيما دونه ويقصر فيما بعده.

وبعضهم حمل الحديث على أن المقصود (ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ) أن تكون هي نهاية السفر، يعني: لو ذهب إلى مدينة أو إلى قرية بينها وبين المدينة المنورة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ فإنه يقصر الصلاة على هذا القول وعلى هذا التأويل.

على كل حال سيأتي عرض هذه المسألة, إنما نحن نقول: حتى على هذا الوجه، فإنه لا يستدل بالحديث لسبب، وهو أن الحديث فيه شك: ( ثلاثة أميال أو فراسخ )، وهذا الشك من شعبة راوي الحديث، كما نص عليه الإمام مسلم وأبو داود والبيهقي وأحمد وكل من روى الحديث، قالوا: شعبة الشاك.

فالحديث فيه شك وتردد، إضافة إلى الشك في معناه كما قلنا، هل أن ثلاثة أميال أو فراسخ هي نهاية السفر أو أن ثلاثة أميال أو فراسخ هي مرحلة أولى في السفر، ويكون قصده بعيداً، كأن يكون قصده مكة مثلاً، أو غزواً أو غيره؟

قوله: ( ثلاثة أميال ). الأميال: جمع, والمفرد: ميل، وعندما تقرأ كلام المتقدمين في الميل تجد أنهم قالوا -كما ذكره الجوهري مثلاً في الصحاح - : الميل هو مد البصر في الأرض المستوية. يعني: بقدر ما يصل إليه بصرك في الأرض المستوية. وقال بعضهم: الميل هو أن ترى إنساناً, يعني: هو أن تمتد بحيث ترى إنساناً من بعيد فلا تدري هل هو مقبل أو مدبر، رجل أو امرأة؟ وهذه لا شك أنها أمور تقريبية؛ لأنها تعتمد على أشياء منها حدة البصر.

وحين نقول بالبصر المعتدل، يأتي الإشكال: أين البصر المعتدل؟ ومن هو بصره المعتدل؟ إنما هذا قدر ما كانوا يطيقون في التعريف، ومع ذلك كان لهم تعريفات في غاية الدقة والمحاولة، حتى حددوا الميل إلى حد الشعيرة، حددوا الميل كم هو شعيرة، وكم هو إصبع، وكم هو شبر، وكم هو ذراع، وكم هو قدم، تحديدات كثيرة وطويلة جداً.

على كل حال نحن نقول: الأميال هذه جمع ميل، والميل قالوا: إنه ستة آلاف ذراع عند كثير من فقهاء الحنابلة والشافعية، والذراع من أين إلى أين؟ من طرف الإصبع إلى نهاية المرفق.

ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنه بالذراع الحديد المعروف أقل من ذلك، فهو تقريباً بقدر خمسة آلاف ومائتين وخمسين ذراعاً.

طبعاً العلماء المتأخرون يحددون الميل بالنسبة إلى الكيلو بأنه كيلو وثلاثة على خمسة، يعني: أن الميل ثمانية أخماس الكيلو، تجد الآن السيارات بعضها الطبلون فيها محدد بالكيلو، وبعضها بالميل.

فالمقصود: أن الميل أكثر من كيلو ونصف، وهذا التحديد العصري ليس بعيداً عن كلام الفقهاء، خصوصاً إذا تأملت، وعرفت أن التقديرات الحسابية عند السابقين ليست على سبيل التحديد والدقة، وإنما هي على سبيل التقريب، هذا هو الميل: ( إذا سافر مسيرة ثلاثة أميال ).

قال: ( أو فراسخ )، الفراسخ أيضاً: جمع، والمفرد: فرسخ، ما هو الفرسخ؟ الفرسخ: أمره محدود هو ثلاثة أميال، الفرسخ: هو ثلاثة أميال.

إذاً: ما دام عرفنا الميل فالفرسخ ثلاثة أميال، وتقريباً- تقريباً أيضاً- يبدو أن الفرسخ بالحسابات والأسماء العصرية يكون خمسة كيلو ونصف، وهذا أيضاً تقريباً وليس بالضبط والدقة، خمسة كيلو ونصف تقريباً.

