تقدم لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، وذكرنا جملةً من فوائده ومسائله، وكذلك أيضاً من مسائله ما يكون عند أهل البادية من الجفاء والغلظة، وذلك لبعدهم عن العلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنشدك الله)، يعني: أسألك بالله، (إلا قضيت بيننا بكتاب الله)، والنبي صلى الله عليه وسلم سيقضي بكتاب الله قطعاً؛ ولا حاجة أن يسأله بالله لكي يقضي بكتاب الله.

وكذلك أيضاً في هذا الحديث: دليل لقاعدة وهي أن من فعل شيئاً بناءً على الظن ثم تبين عدمه فإنه لا أثر لفعله؛ لأن هذا الرجل أعطى الوليدة والغنم يظن أن هذا جائز عنه، ثم تبين أن هذا العمل غير جائز؛ لأنه لا أثر والصلح لا يصح؛ لأنه فعله بناءً على الظن، ثم تبين أن هذا الظن غير صحيح، فما ترتب عليه غير صحيح، وهذه مسألة مهمة جداً، أنه إذا فعل الشيء بناءً على الظن ثم تبين عدمه، فإن ما يترتب عليه لا يعفى، ولنضرب مثلاً: لو طلق زوجته بناءً على أنها عصته كأن تكلم فلاناً بالتلفون، وظنها تتكلم بكلام فاسد فطلقها، ثم تبين أنها ما كلمت أجنبياً، أو تكلم أجنبي بكلام مباح، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ نقول: الطلاق لا يقع؛ لأنه بني على سبب تبين عدمه، فما بني على سبب تبين عدمه نقول: لا عبرة فيه، أو أعطى هذا الرجل كتاباً على أنه طالب علم، ثم تبين أنه ليس طالب علم، فنقول: له أن يرجع عليه بهذا الكتاب، ولا يدخل هذا في حديث أبي هريرة : (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه).

وكذلك أيضاً في هذا الحديث دليل لقاعدة أخرى؛ وهي: أن الإذن بالتصرف مقيد بالتصرف الصحيح، سواء كان عقداً أو غير عقد، إذا أذن لك بالتصرف فإن هذا مقيد بالتصرف الصحيح، ولهذا الصلح مطلوب، لكن لما كان الصلح يخالف القرآن والسنة رده النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا أيضاً حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم.

وفيه: إثبات اليد لله عز وجل بالصفات الخبرية، (والذي نفسي بيده)، فيه إثبات النفس لله تعالى.

وفيه أيضاً: حلف النبي صلى الله عليه وسلم من غير استحلاف، والأصل أن المسلم يحفظ يمينه إلا إذا كان هناك مصلحة فإن هذا لا بأس به.

وفيه أيضاً: أن الإنسان إذا أخطأ فإنه ينكر عليه الخطأ ويعلم، فهذا الرجل أخطأ في هذا الصلح، فنقول: ينكر عليه خطؤه ويعلم ما أخطأ به.

قال رحمه الله: [عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: إن زنت فاجلدوها, ثم إن زنت فاجلدوها, ثم إن زنت فاجلدوها, ثم بيعوها ولو بظفير).

قال ابن شهاب : ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. والظفير: الحبل].

الشرح:

في هذا: أن الأمة إذا زنت وهي لم تحصن فإن عقوبتها الجلد.

وفيه أيضاً: أن الذي يقوم بجلد الأمة هو سيدها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)، هل يشمل جميع الحدود، أو نقول: بأنه خاص بالجلد؟ هذا موضع خلاف.

والصواب أنه خاص بالجلد، أما القتل والقطع فهذا إلى الإمام، والأصل أن إقامة الحدود إلى الإمام، إلا ما يتعلق بالجلد مع ملك اليمين، فإن السيد له أن يقيمه.

وفي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه الحنابلة من أن الأمة لا تغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر التغريب، قال: (إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير)، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغريب.

والرأي الثاني: أنها تغرب لما تقدم من عمومات، مثل حديث عبادة : (والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)، وهذا يشمل الحرة والأمة، وهذا الأقرب والله أعلم أن الأمة تغرب، وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم أن يذكر في كل موضع ما يترتب عليه من أحكام.

والصواب في ذلك أنه ما دام وجد الحكم العام فلا يلزم من ذلك أن يوجد الحكم الخاص، وهذه مسألة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وفي هذا أيضاً: مفارقة أهل الفسق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بيعوها ولو بظفير)، يعني: أهل المعاصي وأهل الذنوب هؤلاء لا خير فيهم، فينبغي للمسلم أن يفارقهم، فهذه ما دام أنها زنت فارقها، ولو أن تبيعها بأرخص ثمن، فإنه لا خير في بقائها.

وفيه أيضاً: أن الزنا عيب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بيعوها)، لكن يجب على البائع إذا باع أمته التي تزني أن يخبر المشتري، فإن (الدين النصيحة)، ثم إذا علم المشتري فإن له الحق في الرد.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت, فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت, فأعرض عنه, حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبك جنون؟ فقال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه).

قال ابن شهاب : فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: (كنت فيمن رجمه, فرجمناه بالمصلى, فلما أذلقته الحجارة -يعني: أوجعته وأجهدته الحجارة- هرب, فأدركناه بالحرة), الحرة تقدم لنا أنها أرض يعلوها حجارة سوداء، (فرجمناه).

الرجل هو ماعز بن مالك . وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي ].

الخلاف في ثبوت الزنا بالاعتراف مرة واحدة

فوائد من قصة ماعز