حمل الميت ودفنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقد كرم الله تعالى بني آدم مطلقاً مسلماً وكافراً في دفن جثته؛ لأن الله يقول: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [الإسراء:70]، ودفن الميت أياً كان من تكريم الله له، كما قال الله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا [المرسلات:25-26]، ثم قال تعالى: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ [عبس:21]، واستدل الإمام أحمد بقوله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا [المرسلات:25] أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا [المرسلات:26] بأن ما يخرج وينفصل من جسد الآدمي حتى الشعر والظفر يستحب دفنه؛ لأن الله جعل هذه الأرض كفاتاً لبني آدم، أحياءً وهو ما ينفصل من حال الحياة، وأمواتاً حين يموت فيدفن.

وأما الكافر فإنه كما مر معنا يوارى كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( إن عمك الشيخ الضال قد مات أو هلك، قال: اذهب فواره )، وقلنا: إن الحديث صححه بعض المتأخرين، ولكن الظاهر -والله أعلم- أن الحديث منكر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاته كما في الصحيحين، فكيف يخبره علي بن أبي طالب ؟ وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي طلحة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أربعة وعشرون من صناديد قريش أمر بأن يلقوا في قليب بدر، ثم نادى: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا: يا رسول الله! ... إلخ ) الحديث، فهذا يدل على أن الأصل أن المسلم يوارى، وكذلك الكافر.

قال المؤلف رحمه الله: (ويسقطان بكافر).

يعني: أن حمل الميت ودفنه لو فعله كافر أجزأ؛ لأن ذلك لا أثر له للنية بخلاف غسله، فإن المؤلف يقول: لا يصح غسله، وقد مر معنا أنه لو نوى مسلم أن يغسله، ثم أمر كافراً أن يغسله بحضرة مسلم أن ذلك يجزئ، وقلنا: غسل الكافر بحضرة المسلم جائز، ولكن الأفضل أن يقوم بذلك المسلم.

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى سنية التربيع في حمل الميت، خلافاً لـمالك فإنه قال: لا توقيت في حمله، يعني: ليس ثمة أمر في هذا.

والتربيع اختلف الفقهاء القائلون بالاستحباب في كيفيته، لكننا نقول: دليل الاستحباب ما رواه ابن أبي شيبة و البيهقي من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ( من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع )، وهذا الحديث يقول عنه المؤلف: إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وهذا شبه اتفاق بين العلماء أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وعدم سماع أبي عبيدة من أبيه جعلت كثيراً من أهل الحديث يضعف كل رواية من طريق أبي عبيدة عن أبيه، والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الراوي إذا لم يسمع ممن روى عنه ولكن علمت الواسطة بينهما والواسطة ثقة فالصحيح أن روايته له صحيحة، فإذا قال لنا الراوي: ما حدثت به عن فلان فإنما سمعته من فلان وفلان، فإذا كان ذلك الراوي ثقة فالصحيح أن تقبل روايته، وإلى هذا ذهب علي بن المديني ، ويعقوب بن سفيان ، و أبو العباس بن تيمية ، وأشار ابن رجب في شرحه للعلل أن أبا عبيدة في روايته عن أبيه عبد الله بن مسعود لا يرويها إلا عن كبار أصحاب ابن مسعود كـعلقمة و الأسود ، ولأجل هذا صح الحديث، ولهذا إذا رويتم أو قرأتم حديثاً فيه أبو عبيدة عن أبيه، فإذا صح الإسناد لـأبي عبيدة فهذا يدل على أن الإسناد صحيح، ومثل ذلك معروف عند أهل الحديث، فإن إبراهيم النخعي إذا قال: قال عبد الله بن مسعود ، فإنما سمعه من أكثر من واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود ، وإذا قال: حدثت عن عبد الله بن مسعود ، فإنما سمعه من واحد فقط، كما أشار إلى ذلك عندما قال: عن عبد الله بن مسعود قالوا له: هل سمعته؟ وهم يعرفون أنه ما أدرك، قال: تظنون أن الواحد يتكلم من غير علم، ما حدثتكم عن ابن مسعود ، فقلت: قال ابن مسعود فقد سمعته عن أكثر من واحد من أصحابه، وإذا قلت: حدثت عن ابن مسعود فإنما سمعته عن واحد.

كذلك رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، فقد صح أن علي بن أبي طلحة لا يكاد يروي تفسير ابن عباس إلا عن طريق مجاهد ، فعلمت الواسطة، فقبل أهل الحديث رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، كذلك رواية سعيد بن منصور عن عمر مرسلة، لكنه لا يكاد يروي سعيد عن عمر إلا عمن سمع عنه من الرجال الثقات، ولأجل هذا صحح الأئمة رواية سعيد عن عمر ، والله أعلم.

