يقول الله عز وجل: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور:2].

بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم خاص بالبكر، ويضاف إليه عقوبة أخرى وهي تغريب عام، قال: ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام )، وكلمة التغريب مشتقة من الغربة، وهي مفارقة الوطن، وهذا الأمر تكرر من نبينا صلى الله عليه وسلم؛ ففي الحديث الصحيح: ( أن رجلين أتياه، فقال أحدهما: يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله، فقال الآخر: بلى يا رسول الله! وكان أفقه منه، اقض بيننا بكتاب الله )، يعني: كلاهما يطلب الحكم الشرعي، ( فقال الثاني: إن ابني كان عسيفاً عند هذا -أي: أجيراً- فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، ثم أخبرت أن على ابني جلد مائة، وأن على امرأة هذا الرجم )، يعني هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولدي كان أجيراً عند هذا الرجل، يعمل له في عمل ما، فحصل منه زنا، ومن أجل حل المشكلة أنا دفعت غرامة مائة شاة ووليدة، يعني ملك يمين صغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، على ابنك جلد مائة وتغريب عام )، هذا هو حكم الله في ولدك؛ لأنه بكر، ( ثم قال لأحد الصحابة: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم البكر وحكم المحصنة، أو الثيب، فجعل حد البكر جلد مائة وتغريب عام، وجعل حد الثيب الرجم بالحجارة حتى الموت.

والتغريب يكون من بلد إلى بلد أقله مسافة قصر، فلو أن إنساناً حصل منه زنا -عافانا الله وإياكم والمسلمين- في الخرطوم، فإنه مع الجلد يؤمر بأن يغادر هذه البلد إلى بلد أخرى، وأن يخرج إلى مكان آخر أقله مسافة قصر، يعني: خمسة وثمانين كيلو فزيادة، ويكون لمدة عام كامل.

ويتحقق بالتغريب غايتان عظيمتان:

الغاية الأولى: أن يتهيأ لهذا المذنب استقبال حياة جديدة، وتوبة نصوح، وتعديل للسلوك، وتقويم للأخلاق؛ لأنه حين ينتقل من بيئة إلى بيئة، ومن حال إلى حال، يحصل له نوع من التغيير، وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي قتل تسعةً وتسعين نفساً، حين قال له العالم: إذا أردت أن تتوب ( انطلق إلى أرض كذا، فإن بها قوماً يعبدون الله، فاعبد الله معهم، وفارق أرض قومك؛ فإنها أرض سوء ). يعني: لا يمكن أن يتوب إنسان إلى الله من تناول التبغ، وهو يجالس جماعةً يدخنون، ولا يمكن لإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من الفاحشة وهو يخالط القوم الذين يمارسون ويحرضون؛ بل لا بد أن يغير البيئة إلى بيئة أفضل وأحسن.

والغاية الثانية: ألا تشيع الفاحشة في مجتمع المؤمنين، فحين يجلد الزاني ثم يصبح يمشي في الشوارع والطرقات سيتحدث الناس عنه ويقولون: هذا فلان الذي جلد بالأمس، أو جلد قبل يومين لأجل أنه زنى بفلانة، وتبدأ ألسنة الناس تلوك بالكلام في الأعراض؛ ولذلك قطعاً لدابر هذا الكلام الشريعة تقول: يغرب هذا الإنسان من أجل أن يستقبل حياةً جديدة، ومن أجل أن ينسى الناس أمره، وهذا معروف في حياة الناس، فالناس يشتغلون في القضية يومين أو ثلاثة، ثم يبحثون عن غيرها. ولذلك الشريعة تقول: البكر يجلد مائة ويغرب عاماً.

ومسألة الجلد والتغريب فيها أقوال ثلاثة:

القول الأول للإمام الشافعي و أحمد : أن البكر يجلد مائةً ويغرب عاماً، استدلالاً بالنصوص التي سبق ذكرها، كحديث عبادة بن الصامت ، وحديث المرأة التي زنى بها العسيف.

والقول الثاني للإمام أبي حنيفة النعمان : أن البكر يجلد مائةً فقط، يعني: يقتصر على ما ورد في الآية، قال: لأن الوارد في الحديث زيادة على الآية، والزيادة على النص نسخ، ولا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ، يعني: أبو حنيفة يقول: الآية متواترة، وهذه الأحاديث أخبار آحاد، ولا ينسخ المتواتر بالآحاد.

القول الثالث للإمام مالك رحمه الله: أن يغرب الذكر دون الأنثى؛ لأن الأنثى إما أن تغرب وحدها، وإما أن يغرب معها محرمها؛ لأننا قلنا التغريب أقله مسافة قصر، فلو أن امرأة زنت في الخرطوم فأخرجناها إلى بور سودان مثلاً أو غيرها من البلدان، فلو غربناها وحدها نكون قد خالفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم )، ولو ألزمنا أباها أو أخاها أو عمها أو واحداً من محارمها بأن يخرج معها نكون قد عاقبنا من لا ذنب له؛ ولذلك الإمام مالك يقول: التغريب يكون على الزاني وليس على الزانية.

ولا يخفى عليكم بأن النص يؤيد المذهب الأول بأن الزاني ذكراً كان أو أنثى إذا كان بكراً فحكمه أن يجلد مائةً ويغرب عاماً، أما كلام الإمام مالك رحمه الله فيمكن الاحتراز منه، وخاصةً في زماننا هذا بأن يكون هناك دوراً للرعاية، ووسائل للرقابة، بحيث أن هذه التي قارفت الجريمة يسافر معها محرمها، فيوصلها إلى ذلك المكان حيث الرعاية والرقابة، ثم يرجع، وخاصةً مع تيسر وسائل السفر، فلا يستغرق ذلك إلا وقتاً محدوداً، إذ يمكن أن يذهب ويرجع في اليوم نفسه، ولا يكون هناك عقوبة قد لزمته، وإنما هو نوع من التعاون على البر والتقوى، وإعانة لهذه المرأة على أن تستقبل عهداً جديداً.

وفي إقامة هذا الحد -أعني الجلد- لا يلزم أن تخلع ثيابه؛ بل يجلد وعليه ثيابه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأن تخلع ثيابه، لكن لا يترك عليه من الثياب ما كان غليظاً بحيث يمنع وصول أثر الضرب إليه، وكما قالوا: الرجل يجلد قائماً، والمرأة تجلد جالسةً؛ لأن الستر في حقها ألزم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حال رجمها بأن تشد عليها ثيابها.

ومن المسائل قالوا: لا ينبغي أن يكون إقامة الحد في برد شديد، ولا في حر شديد، ولا في مرض مقعد، يعني: الإنسان لو زنى ينبغي أن نرعى له كرامته وحقه؛ ولذلك ما يقام الحد في برد شديد، ولا يقام الحد في حر شديد، ولا يقام الحد وهو مريض.

وكذلك إذا كان المرأة حاملة، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها؛ ولذلك ( لما جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني حبلى من الزنا، قال: اذهبي به حتى تضعيه؛ فلما جاءت به ملفوفاً في خرقة، قال: اذهبي به حتى تفطميه، فلما جاءت به وفي يده كسرة خبز أمر النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم رجمت ).