قال: (أو)، ( ثلاثة أميال أو فراسخ )، (أو) هذه هل هي للتخيير؟ لا، قلنا: إن (أو) هذه للشك.. للتردد، والشك هنا من شعبة راوي الحديث, فهو شك في هذا الكلام، هل قال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سافر مسيرة ثلاثة أميال)، أو قال: (إذا سافر مسيرة ثلاثة فراسخ), والأميال والفراسخ بينها فرق.

قوله: ( صلى ركعتين )، ما معنى: ( صلى ركعتين )؟ يعني: يقف وينزل ويصلي نافلة ركعتين؟ لا. وإنما المقصود: قصر الصلاة الرباعية.

ننتقل للفقرة الثالثة في الحديث, وهي: المسائل الفقهية، وعندنا فيه مسألتان فقهيتان مهمتان:

الأولى منهما مسألة مهمة وكبيرة جداً، وهي: مسألة مسافة القصر، وهذه ربما أهم مسألة في باب السفر كله تقريباً، مسألة مسافة القصر، وما يتعلق بها، وإلى كم يقصر المسافر.

وهذه المسألة قرأت معظم ما كتب حولها، طبعاً في السفر وجد كتب مطبوعة، مثل كتاب أحكام السفر للدكتور عبد الله العجلان مطبوع، وهناك أيضاً رسالة ماجستير للدكتور صالح الونيان في أحكام السفر، وفي أحكام الرخص للمسافر مجموعة من الرسائل الجامعية، وفضلاً عن كلام الفقهاء والشراح، فاطلعت على معظم ما كتب في هذا الموضوع، وأعطيت هنا خلاصة، يعني: ليست جامعة ولا مانعة، لكنها كافية إن شاء الله في مثل هذا المجلس.

فأولاً: الفقرة الأولى في موضوع مسألة مسافة القصر: أن هذه المسألة كثر فيها التردد، وكثر فيها الاضطراب، وتفاقمت فيها أقوال أهل العلم، حتى إن ابن المنذر رحمه الله وابن حجر وغيرهم ذكروا فيها ما يزيد على عشرين قولاً للفقهاء، ويمكن بالتتبع وجمع أقوال أهل العلم أن تزيد على هذا العدد، وممن أفاض فيها في الكلام -كما ذكرنا- ابن المنذر وكذلك ابن حزم رحمه الله في المحلى، وابن حجر في فتح الباري والإمام ابن عبد البر في الاستذكار وغيرهم من أهل العلم.

إذاً: هي مسألة كثر فيها التردد وكثر فيها الاضطراب، وإذا عرفنا أن هذه المسألة تتعلق بعبادة، بل بمجموعة من العبادات، تتعلق بالصلاة، وتتعلق بالصيام، وتتعلق بالمسح على الخفين, وتتعلق باعتبارات كثيرة جداً أدركنا أن هذا الاضطراب في نظري يمثل جانباً من سعة الشريعة التي ضيقتها عقول الناس؛ لأنه كما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: [ إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا، وما يسرني أنهم لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اختلفوا فاختلافهم رحمة، وإذا اتفقوا لم يسع أحداً أن يخالفهم ]، فأنت يمكن تنظر إلى هذا الاضطراب إلى أنه جانب من جوانب السعة والمرونة في الشريعة لو أحسن الناس التعامل معه.

النقطة الثانية: طرائق العلماء في تقدير مسافة السفر، وقد وجدت أن الفقهاء والعلماء لهم تقريباً أربع طرق في تقدير المسافة:

الطريقة الأولى: هي تقدير السفر بالمسافة المكانية، يعني: بمقدار ما يقطعه الإنسان، وهذا تقريباً هو مذهب الجمهور، وأكثر أهل العلم أنهم يقدرون السفر بكذا من الأميال، أو بكذا من الفراسخ، أو بكذا من الكيلو مترات، أو بكذا من المراحل، المهم أنهم يحددون المسافة بالمقدار المكاني الذي يقطعه الإنسان، هذه هي الطريقة الأولى، وهي طريقة الحنابلة والشافعية والمالكية وبعض الأحناف وغيرهم.

