العلماء قسموا الواقف بعرفة إلى قسمين: قسم وافاها ليلاً، وقسم وافاها نهاراً.

القسم الأول: هو الذي وافاها ليلاً وهذا يصح أن يبقى فيها زماناً يصدق أن يكون ذكر الله فيها، حتى لو كان ماراً ثم خرج، فقد وقف بها حينئذ، ويكون حجه تاماً، ولا إشكال في ذلك، بل نقل الإجماع، كما في حديث عروة بن مضرس ، وكما في حديث ابن عمر الذي رواه الدارقطني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أتى عرفات بليل فقد تم حجه، ومن لم يدرك عرفات بليل فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة )، وهذا الحديث ضعيف في سنده رحمة بن مصعب عن ابن لهيعة ، و رحمة هذا ضعيف و ابن لهيعة ضعيف أيضاً.

ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الحج عرفة فمن أدرك عرفة بليل أو نهار فقد تم حجه ).

القسم الثاني: من وافاها نهاراً، فهذا فيه أقوال لأهل العلم:

القول الأول: قول عامة أهل العلم فهم يرون أنه يجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، بحيث يخرج من حين غروب الشمس، ولو خرج قبل غروب الشمس وجب عليه أن يرجع فيجمع بين الليل والنهار، فمن لم يرجع، أو رجع بعد غروب الشمس وجب عليه دم، كما هو مذهب أبي حنيفة و أحمد رحمه الله، وهذا هو القول الأول.

القول الثاني: قول الشافعي : فقد ذهب الشافعي إلى أنه لا يلزمه شيء، وأن حجه تام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فمن أدرك عرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه )، قال الشافعي : فهذا تم حجه وقضى تفثه ولا إشكال.

القول الثالث: قول مالك ، أن من وقف بعرفة بعد زوال الشمس ثم خرج منها قبل الغروب فإن حجه قد فات وأن عليه ركناً، قال ابن عبد البر وهو مالكي: لا أعلم أحداً وافق مالكاً في هذا.

والأقرب والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم هو قول الجمهور على أن الوقوف بعرفة لمن وافاها نهاراً أن يبقى إلى غروب الشمس؛ لأمور:

الأمر الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غربت الشمس وزال وغاب القرص، كما يقول جابر ، وإنما صنع ذلك عليه الصلاة والسلام بياناً لقوله تعالى: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ [البقرة:199]، والحيث هنا كما يقول بعض علماء اللغة: تصلح أن تكون زمانية ومكانية؛ لأن حيث معلوم أنها مكانية، لكن تصدق أن تكون زمانية أيضاً، فـ(حيث أفاض الناس) يعني: وقت إفاضة الناس، ومعلوم أن إفاضة الناس تكون بعد غروب الشمس، وقد كانت الجاهلية تخرج قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة المشركين مقصد.

ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام: ( فقد تم حجه وقضى تفثه ) المقصود بإتمام الحج أداء أركانه، وليس المقصود أن ليس عليه شيء؛ بدليل أن الشافعية وكل من قال بقولهم لم يقولوا أن من خرج من عرفة قد تم حجه وقضى تفثه؛ لأنه يلزمه المبيت بمزدلفة ومنى والرمي، وطواف الإفاضة وغير ذلك من مسائل الحج، فدل ذلك: على أن معنى (تم حجه)، يعني أنه أدرك الحج، بخلاف طواف الإفاضة، فإن طواف الإفاضة وإن كان ركناً؛ إلا أنه لا يزول وقته، فوقته ممتد، ولعل قول الجمهور أقوى، والله أعلم.

القسم الأول: هو عدم إلزام الناس ما لم يرد به دليل، فنقول: ما معنى: لا تشددوا على الناس؟ هل معنى: لا تشددوا على الناس، أن كل قول لم يرد فيه نص من الشرع من كتاب أو سنة لا ينبغي أن نشدد فيه على الناس، فنقول: نعم؛ لأن الله يقول: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، ونحن متعبدون بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولسنا متعبدين بعادات أو أفعال كنا نفعلها وتبين أنها خلاف السنة، فإننا نتركها، وهذا حق.

