وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، ورواية عند الإمام أحمد إلى أن الماء المغصوب يرفع الحدث، وإن كان ذلك محرماً، وذلك لأن هذا النهي ليس عائداً إلى ماهية العبادة، فالممنوع من استعمال الماء المغصوب شامل للوضوء وللأكل وللسقي ولغير ذلك، فلم يكن ذلك مخصوصاً في رفع الحدث، وعلى هذا فهذا هو الراجح، ولهذا فاشتراط ذلك محل نظر؛ لأن معنى الاشتراط: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، والراجح والله أعلم أن ذلك على سبيل الوجوب، لكنه ليس على سبيل الشرطية، فلو تخلف فالطهارة رافعة للحدث ونافعة.

قالوا: يشترط أن يكون الغاسل مسلماً؛ لأن الغسل لا بد فيه من نية، والكافر لا نية له، فالغاسل ينوي عن المغسول عنه؛ لأنه لما كان الميت لا نية له جبر ذلك الغاسل، فينوي عنه، والكافر لا نية له، وهذا هو مذهب الحنابلة، والمالكية، خلافاً للشافعي ، فإن الشافعي يقول: لا يشترط إسلام كافر، فيجوز أن يغسله كافر.

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأصل ألا يغسل الميت إلا مسلم، لكن إذا لم يوجد إلا الكافر فإن الكافر يغسله، ولعل هذا القول وسط بين هذه الأقوال، فإن غسل المسلم الميت مقصود لأمرين:

المقصود الأول: طهارته، يعني: تنظفه بدليل أنك تصنع بالميت بأشياء لا علاقة لها برفع الحدث، وهذا هو الذي يظهر، وعلى هذا فتنظف الميت حاصل في حق الكافر، وفي حق المسلم؛ ولأنه لم يرد دليل بخصوصه.

وغسل المرأة للرجل أولى بالمنع من غسل الكافر للمسلم، وعليه فلو وجد رجل مسلم مع نساء مسلمات، ورجل كافر في سفر فمات المسلم، فإن الكافر هو الذي يقوم بغسله أولى من النساء؛ فربما يكشف عورته أمام النساء، وهذا مشكل، ولو قيل كما هو قول عند الحنابلة: أو يغسله الكافر بحضرة مسلم، فينوي المسلم، فإذا كان هناك نساء وكافر ومات المسلم فإن النساء يكن قريبات من هذا الميت فينوين عن غسله، كما سوف يأتي إن شاء الله.

قال المؤلف رحمه الله: (إلا نائباً عن مسلم نواه).

يعني: كافر قام بغسل مسلم والمسلم الحي حاضر ونوى عن الكافر؛ لأن الكافر لا نية له، فنقول: إذا وجد هذا فالأولى أن تقوم النساء بالنية عن المغسول.

وأما قول المؤلف رحمه الله: (إلا نائباً عن مسلم نواه) الذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا يصح، أو لا ينبغي في حال وجود مسلم، كما هو مذهب أبي حنيفة ، وأما في حال العجز فنعم، أما أن يقوم كافر بغسل مسلم بحضرة مسلم ينويه فهذا لا ينبغي، وذلك لأن الأصل أن المسلم هو الذي يغسل المسلم، وعلى هذا فينبغي أن يعتنى في اختيار الغاسلين؛ لأنه يوجد في بعض المغاسل لا أقول في هذه البلاد لكن في بلاد أخرى، يوجد أناس مجوس من الوثنيين الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، يقومون بغسل الموتى فينبغي أن يتقى مثل هؤلاء، وألا يختار إلا المسلم.

يعني: يشترط أن يكون عاقلاً؛ لأن المجنون لا نية له كما سبق معنا، ويقول المؤلف: (ولو مميزاً) لأن المميز له نية، ولهذا ذكر العلماء أن المميز تصح صلاته وتطوعه وصدقته؛ لأن له نية.

يعني: أن الحائض لو قامت بغسل امرأة، أو الجنب لو قام بغسل امرأة، أو رجل فإن غسله صحيح، والجنب يطلق على الرجل والمرأة، تقول: رجل جنب وامرأة جنب، فالجنب إذا قام بغسل امرأة فإن الجنب يكون امرأة، وإذا كان جنباً وقام بغسل رجل فالجنب رجل، فهذا لفظ جامد يطلق على الذكر والأنثى، هذا هو الذي يظهر والله أعلم.

واستدل الحنابلة على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( إن المؤمن لا ينجس )، ولما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ، وعند مسلم من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعائشة : ( إن حيضتك ليست في يدك ).

وذهب بعض أهل العلم وهم المالكية إلى أن الحائض يصح غسلها أما الجنب فلا؛ لأن الجنب يمكن رفع حدثه بنفسه بخلاف الحائض.

والقول الثالث بمنع الحائض والجنب.

والراجح والله أعلم هو جواز ذلك يعني: جواز أن يقوم الجنب بغسل الميت، أو أن تقوم الحائض بغسل الميت؛ لأنه لا دليل على المنع، ولا كراهة في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.