بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقناً اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

فقد قال المؤلف رحمه الله في كتابه الروض المربع في باب صلاة الجماعة: [وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم، وبصير، ومختون أي: مقطوع القلفة، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم، خبر عن حر وما عطف عليه، فالحر أولى من العبد والمبعض، والحضري أولى من البدوي الناشئ في البادية، والمقيم أولى من المسافر؛ لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط، وكذا المبعض أولى من العبد، والمتوضأ أولى من المتيمم، والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر، والمعير أولى من المستعير].

قال المؤلف رحمه الله: (وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه).

عندما ذكر المؤلف ما سبق أنهم أولى من غيرهم فلا يخلو حينئذ من أحوال:

الحال الأولى: أن يتقدم المفضول على الفاضل بإذنه، الآن المقيم أولى من المسافر، فيكون تقديم المسافر مفضولاً على الفاضل وغيره مما سبق، فيكون تقديم المفضول على الفاضل بإذنه قالوا: تصح الصلاة من غير كراهة إذا كان بإذنه، قالوا: ويحمل كل ما سبق خلافه على أن ثمة إذناً قائماً فإمامة سالم مولى أبي حذيفة كان بإذن، وإمامة المسافر كان بإذن، هذا هو المذهب.

والراجح: أنه إذا كان بإذن فهو على المذهب فلا حرج أصلاً، إلا أنه إمامة صاحب المسجد وإمامة صاحب البيت نقول: إذا كان بإذن جاز، وإذا لم يكن بإذن فهو محرم؛ لأن هذا نوع من الافتيات عليه، وهذا هو القسم الثاني، إذا كان بغير إذن، فإن المذهب يرون أن إمامة المفضول على الفاضل بلا إذن تكره على الصحيح من المذهب، فإمامة المسافر بالمقيم بلا إذنه، وإمامة المتيمم بالمتوضئ بلا إذنه على المذهب كل ذلك مكروه، وعلى هذا فقس في الحاضر، والمقيم، والمختون، والبصير.

والذي يظهر والله أعلم: أن ذلك من غير كراهة؛ لأن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي، وأما إمامة غير صاحب البيت على البيت من غير إذنه، أو إمامة الشخص على إمام المسجد بلا إذنه فإن ذلك محرم؛ لأن هذا افتيات على حق المخلوق بلا إذنه، والرواية الأخرى: أن ذلك مكروه.

واستثنى الحنابلة السلطان؛ لأن له ولاية على الجميع، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت عتبان بن مالك فصلى به، ودخل بيت أنس وصلى به، العلماء يقولون: بأن تقدمة السلطان الأعظم إنما هو من باب الإذن الضمني، وهذا الذي يظهر؛ لأن صاحب البيت يفرح أن يأتي السلطان في العادة بيته ويصلي به، فهذا من باب الإذن الضمني.

ثم ذكر المؤلف حديث: ( إذا أمّ الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال )، والحديث لا يصح، وقاعدتنا أن الحديث إذا أخرجه العقيلي في الضعفاء أو ابن عدي في الكامل أو الديلمي في مسند الفردوس أو الطبراني في الكبير فإن هذه التخريجات مواطن ضعف فتنبه، وهذا الحديث مداره على رجل يقال له: الهيثم بن عقاب الكوفي ولا يحتج به، والإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة لم يقل: وفي الحديث، إنما قال: فإن الناس إذا صلى من ليس أهلاً لذلك لم يزالوا في سفال، وهذا من قوله رحمه الله، ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يظن أن أحمد أسنده في هذه الرسالة، وهو لم يسنده ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

قال المؤلف رحمه الله: (إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم)، هذا المذهب.

قال المؤلف رحمه الله: [ولا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقاً سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، إلّا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تؤمن امرأة رجلاً ولا أعرابي مهاجراً ولا فاجر مؤمناً إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه )، رواه ابن ماجه عن جابر ، ككافر أي: كما لا تصح خلف كافر، سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع].

ضابط الفاسق وحكم الصلاة خلفه

الصلاة خلف الفاسق في الجمعة والعيد

حكم إعادة الصلاة لمن صلى خلف الفاسق

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تصح الصلاة خلف فاسق)، الفاسق عند الحنابلة: هو من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة، فإسبال الثياب على المذهب مكروه، إلا أن يكون على سبيل الخيلاء فيحرم، هذا على المذهب، وقلنا: إن الراجح أن ذلك محرم، وحالق اللحية أتى صغيرة لكن إذا أكثر من حلق اللحية ومن الغناء ومن غير ذلك فقد أكثر من الصغائر، وليس صغيرة واحدة داوم عليها بل أكثر من الصغائر فهذا فاسق، ولا شك أن الصلاة خلف من لم يقع في صغيرة أولى من الصلاة خلف من وقع في صغيرة.

إذاً الفاسق هو من أتى كبيرة أو أكثر من الصغائر، قالوا: فإن الصلاة خلف الفاسق عند الحنابلة لا تصح، وهذا هو مذهب مالك ، سواءً أكان فسقه من جهة الأفعال، أم كان فسقه من جهة الاعتقاد، وقولنا: من جهة الأفعال أي العمل، أما الاعتقاد فهو أن يأتي بشبهة هوى، ليست بمكفرة، كمن وصف الله سبحانه وتعالى بأنه سميع بلا سمع كالمعتزلة أو الأشاعرة أو غير ذلك كما هو معروف.

والراجح والله تبارك وتعالى أعلم: القول الثاني في المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة و الشافعي ورواية عن مالك ، وهو ظاهر صنيع وتقريرات أبي العباس بن تيمية رحمهم الله جميعاً، وهو أن الصلاة خلف الفاسق تصح؛ لأن كل من صحت صلاته صحت إمامته.

وأما حديث: ( صلوا خلف كل من قال: لا إله إلا الله )، فهذا حديث رواه الدارقطني وهو ضعيف جداً، وأصح شيء في الباب: ما ثبت من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار : ( أنه دخل على عثمان رضي الله عنه زمن فتنة الذين خرجوا عنه فقالوا: إنك إمام عامة، وإنه يصلي بنا رجل مفتون، فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم )، هذا رواه البخاري .

ولحديث أبي هريرة عند البخاري : ( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم )، وقد صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج بن يوسف ، وأما القول بأنهم صلوا خلف مروان بن الحكم فإن مروان بن الحكم ثقة ثبت، وإنما أخطأ في بعض اجتهاده، والتأويل ليس مثل من يقع في المحذور، هذا هو الراجح.