كما كان علي رضي الله عنه ( حينما رأى فاطمة ممن قد حل ولبست ثوباً صبيغاً واكتحلت فقال: فأنكرت ذلك عليها -لأنه كان يظن أن ذلك لا ينبغي- فقالت: أبي أمرني بذلك، قال: فكان علي بالعراق يقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشاً على فاطمة مستفتياً رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت فقال: صدقت صدقت صدقت ) فالحق أحق أن يتبع.

القسم الثاني: أن يكون مناط الحق والتعليل هو أنه إذا وجدنا الناس يشق عليهم هذا الأمر أو فيه كلفة ومشقة وإن كان الدليل واضحاً، والسنة فيه عامرة قلنا: لا تشددوا على الناس، فإن قائله ينبغي أن يستبين؛ لأن معنى كلامه إذا بينت له السنة قال: لا تشددوا على الناس، قلت له: أرأيت لو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ قال: لا تشددوا على الناس، نقول: هذا خطر؛ لأنك كأنك تقول: إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليست سمحة، ثم إن خطأ الناس وعدم معرفتهم بالسنة والواجب ليس علاجه أن نترك السنن لأجل بقاء الناس على ما هم عليه، نبين للناس المشروع، نبين لهم ألا يرموا قبل الزوال وأن يرموا بعده، نبين للخطوط السعودية أنها لا تجعل الطيران الساعة الثانية ظهراً مما يضطر الناس إلى الخروج قبل الزوال، وإن كنت أرى جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر لعدم ورود ما يدل على منعه، ولثبوت ذلك عن الصحابة، كما ثبت عن ابن عباس ، وروي أيضاً عن عبد الله بن الزبير .

لكن أخطاء الناس لا تعالج بترك السنن، فينبغي إحياء السنة، ( فمن أحيا سنةً قد أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء ).

وعلى هذا: فكلمة لا تشدد على الناس،كلمة مجملة ينبغي التفصيل فيها، وإذا ثبتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تركها لأحد أو لقول قائل من الناس، ولكن كما قال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة: وقد أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد من الناس.

واليوم لو قال قائل باستحباب المتعة فلن تجد أحداً ينكر عليه، وقد كان الناس في السابق ينكرون على من يقول بالمتعة، حتى إن عروة بن الزبير أنكر على ابن عباس قال: يا ابن عباس تقول بالمتعة! أأنت أعلم أم أبو بكر و عمر ؟ قال: يا عرية سل خالتك، وقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارةً من السماء، أقول لكم: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر و عمر ، قد يقال: هكذا يريد الإعلام، أو هكذا يريد الناس؟ لا، السنة أحق أن تتبع.

نعم إذا وجدت مشقة وحرج وعنت ولم نجد بديلاً لذلك، فالشارع كما ثبت في الحديث أنه (ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما)، فلا ينبغي أن نشدد على الناس بما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة، بل ينبغي لنا أن ننظر ما دلت عليه السنة، وما فعله صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم على الخير العميم، وعلى الصراط المستقيم، فبهم فأتموا كما قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى على الجميع.

وعلى هذا فينبغي أن نحيي السنن عند الناس، ومن ترك سنة قلنا له: تركت السنة الفضيلة؛ لكن أحياناً نترك السنة الواجبة، حتى إن مرةً من المرات كانت بيني وبين بعض طلاب العلم بعض المناقشة فقلت له: ما تقول في حديث فضالة بن عبيد الذي رواه مسلم ؟ فقال: اترك هذا، هذا ضعفه بعض أهل العلم.

قلت: بعض أهل العلم ضعفه، هل تؤمن بهذا التضعيف أم لا؟ أمِنَ التثبت أن أرى قولاً لفلان، أو قولاً لفلان، أو قولاً لفلان وأترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول: قال به مالك ، قال به فلان؟

أقول: إن الرجال إنما يعرفون بالحق.

