قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ فصل: والجمعة ركعتان. يسن أن يقرأ جهراً في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معاً أو جهلت الأولى بطلتا.

وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست، ويسن أن يغتسل وتقدم, ويتنظف، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه، ويبكر إليها ماشياً، ويدنو من الإمام، ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً أو إلى فرجة.

وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحباً له فجلس في موضع يحفظه له، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريباً فهو أحق به].

تقدم ما يتعلق بشروط صحة الجمعة، وذكرنا إذن الإمام وما يتعلق بهذه المسألة، وكذلك أيضاً من الشروط الوقت، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في بداية وقت صلاة الجمعة ونهايته، وما يتعلق بوقت الاستحباب، وذكرنا أن من شروط صحة الجمعة: الخطبتان، وقد بينا ما يتعلق بأركانهما وشروطهما، وكذلك الجماعة، وذكرنا العدد الذي تنعقد به الجمعة، وأن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على أقوال.

ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله جملة من السنن التي تشرع في الخطبتين ... إلخ، ثم قال المؤلف رحمه الله: (والجمعة ركعتان, يسن أن يقرأ جهراً في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين).

هذا بإجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى أن الجمعة ركعتان، وتقدم لنا هل الجمعة صلاة مستقلة، أو أنها ظهر مقصورة، أو أنها بدلاً عن الظهر؟ وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن الجمعة صلاة مستقلة، ليست بدلاً عن صلاة الظهر، وليست ظهراً مقصورة، وذكرنا الدليل على ذلك أن الجمعة لها من الخصائص والآداب والأحكام ما تفارق به بقية الصلوات، وسبق أن ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر من خصائص الجمعة ما يقرب من ثلاث وثلاثين خصيصة، وأن السيوطي رحمه الله تعالى أوصلها إلى مائة خصيصة، وله رسالة في ذلك اسمها: اللمعة في خصائص الجمعة.

قال رحمه الله: (يسن أن يقرأ جهراً في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين).

السنة في صلاة الجمعة أن يقرأ تارة بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة المنافقون؛ ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه مسلم في صحيحه، هذه هي السنة الأولى.

السنة الثانية: أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح، وفي الركعة الثانية بالغاشية، ويستحب تارة هذا وتارة هذا، وسبق أن ذكرنا القاعدة في ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن العبادات التي وردت على وجوه متنوعة يستحب أن يأتي بهذا الوجه تارة وبهذا الوجه تارة أخرى.

كما يستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بـ(ألـم السجدة)، وفي الركعة الثانية بـهَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ [الإنسان:1]، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، والسنة أن يقرأ السورتين كاملة.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قراءة بعض السورة لا يحقق السنة إلا إذا قرأ السورة كاملة، ويكون الغالب على قراءته في فجر يوم الجمعة هو قراءة هاتين السورتين، ولا بأس أن يترك قراءتهما في بعض الأحيان لترك النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في بعض الأحيان، فالغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، ولا بأس أن يتركهما في بعض الأحيان، لأمرين:

الأمر الأول: لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والأمر الثاني: لئلا يظن الوجوب، فإن المأموم إذا رأى الإمام يداوم على ذلك فإنه يظن أن هاتين السورتين واجبتان.

قال رحمه الله تعالى: (وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة).

يقول المؤلف رحمه الله: يحرم إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع، فلا يقام في البلد إلا جمعة واحدة، وهكذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المدينة إلا جمعة واحدة.

وكذلك أيضاً في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، فما حصل تعدد الجمعة إلا سنة مائتين وخمسين للهجرة في بغداد لما اتسعت وأصبح لها جانب شرقي وجانب غربي -شرق النهر وغرب النهر- احتيج إلى تعدد الجمعة، فصير إلى التعدد، أما قبل ذلك لم يكن هناك تعدد للجمعة.

ولهذا فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول الأئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يصار إلى تعدد الجمعة إلا عند الحاجة، فإذا كبر البلد -كما في زماننا هذا؛ الآن تجد أن البلاد اتسعت- وكثر الناس واحتاج الناس إلى أن تتعدد الجمعة فإن هذا لا بأس به، ولكن يكون ذلك بقدر الحاجة.