إذا ثبت هذا فإن ابن مسعود لم يتفرد بهذا، فقد روى ابن أبي شيبة عن عامر بن جشيب ، وغيره من أهل الشام، قالوا: قال أبو الدرداء : من تمام أجر الجنازة أن تشيع من أهلها، وأن تحمل بأركانها الأربعة، وأن تحثو في القبر، وهذا الأثر جيد، لولا ما يخشى من عدم سماع عامر هذا من أبي الدرداء ، لكنه قال: عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام، فهذا يدل على أن أهل الشام حملوا العلم عن أبي الدرداء ويصعب أن يكونوا كلهم ضعفاء، ولأجل هذا فإن الراجح والله أعلم خلافاً لـمالك أنه يشرع حملها، وهو من السنة.

أما التربيع فالذي يظهر -والله أعلم- أن قول ابن مسعود : (من السنة) يحمل على السنة الجارية، يعني: الطريقة التي اعتاد أن تحمل في عهدهم، ولا يلزم أن يكون ذلك سنة يؤجر صاحبها، وقد مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر صحابياً على ذلك فإنه يدل على الجواز إذا لم ينكر، وأما إذا أمر أن يفعل في عهده شيئاً فإنه يدل على الاستحباب، مثلما أقر قيس بن عمرو أن يصلي ركعتين بعد الفجر حينما ترك الركعتين قبلها، فلا يقال: يستحب أن تفعل هكذا، فهذا يدل على الإقرار، ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن التربيع جائز وليس بسنة.

أما الحمل فهو المسنون والله أعلم، ثم إن الآجري -وهو محمد بن الحسين المحدث الفقيه صاحب التصانيف- كره ذلك؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، والذي يظهر -والله أعلم- أن الحمل مشروع، ولكن التربيع جائز؛ وذلك لأن الصحابة قد نقل عنهم خلاف التربيع الذي فسر، فإن التربيع فسره بعضهم بأن يجعل مقدم سرير الجنازة الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم يحمل على عاتقه الأيسر مقدم السرير الأيمن، ثم ينتقل في جميع جوانب السرير، وأحياناً يكون إذا حمله الأربعة وتناقلوا ربما يؤثر على الجنازة، وقد ثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه حمل جنازة أمه بين جوانب السرير يعني: بين العمودين، وروي عن ابن عمر ، فدل ذلك على أن المقصود هو الحمل، وأما التربيع فإن الشافعي استحب أن يكون بين العمودين، وأما الحنابلة فاستحبوا التربيع، والذي يظهر والله أعلم أن التربيع جائز، ولكن الحمل هو المستحب، وأيهما حصل جاز، والله أعلم.

وقول أبي الدرداء : وأن تحمل بأركانها الأربعة، يعني: طريقة الحمل، لكن لا يلزم أن يحملها الشخص نفسه والله أعلم، إذا ثبت هذا فإن المؤلف ذكر صفة التربيع، فقال المؤلف: (أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة) وهكذا.

استحب الشافعي هذه الصورة، وقد روى ابن أبي شيبة عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر أنه كان يحمل الجنازة بين العمودين، وهذا حديث ضعيف؛ لأن يوسف بن ماهك لا يصح حديثه، وإنما ثبت عن بعض التابعين والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: (لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين).

حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ أخرجه ابن سعد في الطبقات، وفي سنده ضعف، فيه رجل يقال له: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف، وكذلك في الإيهام عن شيوخ من بني عبد الأشهل، وهؤلاء مبهمون، فالشيوخ ربما يكونون ضعفاء، وربما يكونون ثقات، لكن الذي يظهر أن حمله كيفما اتفق هو السنة.

كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بـجليبيب حينما توفي فحمله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( هو مني وأنا منه ).

هذا هو الأفضل؛ لأن هذا هو الذي كان دائماً ما يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ).

المكبة: هي شيء يوضع يغطى به النعش إما من جريد، وإما من قصب، وإما من خشب، ثم يوضع القماش عليها، وهذا أول ما فعل بـفاطمة ، أشار إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمهم الله جميعاً، وكذلك كل من ذكر هذا، لكن لم يثبت بإسناد صحيح، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ].

نعم يروى، ذكر ذلك كثير ممن كتب في تراجم الصحابة كصاحب أسد الغابة وغيره.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويجعل فوق المكبة ثوب، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه ].

إذا كان بالميت حدب ونحوه، بحيث ربما لا يقف على النعش، فلو جعل هذا فلا حرج.

لعلنا نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.