مسألة: لو وجدت زحاماً، ولم يصل الناس في عرفة الظهر، هل الأفضل أن يصلوا الظهر والعصر خارج عرفة أم يصلوا الظهر والعصر في عرفة ولو كان جمع تأخير؟

الأقرب والله أعلم أن السنة أن يصلوا الظهر والعصر في عرفة وأيضاً جمع تقديم، فهي ثلاث سنن: جمع وتقديم وفي عرفة، وإذا تركت سنة فلا تترك السنة الأخرى.

ذهب مالك رحمه الله إلى أن المكي له أن يقصر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى خاصة، فلو صلى المكي الظهر والعصر في مكة يعني في الحرم فإنه لا يقصر على قول مالك ، ولو صلى أيام منى في غير منى فإنه لا يقصر، ولو صلى المغرب والعشاء في غير مزدلفة فإنه لا يقصر، هذا قول مالك ، وبهذا نعرف خطأ من ينسب أن المكي يقصر مطلقاً إلا الإمام مالك ، و مالك لا يرى هذا، مالك يرى أن القصر في المشاعر الثلاثة، في منى، وفي مزدلفة، وفي عرفة، وقال مالك : يقصر المكي في عرفة إلا العرفي، ويقصر المكي في منى إلا المنوي، والمنوي ساكن منى، والعرفي ساكن عرفة، ومن سكن أيضاً مزدلفة، فدل ذلك على أن مالكاً إنما يرى الجواز في حق من لم يكن في عرفة من أهل عرفة فهذا له أن يقصر.

وذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية وأكثر السلف إلى أن المكي لا يقصر إلا بقطع المسافة، ولا يقصر لأجل النسك كما يقول مالك ، يقول ابن تيمية : لو قيل: يقصر لأجل النسك؛ لجاز للمكي من حين إحرامه في بيته أن يقصر، ولا قائل به، هذا كلام ابن تيمية ، وقد قال به بعض مشايخنا في هذا الزمان، وقد سألت شيخنا عبد العزيز بن باز وهو يرى أن المكي يقصر، فقلت: يلزم من هذا يا شيخ! أن المكي من حين إحرامه يقصر؟ قال: نعم.

يقول ابن تيمية : ولم يقل به أحد من أهل العلم!

والأقرب كما قلت: هو قول الحنابلة والشافعية وأكثر أهل العلم؛ لأمور: أن القصر لم يشرع إلا إذا ضرب الإنسان في الأرض، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101]، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي و ابن خزيمة من حديث أنس بن مالك الكعبي : ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم )، وقيد ذلك بالمسافر فدل على أن غير المسافر لا يقصر الصلاة.

ومن قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأهل مكة: أتموا صلاتكم، قلنا لهم: وأيضاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بأصحابه في فتح مكة في مكة أنه قال لهم: أتموا صلاتكم، وأما حديث ( أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر )، فهذا حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنده ضعيف، وأصح شيء في الباب ما رواه مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ذهب عامة أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أن عرنة ليست من عرفة، وعلى هذا: فمن وقف بعرنة فإنه لم يقف بعرفة.

وذهب مالك رحمه الله: إلى أن من وقف بعرنة فحجه صحيح، ولكن يجبره بدم، والجمهور قالوا: الدليل على أن عرنة ليست بموقف ما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة )، وهذا الحديث ضعيف، وأصح منه ما ثبت عند ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن عطاء، ورواه أيضاً ابن خزيمة عن ابن عباس أنه كان يقال: ( ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنة )، ولعل هذا القول أقوى، والله تبارك وتعالى أعلم.

والذين جوزوا ذلك قالوا: لأن عرنة من عرفة و ابن قدامة يقول: عرنة ليست من عرفة.

والراجح والله أعلم: أن عرنة ليست من عرفة، وما زال الناس عليه إلى اليوم، والحكومة جزاها الله خيراً تجعل أناساً يبينون للناس ألا يقفوا بعرنة، وهذا حق يشكرون عليه.