الطريقة الثانية هي: تحديد السفر بالزمان، بالمسافة الزمنية، وهذه غالباً طريقة الأحناف، أنهم يحددون مسافة القصر بالزمن، فيقولون مثلاً: مسيرة ثلاثة أيام، ولا يحددونه بالمكان أو بمقدار ما يقطعه الإنسان، فلا يعتبرون الميل، ولا يعتبرون الفرسخ، وإنما يعتبرون المدة، وهم هنا حين يعتبرون المدة لا يقصدون أنه لازم يقطع المدة هذه، لكن يقصدون ما جرت العادة به، وأيضاً: لا يقصدون أنه لازم إذا قلنا ثلاثة أيام، معناه أنه يمشي من يوم خرج من بيته إلى نهاية اليوم الثالث هل هذا متصور؟ لا. وإنما يقولون مثلاً: يمشي بعد صلاة الفجر إلى وقت الزوال، ثم ترتفع الشمس ويشتد الحر فينزل الإنسان ويقيل ويتغدى وينام، وقد يسير آخر النهار أو ينام ويمشي من الغد، فهم يراعون هذا الأمر المعتاد عند المسافرين إذا حددوا المدة، حتى إن منهم من حدد وقال: إن المقصود أنه يمشي من الفجر إلى وقت الزوال. المهم: أنهم يحددون المسافة بالزمان.

الطريقة الثالثة: من يجمع بين الزمان والمكان، وهذه أيضاً طريقة لبعض فقهاء الأحناف، فيجمعون بين المسافة الزمنية وبين المسافة المكانية، كأن يقولون مثلاً: ثلاثة أميال يقطع فيها مثلاً خمسة عشر فرسخاً لكل يوم خمسة فراسخ، هكذا قال بعض فقهاء الأحناف، أو يزيدون على ذلك، المهم: أنهم يجمعون بين المسافة الزمنية والمسافة المكانية.

الطريقة الرابعة: هي طريقة من لا يعتد لا بمسافة ولا بزمان، وإنما يعتد بالعرف، وهذه طريقة ابن تيمية ومن وافقه كما سوف نذكرها.

إذاً: هذه أربع طرق في تحديد المسافة.

النقطة الثالثة في هذا الموضوع: أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية الخلافية، والتي لا ينبغي أن يكون فيها تثريب ولا عتب ولا لوم بسبب الاختلاف، ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال: هذه من مسائل الاجتهاد التي لا ينبغي أن يكون فيها هجر ولا تعنيف على من خالف، ولا ينكر عليه أيضاً؛ لأنها مسألة اجتهاد، وأنت معك دليل وهو معه دليل، معك حجة ومعه حجة، فلا ينكر عليه ولا يهجر، وإنما ينبغي أن يكون فيها سعة، ويا ليت الناس! ويا ليت الطلبة! يفقهون مثل هذه المسائل، مع أنه كما ذكرنا في الصلاة، يعني المسافر الآن ماذا يعمل في صلاته؟ بدل ما هي أربع سوف يصلي ركعتين، وبدل ما هو صائم في رمضان أو الناس صائمون هو سوف يفطر، وبدل ما يمسح يوماً وليلة سوف يمسح ثلاثة أيام بلياليها.

إذاً: يترتب عليها نتائج كبيرة في صلب العبادات، ومع ذلك قال العلماء: الأمر فيه سعة، وفيه مرونة، ولا ينبغي أن يكون فيه إنكار ولا هجر ولا تعنيف لمن اختلفوا، وهذا مسلك حميد وجيد ينبغي أن نتعلمه مع كل مسألة نتعلم فيها الخلاف.

