الركن الأول: الصيغة، فالصيغة هي اللفظ الذي يصدر من الزوج أو وكيله، ويجاب عنه من ولي الزوجة بما يفيد أن النكاح مرضي من الطرفين معاً، وهذه مأخوذة من القرآن في قول العبد الصالح لموسى عليه السلام: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ [القصص:27]؛ فهذا إيجاب من قبل ولي المرأة، وحصل القبول من قبل نبي الله موسى عليه السلام.

ومأخوذ هذا من السنة كذلك؛ فإن المرأة التي قالت: ( يا رسول الله! إني وهبت لك نفسي )، هذا إيجاب من قبل المرأة، ولم يحصل قبول من النبي صلى الله عليه وسلم، ( فقال الرجل: يا رسول الله! إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها )، فحصل القبول من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره ولياً لهذه المرأة، فقال: ( اذهب فقد زوجتكها، أو أنكحتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن ).

والصيغة مطلوب فيها أمور:

أولها: تقديم الإيجاب على القبول، وليس هذا بشرط، ولكنه أمر مندوب إليه، فلو بدأ الزوج وقال: زوجني، فقال ولي المرأة: قبلت فلا بأس، ولو قال ولي المرأة: زوجتك، فقال الزوج: قبلت فلا بأس، هذا تقديم للإيجاب على القبول، ولكن أحياناً لو قدم القبول على الإيجاب، مثلاً: لو قال الزوج للولي: زوجني، فقال الولي: زوجتك فقد انعقد النكاح، بشرط أن يكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، يعني: لو قال الزوج: زوجني، فقال الولي: أزوجك، فلا يصلح، فلا بد أن يقول الولي: زوجتك، أو أنكحتك، وأن يقول الزوج: قبلت، ونحو ذلك.

وبالنسبة لعقد النكاح فإن المالكية -رحمهم الله- يقولون: لما كان ميثاقاً غليظاً فلا بد أن يؤتى فيه بأحد اللفظين: إما لفظ الزواج، وإما لفظ النكاح، فلا ينعقد النكاح عندهم بلفظ الهبة ونحو ذلك، ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم -وهذا الذي أرجح- بأن هذه الأمور يرجع فيها إلى العرف بأي لغة كانت، كما نقول في ألفاظ اليمين: إنه يرجع فيها إلى العرف؛ فلو أن إنساناً حلف بالله ألا يأكل لحماً ثم أكل سمكاً، فهل تجب عليه كفارة أم لا؟

فالسمك في القرآن لحم، قال الله عز وجل: وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً [فاطر:12]، فقوله: (لحماً طرياً) أي: من البحر الذي هو السمك، ولكن في العرف لو أن الإنسان قال: إني ذاهب لأشتري لحماً، فلا يخطر ببال أحدنا أنه ذاهب ليبتاع سمكة، بل يقال له: يا ذاهباً لشراء اللحم! اجلب لنا عجلاً أو ضأناً، وحتى لحم الجمل لا يخطر بالبال، فقد قيد العرف اللحم باللحم الأحمر أو الأبيض، وحتى اللحم الأبيض لا يوجد، فمن اللازم أن يقول له: يا ذاهباً لشراء اللحم! اجلب لنا لحماً ولا يقول: سمكاً، فنقول: المرجع في ألفاظ اليمين للعرف، وقل مثل ذلك في ألفاظ القذف، فإننا نجد في كتب الفقه أنه لو قال شخص لآخر: يا قرطبان، أو قال له: يا كشحان، أو قال له: يا من يلعب بالصبيان، أو ما أشبه ذلك، فهذه كلها في العرف عندنا لا تستعمل في القذف ولا يكاد أحد يستعملها فيه، ولكن هناك من الألفاظ ما يضاهيها ويؤدي ذات معانيها، ففي هذه الحال يعتبر في القذف العرف وليس اللغة، وكذلك في النكاح.

