بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وسلم تسليماً كثيرًا.

وبعد:

قال المصنف رحمه الله: [المسألة الثالثة: ذهب مالك و الشافعي ] و أحمد [إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه]. أي أنه لا يشترط الوضوء للطواف.

قال: [وسبب اختلافهم: تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق, وذلك أنه ثبت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة ). وهذا الحديث أخرجه البخاري و مسلم ، وهو يشير إلى أن حكم الطواف كحكم الصلاة.

[فأشبه الصلاة من هذه الجهة]. ففي قياس الطواف على الصلاة شبه.

[وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة]. وأوجه من أوجب الوضوء:

أولًا: في الطواف شبه بالصلاة.

ثانياً: ورود تسمية الطواف صلاة، وهذه حجة الجمهور.

[وحجة أبي حنيفة : أنه ليس كل شيء منعه الحيض، فالطهارة شرط في فعله، إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور]. بمعنى أن الحيض يمنع الصوم، ومع ذلك لا تكون الطهارة شرطاً في الصوم.

لكن في الحقيقة أن الطواف أشبه بالصلاة لأن فيه أذكار ونحوها، أما الصوم فمجرد إمساك، وكذلك فإن الطواف قد ورد تسميته صلاة.

فالراجح أنه لا يصح الطواف من المحدث؛ لحديث ابن عباس ؛ ولأن الطواف أشبه بالصلاة منه بالصوم.

فقول أبي حنيفة إن الحائض لا تصوم ولا تصلي، وقياسه الطواف بالصوم غير متجه؛ لأن الطواف أشبه بالصلاة، لورود أذكار فيه، وأعمال، وأما الصوم فهو مجرد إمساك.