وقد وجدت أن ابن العربي رحمه الله لما ذكر الخلاف في المسألة هذه، ذكر خلاف الظاهرية، وتعرفون أن الظاهرية وجودهم الغالب في الأندلس وبلاد المغرب التي هي بلد ابن حزم رحمه الله، فكان بينه وبينهم مناكفة ومنافرة؛ ولذلك كان ابن حزم معروفاً، ولما أحرقت كتبه كان يقول:

فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري

يقيم معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري

دعوني من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري

وإلا فعودوا في الكتاتيب بدأة فكم دون ما تبغون لله من ستر

كذاك النصارى يحرقون إذا علت أكفهم القرآن في مدن الثغر

فـابن حزم كان قاسياً رحمه الله وشديداً، والذي يقرأ كتاب المحلى يجد لغة حادة عنده رحمه الله، ولا أقول هذا للنيل منه، فهو إمام، وجبل، وله مكانته وقدره، ويكفي ثناء الأئمة عليه كـابن تيمية وابن القيم والذهبي، وإنما أقول هذا لئلا يقرأ بعض الطلاب كتاب المحلى فيتقمصون شخصية ابن حزم التي فيها نوع من القوة والشدة والقسوة.

وأيضاً: في مقابل ذلك فإن بعض المالكية الذين صار لهم مع ابن حزم مواقف، هم أيضاً ربما اشتدوا عليه، حتى إن منهم من يقول: لا ينبغي حكاية قول الظاهرية في الخلاف؛ لأنهم ليسوا من العلماء.

وكذلك: ابن العربي رحمه الله لما ذكر هذه المسألة قال: وقد وجد في هذه المسألة قول لولا أن بعض الفقهاء ذكروه ما كان يستحق أن أنظر إليه بطرف عيني، وكلام من هذا الباب، يعني ربما الإمام أبو بكر بن العربي على جلالة قدره ومكانته لو لم يقل هذا الكلام لكان خيراً وأفضل، وإن كان مجتهداً فيما قال، لكن المسألة ما دام فيها الخلاف لا ينبغي التثريب على المخالف.

الفقرة الرابعة: هي أن التحديد في هذه المسألة تقريبي وليس قطعياً، وهذه اكتبها، واكتبها بخط عريض وضع تحتها خطاً: أن التحديد في هذه المسألة ونحوها هو تقريبي وليس تحديداً قطعياً، بمعنى: أن ما يقوله الجمهور أو ما يروى أو حتى كلام أنس الآن ( إذا سافر مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ )، هل هناك أحد كان يقيس الأرض ويحسبها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا, لم يكن عندهم آلات ولا أجهزة ولا سيارات، ولا وسائل للقياس مضبوطة دقيقة، ولذلك غالب كلامهم هو على سبيل التقريب، وحتى الجمهور عندما يقولون مثلاً: إنه يقصر في مسافة كذا أو مسافة كذا، أنا وجدت أن من الجمهور ومن العلماء المعاصرين، من يحدد المسافة باثنين وسبعين كيلو مثل الشيخ البسام رحمه الله مثلاً، ومنهم من يحددها بتسع وثمانين أو تسعين كيلو متر، يعني كم بين المسافتين؟

تقريباً ثمانية عشر كيلو، هذا ضمن قول واحد فقط الذي هو قول الجمهور, فكيف بغيره من الأقوال الأخرى؟

إذاً. فالمقصود هنا: أن كلام الأئمة ونصوا عليه، كلام الشافعية والأحناف والمالكية يقولون: إنه تقريبي، وليس دقيقاً أو قطعياً، وهذا أيضاً لا فائدة؛ لأن كثيراً من الأساتذة الذين يدرسون أو يعملون أو الموظفين يقع عندهم اختلاف أقصر أو ما أقصر، وهكذا الذين ينتقلون من بلد إلى بلد, ومن مكة إلى جدة يقع الخلاف، ومن بريدة إلى الرس أو الرس إلى بريدة ومناطق كثيرة جداً يتساءل الناس فيها.

فنقول: لا يكون الأمر فيه دقة كما لو كان الإنسان يحسبها بالآلة الحاسبة، الأمر فيه سعة وفيه مرونة، والفقهاء نصوا على أن الباب تقريب وليس حسماً وتدقيقاً.

النقطة الخامسة: أن القصر لا يكون إلا للسفر، وهذا عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح وعليه دلت الأدلة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101].

وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، فالذي يسوغ القصر، إذاً: هو السفر، ولماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك قولاً عند المالكية واختاره بعض الحنابلة أن القصر قد يكون لسبب آخر وهو النسك، مثلاً قصر أهل مكة في عرفة مثلاً، يقولون: لأجل النسك، وهذا القول كأنهم لجئوا إليه خروجاً من الإشكال، أن أهل مكة ربما قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقالوا: القصر لأجل النسك، ونقول: هذا مذهب مرجوح والله أعلم، والراجح أن القصر لا يكون إلا للسفر.

طيب, النقطة السادسة وهي بيت القصيد في هذا الباب: مسألة أقوال الفقهاء في مسافة القصر، وذكرنا أن ابن المنذر ذكر عشرين قولاً، نحن سوف نختار من العشرين تقريباً أربعة أو خمسة أقوال تعتبر هي أهم الأقوال. ‏

القول الأول: مذهب الحنفية، مذهب أهل الكوفة وأبي حنيفة، ومن قبله ذهب إلى هذا القول أيضاً بعض الصحابة كـعثمان رضي الله عنه، فإنه كتب إلى ابن عباس رسالة في هذا الشأن، وهكذا حذيفة بن اليمان وابن مسعود وبعض التابعين كـالحسن بن صالح والثوري والنخعي وغيرهم.

طيب. ما هو قولهم؟ ذكرناه قبل قليل؟

مسيرة ثلاثة أيام، الأحناف يرون: أن الإنسان يقصر فيما هو من مسيرة ثلاثة أيام، وإنما بدأنا بهذا القول؛ لأنه تقريباً هو أطول المسافات، يعني: المسافة عند الأحناف أطول من المسافة عند الجمهور، فهم يقولون ثلاثة أيام، وهذا أكثر مما هو عند الجمهور، وقد يعبر عن ثلاثة أيام بثلاث مراحل؛ لأن العادة في الغالب أن ما يقطع في يوم يسمى: مرحلة، وهذه فائدة أيضاً.

طيب, ما هي حجة الحنفية في التقدير بثلاثة أيام؟ احتجوا بعدة أدلة:

أولاً: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قصة شريح : ( لما جاء إلى عائشة وسألها عن المسح على الخفين؟ فقالت له: اذهب إلى ابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال له علي : إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليها )، فقالوا: إن هذا تحديد لمسافة السفر يرجع إليه، فالسفر الشرعي الذي تعلق به الرخص هو ثلاثة أيام بلياليها.

وجه الدلالة من الحديث واضحة، لكن على هذا الحديث إشكال، نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا حدد أن الإنسان يمسح مسافة ثلاثة أيام بلياليها، حتى لو كان سفره مثلاً شهراً بدلاً من أن يكون يخلع كل يوم وليلة، يعني: يكون أعطي ضعف ذلك، كما أن الصلاة أسقط عنه نصفها، فكذلك المسح على الخفين أعطي ضعف الرخصة، وليس الأمر متعلقاً بمسافة القصر.

إذاً: الاستدلال بهذا الحديث قوي أو ليس بقوي؟ ليس بقوي, وأنا عمداً ما أحببت أن أقول: قوي أو ضعيف؛ نريد إذا استطعنا أننا نأتي بعبارة تؤدي المقصود دون أن يكون فيها خدش لمكانة العالم أو الفقيه يكون هذا أفضل.

الدليل الثاني عند الأحناف أيضاً: حديث نافع عن ابن عمر كما في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم )، وهذا الحديث أيضاً فيه النص على تحريم سفر المرأة مسيرة ثلاثة أيام، إلا مع ذي محرم، فقالوا: هذا أيضاً تحديد السفر الذي تكون به الرخصة.

ومثله أيضاً في الدلالة: الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام إلا ومعها ذو حرمة أو ذو محرم )، والحديث متفق عليه أيضاً حديث أبي سعيد، وكذلك حديث ابن عمر .

طيب, الدلالة واضحة، كيف نجيب على هذين الحديثين؟ فيه جواب سهل وواضح وقريب إن شاء الله.

نجيب بأنه إذا كان هذا الحديث حدد ثلاثة أيام فعندنا أحاديث أخرى في الصحيحين حددت أقل من ذلك كما سوف يأتي أنها حددت يوماً وليلة، مسيرة يوم كما في حديث أبي هريرة وغيره، فنقول: هذا التحديد لا ينفي ما دونه، فليس حداً للسفر؛ لأنه ورد في أحاديث أخرى صحيحة أنه لا يحل للمرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو حرمة.