ونكاح الهازل ينعقد، فلو أن إنساناً قال لرجل: أنا أشتهي الزواج، ولكن الزواج في أيامنا هذه صعب، فقال له الآخر: لا ليس بصعب، ولو شئت لزوجتك، فقال له: زوجني، فقال الرجل: قبلت، فقد انعقد بهذا النكاح، فلا يأتي بعد قليل ويقول: لا والله أنا لم أكن في الموضوع جاداً، بل كنت أمزح، نقول له: لا؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود : ( ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة ).

ولا بد في الإيجاب والقبول أن يتصلا، فتقول للولي: زوجني فيقول لك: زوجتك، فلو حصل فصل يسير فيما يعرف وكان وقتاً يسيراً عرفاً فلا حرج، أما أن يقول: زوجني فيحصل كلام كثير، أو دخول وخروج، ثم يأتي فيقول: زوجتك فهذا لا يعتد به، فلا بد أن يتصل الإيجاب بالقبول.

وكذلك ينعقد النكاح بالكتابة، وبالإشارة، كما لو كان ولي الزوجة أخرساً، فلو قال الرجل له: زوجني، فأشار الولي برأسه: أن نعم؛ فقد حصل النكاح وانعقد بذلك؛ بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر الصمات إذناً، فقال: ( البكر تستأذن وإذنها صماتها )، وفي لفظ: (سكوتها)، فإذا سكتت فالسكوت أمارة الرضا.

ويشترط في صحة الصيغة خلوها من التوقيت، فلا يصح أن أقول لك: زوجني ابنتك سنةً، فتقول: قبلت، لا هذا فاسد؛ لأن هذا نكاح متعة، وقد أجمعت الأمة على تحريمه، ونكاح المتعة له صيغتان:

الصيغة الأولى: أن يقول ولي الزوجة: زوجتك وليتي أو ابنتي شهراً، أو يقول الزوج: زوجني ابنتك شهراً، فهذه الصيغة يفسد بها النكاح؛ للنص فيها على الوقت.

الصيغة الثانية: أن يقول: زوجني ابنتك مدة إقامتي في هذا البلد، يعني: واحد مثلاً ابتلاه الله بالسفر إلى طهران، أو إلى بيروت، أو إلى غيرها من البلاد التي يكثر فيها الروافض، فإياك أن يأتي واحد فيقول لك: زوجتك ابنتي مدة إقامتك ببلدتي فتقول: قبلت، فهذا النكاح لا ينعقد لأنه فاسد؛ ولأن رسول صلى الله عليه وسلم أمر منادياً ينادي يوم خيبر: ( ألا إن نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة، ألا إن لحوم الحمر الأهلية حرام إلى يوم القيامة )، وقد أجمعت الأمة: حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وزيدية وإباضية وكل المذاهب على تحريم نكاح المتعة، فلا يبيحه ممن ينتسب إلى الإسلام إلا الشيعة الروافض فقط؛ فهم الذين يقولون: بأن نكاح المتعة جائز، ومن كذبهم يقولون: بأن نكاح المتعة ما حرمه إلا عمر بن الخطاب! وكلنا نعرف أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضوان الله عليهم لا يحلون ولا يحرمون، وإنما هم على خطا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون، بل ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خاطب صحابياً يقال له: عمرو بن حريث بتحريم نكاح المتعة، وهذا ثابت في الصحيح، قال أهل العلم: يحمل ذلك على أن المخاطب الذي هو عمرو بن حريث ما بلغه النهي عن المتعة الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا متصور، مثلما أن عمر لم يبلغه أن الاستئذان ثلاث، و أبو بكر لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس، ونحو ذلك، ومثله أيضاً ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بحل نكاح المتعة، حتى قال القائل:

أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس

فـابن عباس رضي الله عنهما لما بلغه ذلك قال: والله! ما أفتيت بهذا، ولا تحل إلا كما تحل الميتة للمضطر، يعني: إن ابن عباس رضي الله عنهما ينفي عن نفسه أنه قد أباح نكاح المتعة.

