والحديث رواه أيضاً أبو داود، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.

ومعنى قوله: (أقحطت) من القحط، يعني: إذا كسل الرجل عن الإنزال.

وقول المصنف رحمه الله هاهنا: وأصله في البخاري، يعني القصة والله أعلم، وإلا فاللفظ ليس فيه.

وهذا الحديث يدل بظاهره على أن الغسل إنما يجب بالإنزال، فهو يدل بظاهره على أن الغسل إنما يجب بالإنزال، فلو جامع الرجل امرأته ولم ينزل فإنه لا غسل عليه على حسب ما يقتضيه ظاهر هذا الحديث.

وورد للحديث أيضاً شواهد غير ما سبق عن رافع بن خديج عند الإمام أحمد في مسنده وغيره.

أقول: وإن ذهب هؤلاء إلى هذا إلا أنه مذهب ضعيف، وقد ثبت عن أكثر الذين نقل عنهم من الصحابة أنهم رجعوا عنه، كما ذكره الإمام أحمد فيما رواه عنه الأثرم وغيره، ولذلك أعل الإمام أحمد الحديث الذي فيه أن عثمان، وعلياً، وأبياً، وطلحة، والزبير يقولون بذلك .. أعله لأنه ثبت عنهم خلاف هذا، ولكن لا مانع أن يقال: إنهم كانوا يقولون بهذا في أول أمرهم، فلما اطلعوا على الدليل الآخر رجعوا عن قولهم، وصاروا يقولون بمذهب الجمهور، والجمهور يقولون بأن الغسل يجب بالإيلاج، فإذا أولج الزوج حشفته في فرج زوجته وجب عليه الغسل ولو لم ينزل، كما سيأتي في الحديث الذي بعده، فجوابهم عن هذا الحديث بأحد وجهين:

الأول وهو المشهور عند كافة العلماء: أن حديث أبي سعيد هذا منسوخ بحديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما، التي توجب الغسل بمجرد الإيلاج ولو لم يحصل إنزال.

ومما يؤيد القول بالنسخ ما رواه أبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه وأحمد وغيرهم، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ( إن الفتيا التي كانوا يقولون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم أمرنا بعد بالاغتسال )، يعني: بالاغتسال من التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال، وحديث أبي هذا هو صريح في النسخ، وقد رواه من ذكرت، وصححه الترمذي، وقال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري، وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن الحديث فيه علة لا تجعله صحيحاً على شرطه، ولكنه قال بعد ذلك: وفي الجملة فالإسناد صالح لأن يحتج به.

فحديث أبي هذا وهو مما يصلح أن يقال: إنه حديث حسن صريح في نسخ حديث أبي سعيد، وبذلك قال الجمهور من أهل العلم: إنه منسوخ.

الطريقة الثانية في الجواب على هذا الحديث هي: طريقة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فيما رواه عنه الطبراني وابن أبي شيبة وغيرهما بإسناد فيه ضعف، أنه كان يقول: إن ذلك في الاحتلام، يعني: ( إنما الماء من الماء ) خاص بحال الاحتلام، وإذا كان في حال الاحتلام فيكون معنى الحديث على مذهب ابن عباس رضي الله عنه أن الإنسان لو رأى في المنام أنه يجامع أهله مثلاً، ثم استيقظ ولم يجد بللاً ولم يخرج منه شيء لا يجب عليه الغسل، وهذا إجماع من أهل العلم على أن الإنسان لو رأى في المنام أنه يجامع، ثم استيقظ ولم يجد بللاً في بدنه ولا في سراويله، أنه لا غسل عليه في هذه الحال.

وعلى الضد من ذلك لو استيقظ فلم يذكر احتلاماً ولكنه وجد في ثيابه منياً وجب عليه أن يغتسل، وهذا أيضاً بالاتفاق، لم يخالف فيه إلا إبراهيم النخعي، وقوله قول شاذ مطرح في هذا، ولذلك قال الإمام النووي في المجموع وغيره: إن ما ينسب إلى النخعي لعله لا يصح عنه، ولو صح فهو محجوج بالأحاديث، فكأنه ضعف هذا القول.

ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في فتح الباري هذا القول، وقال: إنه رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي بسند صحيح، فيقال: كل قول خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قول مردود وكما قيل:

دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر

فإذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل كل قول، ولو صح عن إبراهيم النخعي، وهو قول شاذ مخالف للإجماع قبله، فبذلك علم أن الماء من الماء يصلح أن يكون في حال الاحتلام؛ لأن الإنسان إن وجد بللاً ومنياً اغتسل، وإن لم يجد فلا غسل عليه، ولو تذكر أنه كان يجامع في نومه، فهذا رأي ابن عباس في الحديث.

وبناءً على هذا الرأي يكون الحديث باقياً على أصله غير منسوخ، لكنه مخصص، ويمكن الجمع والله أعلم بين قول الجمهور ومذهب ابن عباس فيقال: إن مذهب الجمهور الذين قالوا بالنسخ، قد يقصد به النسخ عند السلف، الذي يدخل فيه التخصيص والاستثناء وما شابه ذلك، فتكون الأحاديث الأخرى -كحديث أبي هريرة وعائشة في أن الغسل يجب بالتقاء الختانين- مخصصة لحديث أبي سعيد، ويبقى حديث أبي سعيد في مجال الاحتلام، أنه إذا احتلم فنقول له: الماء من الماء، إن رأيت ماء تغتسل، وإن لم تر ماء لا تغتسل، أما في اليقظة فحكمه منسوخ أو مخصص، أنه في حال اليقظة يجب الغسل بالإيلاج ولو لم ينزل.

وابن عباس لا يقول: إن عتبان كان في حالة الاحتلام، إنما يقول: إن الحديث مخصوص بحال الاحتلام، وذكرت في الجمع بين القولين أن النسخ عند السلف يدخل فيه التخصيص والاستثناء، فلا يمنع أن يكون سبب الحديث في الأصل عام، سبب الحديث في حال اليقظة، وأصل الحديث في أول الإسلام عام وهذا شيء مؤكد، أنه في أول الإسلام كان الغسل من الإنزال، هذا شيء حتى ابن عباس منقول عنه، فنسخ الحكم فيما يتعلق بحال اليقظة إذا جامع الرجل زوجته، وبقي الحكم في حال الاحتلام غير منسوخ.

وهذا هو الحديث الأول..

وقد أحسن المصنف رحمه الله صنعاً حين أعقب الحديث الأول بالحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل )، للإشارة إلى أن حكم الحديث الأول منسوخ أو مخصص، وأن الإنسان في حالة اليقظة يجب أن يغتسل من الإيلاج ولو لم يحصل إنزال، فثنى المصنف بحديث أبي هريرة : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل).

ومنها حديث عن عتبان بن مالك نفسه صاحب القصة عند الإمام أحمد أيضاً.

ومنها حديث أنس بن مالك عند ابن شاهين، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن شاهين جمع طرق هذا الحديث ثم الحازمي، يعني جمعوها في مصنف، والله أعلم.