إذاً: أجبنا أيضاً على هذا الحديث، هذا القول الأول وهو قول عثمان، وابن مسعود، وحذيفة، والأحناف، وقلنا: إنه هو أبعد الأقوال.

القول الثاني: هو قول الجمهور؛ لأنه قول الإمام أحمد والشافعي والمالكية، يعني: قول ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وقبل ذلك هو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حيث ثبت ذلك عنه بالأسانيد الصحيحة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه أيضاً، وهو قول جماعة من السلف كـالحسن البصري والزهري والليث وإسحاق وأبي ثور وغيرهم، وإلى هذا القول مال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة؛ فإنه عقد باباً، قال: باب في كم يقصر الصلاة، أو باب كم يقصر الصلاة، ثم ذكر الأثر عن ابن عباس وابن عمر : [ أنهما كانا يقصران الصلاة في أربعة برد ]، فدل هذا على أنه اختيار البخاري ؛ لأن البخاري لطيف في اختياراته، لا يصرح دائماً بالاختيار وإنما يستدل من تبويبه في كم يقصر الصلاة، ثم يسوق أثر ابن عمر وابن عباس فدل على أنه يختاره، كما أشار إلى ذلك الحافظ رحمه الله، وهو معروف من تراجم البخاري.

إذاً: القول الثاني وهو قول الجمهور كما ذكرنا ابن عمر وابن عباس من الصحابة، والأئمة الثلاثة، واختيار البخاري، هذا القول ربما أصبح معروفاً لدينا الآن بعدما شرحنا حديث الباب تقريباً وبينا بعض الأقوال.

نقول: هذا القول يعتبر أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة أولاً مرحلتان، أي: يوم وليلة، اليوم والليلة يقطع الإنسان فيها تقريباً مرحلتين؛ وهذا القول ربما أنه يقارب ثمانية وأربعين ميلاً؛ لأنه أربعة برد كما ذكرنا، والبريد أربعة فراسخ فعندنا أربعة برد في أربعة فراسخ ستة عشر، طيب الفرسخ كم ميل؟

ثلاثة، اضرب ستة عشر في ثلاثة كم تصبح؟ ثمانية وأربعين ميلاً، هذا هو قول الجمهور، وكما قلنا المسألة تقريبية تزيد كذا ميل أو تنقص كذا ميل، وقد وجدت غالب العلماء يحددونها ما بين خمسة وسبعين إلى تسعين كيلو متر، والمتقدمون حددوها بالذراع:

ستة آلاف ذراع، وبالذراع الحديدي قلنا: خمسة آلاف ومائتين وخمسين بذراع الحديد، وهكذا طبعاً التحديدات كثيرة.

نذكر الآن أدلة الجمهور:

من أدلة الجمهور: حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا أهل مكة ! لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان )، يعني: من مكة إلى عسفان أربعة برد، فيقول: لا تقصروا في أقل من هذه المسافة، طبعاً هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواه البيهقي والدارقطني، ولكنه لا يصح، بل هو ضعيف جداً من حيث المرفوع، فإن في سنده عبد الوهاب بن مجاهد وهو واه، وفيه أيضاً إسماعيل بن عياش وهو ضعيف.

إذاً: الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه صحيح عن ابن عباس من قوله هو، كان يقول ابن عباس لأهل مكة: (لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان) ما بين مكة إلى عسفان أربعة برد، وهذا الحديث أو الأثر إلى ابن عباس قد رواه ابن المنذر والبيهقي وعبد الرزاق بسند صحيح, وعلقه البخاري في صحيحه كما ذكرنا وغيره، هذه هو الدليل الأول، وهو حديث مرفوع، لكن ضعفنا المرفوع, واقتصرنا على الموقوف.

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة )، (ليس معها حرمة) يعني: ليس معها حرمة أخرى؟

لا. حرمة يعني: محرم، هذا هو المعنى.