وهنا مسألة: ما حكم نية الاستمتاع دون التصريح بها في العقد؟ ومثاله: لو أن إنساناً سافر إلى بلد غلب عليها الفتن -نسأل الله العافية- يعني: نساؤها متبرجات، ودين أهلها رقيق، والزنا فيها ميسر، والفواحش فيها مبذولة، وهذا الإنسان غلب على ظنه أنه واقع في الزنا لا محالة، فقال: بدلاً من أن يستهويني الشيطان، وتغلب علي نفسي الأمارة بالسوء فأنا أتزوج على امرأة بعقد صحيح مائة في المائة، وفيه جميع أركانه وشروطه، ولكن هذه الزوجة في نيتي أني متى ما انتهت مهمتي بعد خمسة أشهر أطلقها، ففي هذه الحالة يصح هذا العقد؛ لأمور أولاً: لأن هذا لم يصرح به، فهو أضمره في نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله عفا لأمتي عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم أو تفعل ).

ثانياً: هذا الإنسان قد يتزوج بنية أن يفارق ثم لا يفارق، كما أن الإنسان يتزوج بنية ألا يفارق ثم يفارق، يعني: لا يوجد واحد منا يتزوج على أساس أنه يطلق بعد خمسة أشهر، ولكن -لا قدر الله- قد يطلق بعد خمسة أيام، أو بعد خمس ساعات، أو بعد خمس دقائق مرت، إذا كان العقل عنده خفيفاً! فأقول: النية هاهنا لا اعتبار لها؛ لأنها مجرد حديث نفس، وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أقر نكاح من نكح وأضمر الفراق ليحل المبتوتة، ومنعه من الفراق ليحلها للأول، يعني: واحد من الناس طلق امرأته ثلاثاً، فبانت منه بينونة كبرى: طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها، وبينهم أولاد، فقام واحد من الناس وقال: والله يا أخي! بدلاً من أن تتشتت الأسرة ويشرد الأولاد، قال في نفسه: أنا أتزوجها، وأدخل بها، وبعد ذلك أطلقها، من أجل أن ترجع للأول، ثم الرجل بعدما تزوج كأن الأمر قد حاك في نفسه، فجاء وسأل عمر رضي الله عنه، فـعمر حكم بصحة الزواج أي: أن الزواج هذا صحيح؛ لأن هذه مجرد نية في النفس، ولكن في الوقت نفسه منعه من أن يفارقها لترجع للأول؛ لأن هذا سيؤدي إلى أن الدين ملعبة، يبدأ الناس يجامل بعضهم بعضاً، فيقال -مثلاً-: طلق فلان امرأته ثلاثاً، فيذهب رجل ليتزوج هذه المرأة ثم بعد ذلك يطلقها، ثم تعتد وترجع للأول! فتكون المسألة فيها نوع من اللعب.

هناك مسألة مهمة جداً، وهي: الشروط المقترنة بالعقد، بمعنى: أن هناك شروطاً أنا أشترطها عليها، وهي تشترطها علي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج )، وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: شروط يقتضيها العقد، وهي تحصيل حاصل، فمثلاً: المرأة تشترط على زوجها أن ينفق عليها، فهذا أصلاً معروف أنك إذا تزوجت بامرأة فأنت شرعاً وعرفاً ملزم بالإنفاق عليها؛ لقول ربنا جل جلاله: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7]، ولأن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: ( يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت )؛ مثلما تأكل تأكلها، وهذه مهمة؛ لأن بعض الأزواج قد يذهب فيأكل اللحم والشحم، ويفطر بالشوارما، والزوجة لا ترى إلا فولاً، ولو وسع عليها جعل مع الفول طعميةً وهي أخت الفول أو ابنة خالته، فهذا لا يصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( تطعمها إذا طعمت )، لكن لو كان هناك وليمة خارج المنزل فذهبت وأكلت فهذا أمر عادي، ولا نقول لك: يلزمك أن تذهب بزوجتك في كل عزومة، ولكن لا تتعمد أن تصطفي لنفسك الطعام الهنيء، فيتصلون بك ويقولوا: أننتظرك على العشاء؟ فتقول لهم: لا، اسبقوني في العشاء ثم تأتي في آخر الليل ومعك لفافة قد فاحت رائحتها بالطعام الشهي، فهذا يزرع العداوة والبغضاء بين الزوجين، بل بين الرجل وأولاده، فانتبهوا بارك الله فيكم!

