الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً، وبعد:

قال المصنف رحمه الله: [ الجملة الرابعة في وقت الزكاة.

وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول؛ لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة، ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنهم، ولانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف.

وقد روي مرفوعاً من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار ] أخرجه الدارقطني أنها من فعل ابن عمر ، ولكنهم رجحوا أنه موقوف، وروي عن عدة من الصحابة: علي و عائشة و أنس و أم سعد الأنصارية و سراء بنت نبهان ، وفي كل الطرق ضعف، والخلاصة أن الحديث صحيح بهذه الشواهد، وصححه الألباني في الإرواء.

[ وليس فيه في الصدر الأول خلاف.. ] أنها لا بد من الحول [ إلا ما روي عن ابن عباس و معاوية .

وسبب الاختلاف أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت ] يعني هذا الحديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) معنى الحديث أنه لا يكرر أحد أخذ الزكاة في المال قبل مضي حول عليه، أما إذا جعل الإمام شهراً محدداً لجباية الزكاة، فإنه لا يجب على السعاة أن يسألوا عن كل مال، هل مضى عليه الحول؟ فالذي كان عليه العمل في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده أن السعاة يأخذون الزكاة في كل مال بلغ نصاباً، ولا يسألون المالك عن مضي الحول عليه أو عدم مضيه، ولكنهم لا يعودون في جباية الزكاة إلا بعد مضي الحول.

[ واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة:

إحداها: هل يشترط الحول في المعدن إن قلنا: إن الواجب فيه ربع العشر؟.

الثانية: في اعتبار حول ربح المال.

الثالثة: حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة.

الرابعة: في اعتبار حول الدين إن قلنا: أن فيه الزكاة.

الخامسة: في اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة.

السادسة: في حول فوائد الماشية.

السابعة: في حول نسل الغنم إذا قلنا: إنها تضم إلى الأمهات، إما على من يشترط أن تكون الأمهات نصاباً وهو الشافعي و أبو حنيفة، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك، وهو مذهب مالك.

الثامنة: في جواز إخراج الزكاة قبل الحول ].

قال رحمه الله: [ المسألة الأولى: هل يشترط الحول في المعدن، فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب.. ] قال: يشترط أن يكون نصاباً وأن يكون فيه الحول.

[ وأما مالك] و أحمد [ فراعي فيه النصاب دون الحول ] قالوا: يؤخذ في وقت خروجه.

وأما أبو حنيفة فلم يراع لا الحول ولا النصاب، فقال: أي مال يخرج في وقته يخرج الزكاة منه.

‏

سبب خلاف العلماء في اشتراط الحول في المعدن

الراجح في اشتراط الحول في المعادن

[ وسبب اختلافهم تردد شبهه بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة ] يعني بين الحب والثمار فإنها تجب الزكاة فيه عند خروجه [ وبين التبر والفضة المقتنيين ] يعني: الذهب والفضة الذي يملكه عنده في البيت [ فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه، ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول، وتشبيهه بالتبر والفضة أبين، والله أعلم ].

أقول: بل تشبيهه بما تخرجه الأرض من الزراعة أقرب، لأن نماءه يحصل دفعة واحدة، كالنبات، فالراجح: أنه يجب فيه النصاب دون الحول، كما هو مذهب مالك و أحمد .

المسألة الثانية:

قال المصنف رحمه الله: [ وأما اعتبار حول ربح المال فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

فرأى الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد، سواء كان الأصل نصاباً أو لم يكن، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب ألا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول ] المؤلف قرر أن هذا مذهب الشافعي ، بأن الربح يستأنف به الحول، ونحن قد قررنا في صفحة مائة وسبع، وقلنا: إن مذهب الشافعي ومذهب مالك في الأرباح شيء واحد.

[ وقال مالك : حول الربح هو حول الأصل، أي: إذا كمل للأصول حول زكى الربح معه، سواءً كان الأصل نصاباً أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصاباً ] يعني: في آخر الحول [ قال أبو عبيد : ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه ].

أقول: بل هذا هو مذهب الشافعي كما تقدم تقريره في صفحة مائة وسبع، وانظر المجموع للنووي (6/55) وهو أن مذهب الشافعي و مالك واحد.

[ وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصاباً أو لا يكون، فقالوا: إن كان نصاباً زكى الربح مع رأس ماله، وإن لم يكن نصاباً لم يزك، وممن قال بهذا القول الأوزاعي و أبو ثور و أبو حنيفة ] و أحمد فهؤلاء قالوا: لا بد أن يكون الأصل نصاباً؛ وقد مضى معنا أن أبا حنيفة يشترط النصاب في طرفي الحول.

‏

سبب خلاف العلماء في حول ربح المال

الراجح في حول ربح المال

[ وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم المال المستفاد.. ] يعني عندما تستفيد مالاً تبدأ به الحول [ أو حكم الأصل ] حكم الأصل الذي ابتاع واشترى به [ فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال: يستقبل به الحول، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال: حكمه حكم رأس المال، إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة.. ] يعني: النصاب [ وذلك لا يكون إلا إذا كان نصاباً؛ ولذلك يضعف قياس الربح على الأصل في مذهب مالك ]؛ لأنه قال: يشترط النصاب في آخر الحول [ ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم ]؛ فعند مالك إذا كان نسل الغنم في آخر الحول نصاباً يزكيه [ لكن نسل الغنم مختلف أيضاً فيه، وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور].

أقول: الأقرب في اعتبار الحول في زكاة ربح التجارة أنه إن كان المزكي هو الذي يخرجها ويوزعها على الفقراء، أنه يبتدئ الحول من حين يكون رأس المال نصاباً، ولا ينظر إلى نقصه في وسط الحول إذا جاء رأس الحول وهو نصاب.

وأما إذا كانت الحكومة هي التي تتولى جباية الزكاة وتحدد شهراً لأخذها، فإنها تعتبر النصاب عند جمعها للزكاة، فإذا أخذتها - يعني الزكاة - فلا تعاود جمع الزكاة مرة أخرى إلا بعد مضي الحول، وهذا ما كان يحدث في زكاة الماشية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين، فقد كان السعاة يأخذون الزكاة مما حضر من المال إذا بلغ نصاباً، ولا يسألون متى كان هذا النصاب وكم شهراً له؟ ويكتفون بتمامه عند أخذ الزكاة، ثم لا يأخذون منه الزكاة إلا بعد عام قمري كامل.

قال المصنف رحمه الله: [ وأما المسألة الثالثة: ] حول الفوائد الواردة على المال فيه إشارة إلى أن الربح غير الفوائد، فالربح هو يقلب المال فيحصل فيه زيادة، والفوائد سواءً كانت مرتبات أو إرث أو غير ذلك.. جاءت عليه فهذه تسمى فوائد على المال.

[وهي حول الفوائد، فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب، واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب؛ أنه يستقبل به الحول من يوم كمل] فلو كان معه مائة درهم وحصل على مائة درهم بعد ستة أشهر يبتدأ الحول.

[واختلفوا إذا استفاد مالاً وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول، فقال مالك : يزكى المستفاد إذا كان نصاباً لحوله، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة] أي أنه قال: في الربح تضم الأرباح وحولها حول الأصل، لكن هنا خالف وقال: لا يضم [ وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي] و أحمد ، [ وقال أبو حنيفة وأصحابه الثوري : الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصاباً، وكذلك الربح عندهم ] فلم يفرقوا بين الفوائد والربح.

‏

سبب اختلاف العلماء في حول الفوائد الواردة على المال

الراجح في حول الفائدة الواردة على المال