وبعض أهل العلم يقول: لا يجوز أن تقام إلا في موضع واحد حتى مع وجود الحاجة، لكن الذي يظهر هو ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله، أنه لا بأس أن تتعدد الجمعة عند الحاجة، كما ذكرنا إذا اتسع البلد وكثر الناس أو ضاق المسجد الموجود على المصلين، أو كان هناك فتنة واحتيج إلى أن تتعدد الجمعة فإن هذا جائز ولا بأس به.

ذكر المؤلف رحمه الله أنه يحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإذا حصل تعدد الجمعة لغير حاجة، فما الحكم؟

بينه المؤلف هنا فقال: (فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معاً أو جهلت الأولى بطلتا).

إذا حصل تعدد للجمعة من غير حاجة فهذا له صور:

الصورة الأولى: ما ذكره المؤلف رحمه الله: أن يباشر الإمام إحدى الجمعتين أو أن يأذن فيها دون الأخرى، فالصحيحة هي التي باشرها الإمام أو أذن فيها.

الصورة الثانية: قال: (فإن استويا في إذن أو عدمه). الصورة الثانية: أن يأذن في كل منهما، أذن في هذه الجمعة وأذن أيضاً في الجمعة الثانية.

الصورة الثالثة: قال: (أو عدمه) ألا يأذن في أي واحدة منهما, لم يأذن الإمام لا في هذه الجمعة ولا في هذه الجمعة، هذه ثلاث صور.

الصورة الرابعة: أن يأذن في جمعة ويباشر الأخرى، فعندنا الآن أربع صور:

إذا باشر الإمام إحدى الجمعتين أو أذن فيها فالصحيحة ما باشرها وأذن فيها، لكن إذا استويتا في الإذن واستويتا في عدم الإذن، أو باشر إحداهما وأذن في الأخرى، في هذه الثلاث الصور المشهور من مذهب الحنابلة أن السابقة هي الصحيحة، يعني: التي سبقت بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة.

وكذلك إذا لم يأذن الإمام، لا في هذه الجمعة ولا في الجمعة الأخرى، فسبقت إحدى الجمعتين بتكبيرة الإحرام، فالتي سبقت بتكبيرة الإحرام هي الصحيحة، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني في المسألة: أن الصحيحة هي التي سبقت بإقامة الجمعة، وليس السبق بتكبيرة الإحرام، فالتي شرعت فيها الجمعة قبل هي التي تكون صحيحة؛ لأن الثانية هي التي حصل فيها التعدد لغير حاجة، ومثال ذلك: لو أن هذه الجمعة ابتدأت الصلاة في هذا المسجد في محرم، والثانية في صفر، فالصحيحة التي سبقت في التاريخ في إقامة الجمعة.

الرأي الثالث: اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى, وقد وسع في المسألة وقال: إذا حصل تعدد للجمعة بلا حاجة فكلا الجمعتين صحيحة لكنه لا يجوز، يعني: أن هناك حكماً تكليفياً وحكماً وضعياً، فالحكم التكليفي لا يجوز التعدد، لكن لو حصل تعدد فالحكم الوضعي أن كلا الصلاتين صحيحة؛ لأن المأموم متعبد بالصلاة وقد أدى الصلاة.

أما بالنسبة للحكم التكليفي الجواز وعدم الجواز فهذا منوط بمن له الأمر، ومن له الأمر يجوز له أن يأذن، فلو حصل الإذن فإن كلا الصلاتين صحيحة.

فهو يفرق رحمه الله بين مسألة الحكم التكليفي وهو التحريم وعدم التحريم، والحكم الوضعي وهو الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؛ لأن هذه الصلاة استكملت شروطها وأركانها وواجباتها، وكلام الشيخ السعدي هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، فالمأموم عليه أن يصلي، وقد أذن في هذه الجمعة.

قال رحمه الله: (وإن وقعتا معاً أو جهلت الأولى بطلتا).