أعيد فأقول: إذا كانت المرأة تشترط على زوجها أن ينفق عليها فهذا تحصيل حاصل، ومثله: إذا كان الرجل يشترط على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فأيضاً هذا تحصيل حاصل؛ لأنه أصلاً من مقتضى العقد أن الزوجة صارت في قيد الرجل فلا تخرج إلا بإذنه، ولا تصوم متطوعة إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته لمن يكره، وهو أيضاً لا بد أن ينفق عليها، فيسقيها ويكسوها ويطعمها، وغير ذلك من الشروط، ومثله أيضاً: لو اشترطا على بعضهما حسن المعاملة، فيقول لها: أنا موافق بشرط أن تعاشريني معاشرة بالمعروف؛ فهذا الكلام ليس له معنى؛ لأن المعاشرة بالمعروف حق مشترك؛ فيجب على الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف وعلى المرأة أن تعاشر زوجها كذلك، فهذا النوع الأول من الشروط.

النوع الثاني: شروط ليست من مقتضى العقد، وفي الوقت نفسه لا تخالف الشرع، مثالها: أن تشترط المرأة على زوجها ألا ينقلها من محلة أهلها، فأهلها -مثلاً- يسكنون في الخرطوم؛ فتشترط عليه وتقول له: أنت والله تعمل دائماً في سكة الحديد وكل يوم وأنت في بلد، فأنا لا أنتقل من محلة قومي، أو -مثلاً- تشترط عليه ألا يمنعها من العمل؛ فهي مدرسة أو طبيبة -مثلاً- فتشترط على زوجها ألا يمنعها من العمل، أو -مثلاً- تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، فهذه الشروط قال المالكية رحمهم الله: إنها جائزة، ولكن فيها كراهة، والكراهة في أن المرأة تشترط على زوجها ألا يسافر بها، أو تشترط على زوجها ألا يمنعها من العمل، أو تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، قالوا: يمكن لها أن تشترط هذه الشروط، ولكن مع الكراهة؛ لأن فيها تحجيراً على الزوج، وتضييقاً عليه، بما يؤدي إلى الخصام، وعدم استقرار الحياة الزوجية بينهما، وهذا كثير؛ فبعض النساء تشترط على زوجها مثلاً: تكون طالبة في الجامعة فتشترط عليه أن يدعها حتى تنتهي من دراستها، وقد يكون باقي لها ثلاث سنوات ونصف مثلاً، أو تشترط عليه أن تواصل في العمل مثلاً، ثم تزوج الرجل فقد يكون في البداية موافق لأنه كان متلهفاً، فبعد أن تزوج وجلس معها شهرين أو ثلاثة أشهر بدأ يضيق ذرعاً بخروجها ورجوعها، ويذهب فيتبعها ويسوقها إلى الجامعة، وينظر فلا يطمئن للحالة الموجودة، ولا لوجوه الأستاذة فضلاً عن الطلاب، فيقول لها: يا زوجتي! الجامعة هذه اتركيها، وهذا في البداية، وفي ثاني يوم يقول لها: يا زوجتي! الجامعة ما فائدتها؟ وفي ثالث يوم يقول لها: الجامعة هذه أصلها فرض وإلا سنة، وهي ما ادعت في البداية أنها فرض ولا سنة، ثم رابع يوم خرج في الصباح الباكر ولم يوصلها، فلما اتصلت به قال لها: أنا في بلد آخر، وعندي عمل وقد خرجت مبكراً، ثم بعد ذلك يقول لها: اسمعي إما الجامعة وإما أنا، فهذا يحصل، وقد يعكر الحياة الزوجية، ولذلك الأفضل ألا تشترط المرأة على زوجها هذا النوع من الشروط.