طيب. والحديث متفق عليه، فنقول: هذا الحديث يقضي على أدلة الأحناف الذين قالوا: بثلاثة أيام: ( لا يحل لامرأة أن تسافر )؛ لأن هذا أقل من ذاك، فيدخل فيه، يعني: إذا نهى عن يوم وليلة، من باب أولى أن ينهى عن ثلاثة أيام، فهذا دليل جيد للجمهور.

الدليل الثالث: الآثار الواردة عن ابن عمر رضي الله عنه وهي صحيحة جداً: أنه كان يقصر في أربعة برد، وهي آثار كثيرة جداً، روى مالك في الموطأ عدداً كبيراً من هذه الآثار، وهي بأسانيد صحيحة مثل: مالك عن سالم عن ابن عمر مثلاً: (أن ابن عمر رضي الله عنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة)، ريم: اسم بنت لكنه اسم موضع أيضاً، فيقول مالك رحمه الله: إن ريم إلى المدينة مسيرة أربعة فراسخ، أربعة في أربعة ستة عشر، والفرسخ كم ميلاً؟ ثلاثة، ستة عشر في ثلاثة ثمان وأربعين ميلاً.

إذاً: مالك يقول: ريم على بعد ثمان وأربعين ميلاً، لكن بعضهم مثل ما نقل عن ابن شهاب الزهري أنه قال: إن ريم ثلاثين ميلاً وليس ثمانياً وأربعين، فكيف نجمع بينهما؟

الإمام ابن عبد البر قال: قد تكون ريم منطقة واسعة، ما هي بموضع، أولها: ثلاثين ميلاً، وآخرها ثمان وأربعين، واستشهد بأبيات جميلة، يقول الشاعر:

فكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى جنبات ريم

جنبات يعني: مواضع أو مناطق واسعة.

إلى الروحا وكم ثغر نقي عوارضه ومن دل رخيم

ومن عين مكحلة المآقي بلا كحل ومن كشح هضيم

ما هو الكشح الهضيم؟

الكشح هو خصر المرأة أو وسطها، والهضيم معناه أنه يعني: ناحل، وغالباً المرأة ما توصف بدقة خصرها وتمدح بذلك، فهذا مقصوده.

الشاهد قوله: (إلى جنبات ريم)، ما لكم وما للكشح الهضيم؟

كذلك عبد الرزاق روى عن مالك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه، أنه: (كان يقصر في مسيرة اليوم التمام)، واليوم التمام: كأنه اليوم التام الذي يكون يوماً وليلة، ويقطع فيه في الغالب هذه المسافة التي هي أربعة برد.

وهكذا روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه: (سافر إلى ذات النصب فقصر)، وذات النصب هي أربعة برد كما قال مالك أيضاً.

(وسأل رجل ابن عمر رضي الله عنه فقال له: أقصر؟ -يعني: إلى أين أقصر؟- قال له ابن عمر : هل تعرف السويداء ؟ قال: نعم، قال: اقصر إلى السويداء)، والسويداء ربما أكثر من المسافة التي ذكرنا لكن ابن عمر ذكرها على سبيل التقريب.

إذاً: هذا ثابت بأسانيد صحيحة وكثيرة عن ابن عمر ؛ ولذلك نقول: إذا روي عنه خلاف هذا فإن هذا النقل هو الأقوى والأكثر، وهو عنه ثابت وصحيح.

الدليل الرابع أيضاً: هو عن ابن عباس رضي الله عنه, منها الحديث الذي ذكرناه قبل قليل, وقوله لأهل مكة: [لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان]، وهكذا أيضاً روى عبد الرزاق في المصنف ومالك في الموطأ وابن المنذر والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس، ومسلم في باب صلاة المسافرين وقصرها، كما في صحيحه .

وكذلك خرجه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم -وهو مطبوع- في الباب نفسه، ورواه أبو داود في كتاب صلاة السفر، والإمام أحمد في المسند، والبيهقي في السنن، وابن أبي شيبة وابن حبان، وأبو يعلى وغيرهم.

والحديث ليس فيه كلام وإن كان بعضهم تكلم في بعض رجاله، لكن يكفي تخريج مسلم رحمه الله له.