إذا وقعتا معاً وهذا نادر, لكن العلماء رحمهم الله يذكرون الصور ولو كانت نادرة لتدريب الطالب على المسائل، ففيها رياضة للذهن، فإذا وقعتا معاً، يعني: كبر الإمامان في لحظة واحدة, كلاهما كبر للجمعة، فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن الجمعتين تبطلان؛ لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، وإذا بطلتا نقول: إن تمكنوا من إقامة جمعة بالوقت فإنهم يقيمونها، وإذا لم يتمكنوا من إقامة الجمعة فإنهم يصلون ظهراً.

قال: (أو جهلت الأولى).

إذا جهلت الأولى، بمعنى: أن إحدى الجمعتين سبقت في تكبيرة الإحرام، لكننا جهلنا فلا ندري أيهما التي سبقت، هل هي التي في الجانب الشرقي أو التي في الجانب الغربي؟

قال المؤلف رحمه الله تعالى بأنهما تبطلان ويصلون ظهراً ولا تعاد، الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة عدم الإعادة؛ لأنه وقعت إحدى الجمعتين صحيحة وهي التي سبقت بالإحرام، لكننا جهلناها، فما دام أننا جهلناها فإنهم يصلون ظهراً، أما في المسألة السابقة إذا وقعتا معاً، وكبر الإمامان للإحرام في لحظة واحدة لم تقع جمعة صحيحة.

قال رحمه الله: (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست).

هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان السنة الراتبة في صلاة الجمعة، فيقول: أقل السنة الراتبة ركعتان وأكثرها ست، وعلى هذا أنت بالخيار؛ إن شئت أن تصلي ركعتين فصل ركعتين، وإن شئت أن تصلي أربعاً فصل أربعاً، وإن شئت أن تصلي ستاً فصل ستاً، أقل السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة ركعتان وأكثرها ست، فالركعتان وردتا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والأربع وردت في صحيح مسلم ، والست وردت في سنن أبي داود ، فأنت بالخيار إن شئت أن تصلي ركعتين أو أربعاً أو ستاً، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الرأي الأول.

الرأي الثاني: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا صلى في المسجد فإنه يصلي أربع ركعات كما جاء في مسلم : ( إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً )، وإن صلى في البيت فيصلي ركعتين.

الرأي الثالث: أن هذا من قبيل السنن التي جاءت على وجوه متنوعة، فتارة تصلي ركعتين، وتارة تصلي أربع ركعات، وتارة تصلي ست ركعات، وهذا القول هو الذي ذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

وسبق أن أشرنا إلى كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة: أن السنن التي وردت على وجوه متنوعة يستحب أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة، فنقول: تصلي ركعتين كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر ، أو أربعاً كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة ، أو ستاً كما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

وقول المؤلف رحمه الله: (وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان) يفهم منه أنه ليس هناك سنة راتبة قبل الجمعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقال به الإمام مالك ، وهو وجه أيضاً عند الشافعية أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما السنة التي لها هي سنة بعدية.

وذهب بعض الشافعية إلى أن لها سنة قبلية، لكن الصحيح ليس لها سنة قبلية؛ ويدل لهذا ما تقدم لنا في حديث سلمة بن الأكوع ، وحديث أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بعد زوال الشمس، ومباشرة يجلس، ثم بعد ذلك يؤذن، ثم يخطب، ثم يصلي )، ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة القبلية كما ذكر بعض الشافعية بناء على أنها ظهر مقصورة، أو أنها بدل عن الظهر.

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الجمعة صلاة مستقلة ليست ظهراً مقصورة، وليست بدلاً عن صلاة الظهر، وكذلك أيضاً يستدلون بما جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة في قصة سليك الغطفاني لما جاء وتأخر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ فقال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم فصل ركعتين )، لكن هذا الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: غلط، يعني: قوله: (قبل أن تجيء)، هذا ليس ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل فقال: ( أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين ) هكذا جاء في الصحيحين.

وعلى هذا نقول بأن الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها بخلاف الظهر؛ فإن لها سنة راتبة قبلها.

الغسل

التنظف والتجمل والتطيب

التبكير مشياً

قراءة سورة الكهف

الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

النهي عن تخطي الرقاب

النهي عن إقامة الرجل من مجلسه

النهي عن رفع ما يحجز به المكان في الصف ما لم تحضر الصلاة