ومثله شرط أقبح؛ فبعض النساء تكون موظفة، فالزوج يشترط عليها أن تعطيه نصف الراتب، فهذه من الدناءة، ومن الرذالة وقل ما شئت من أوصاف، يعني: يريد أن يستر خسيسته بزوجته، وما ينبغي له ذلك، فلو أنها طابت نفسها فأعطتك شيئاً، أو ساهمت بكيس من الموز أو ببطيخة فجزاها الله خيراً، أما أن تشترط عليها فلا، فتقول لها: النصف بالنصف، وإلا مع السلامة، فهذا الشرط فيه لؤم وخسة -نعوذ بالله- هذا النوع الثاني وهي: شروط لا تخالف مقتضى العقد، ولكنها مكروهة.

النوع الثالث: الشروط التي تناقض العقد، ومثالها: أن يتزوج الرجل امرأةً ويشترط ألا ينفق عليها، فيقول لها: أنا موافق وليس عندي مانع ولكن أنت تعرفين أن الحالة صعبة، فإذا كنت تستطيعين أن تنفقي على نفسك وتغذينا معك فليس عندنا مانع، ونحن جالسون دون عمل، فهذا لا يصلح، أو يشترط عليها ألا يبيت معها، وهو ما يسمونه -للأسف- بزواج النهاريات، أو يشترط عليها ألاّ يقسم بينها وبين ضرتها في المبيت، فهو متزوج، فيريد أن يتزوج بثانية ويقول لها: لكن اسمعي زوجتي الأولى هذه أخاف منها فلا أقدر أن أقسم بينكما، فأنت وقت المبيت لا آتي إليك، فمثل هذا لا يجوز؛ لأنه مخالف لمقتضى العقد، ومثله أيضاً: لو اشترطت الزوجة على زوجها أن ينفق على ولدها من غيره، فهذا لا يصلح؛ لأنه إلزام بما لم يلزم الله به، أو تشترط عليه -عياذاً بالله- أن يطلق ضرتها، وهذا يحصل كثيراً وأحياناً لا يحصل من الزوجة أو المخطوبة، وإنما يحصل من أوليائها، يقولون له: والله ما عندنا مانع، لكن الزوجة الأولى هذه تطلقها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ ما في صحفتها، فإنه سيأتيها ما قدر لها)؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه المرأة التي تطلب طلاق ضرتها بالإنسان الذي يجد عند إنسان آخر شيئاً في إناء ويتلفه، فما ينبغي للمرأة المسلمة ذلك؛ لأن عليها أن تؤمن بقضاء الله وقدره، أما أن تشترط الإضرار بغيرها فهذا حرام، وأيضاً الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ( من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق )؛ فلا ينبغي لإنسان أن يشترط شرطاً يناقض به كتاب الله عز وجل، ولكن لو تطوع أحد الزوجين بشيء من هذه الشروط بعد العقد فلا حرج، فمثلاً: عقد عليها، ثم وجد من طيب عشرتها، وحسن خلقها، وتمام قيامها بحق الزوجية، فقال لها: يا أمة الله! لك علي ألا أتزوج عليك ما دمت حية، طبعاً هذا تصرف غاية في الحماقة والخفة لكنه يصح، المهم هو اشترط على نفسه.

أو المرأة وجدت من زوجها حسن خلق، وطيب معاملة، واجتهاد في قضاء الحوائج، فقالت له: يا فلان! إني رأيت الحياة صعبة، وأنت تخرج من الصباح الباكر ولا ترجع إلا مع الغروب، لك علي في كل شهر أن أعطيك من الراتب نصفه، فهي اشترطت على نفسها متطوعةً، فلا حرج في ذلك.

إذاً: علينا أن نفرق بين شرط قبل العقد يشترطه أحدهما على الآخر، وشرط بعد العقد يبذله الإنسان من نفسه، فيصبح عندنا الشروط على ثلاثة أنواع، النوع الأول: شروط هي من مقتضى العقد، وهذا تحصيل حاصل.

النوع الثاني: شروط لا تخالف مقتضى العقد، وليست من مقتضاه، ولا تعارض شرع الله، فهذه جائزة مع الكراهة.

النوع الثالث: شروط تخالف مقتضى العقد، فهذه لا قيمة لها، هذا كله كلام في الركن الأول الذي هو الصيغة.