السؤال: [هل يدخل النسخ والتخصيص في الأخبار]؟

الجواب: التخصيص يدخل في الأحكام الشرعية وفي الأخبار، والنسخ إذا كان المراد به النسخ الكلي فلا يدخل إلا في الأحكام فقط، فإذا عبر السلف عن شيءٍ من المخصصات بأنه ناسخ، فإذا كان في الأخبار فنجزم يقيناً أنه أراد التخصيص، وإذا كان في الأحكام فهو دائر بين أن يكون من باب التخصيص أو من باب النسخ الكلي، وهذا يعني: أن ننظر في القرائن، كما قلنا القاعدة الأولى: فنجتهد في تخريج القول بالنسخ على التخصيص، أو التقييد المطلق، أو بيان مجمل، إلا إذا انعدم أو جاءت قرينة دالة على أن مراده النسخ الكلي فهذا أولى، ولهذا ستقل عندنا دائرة المنسوخ كثيراً، الذي هو النسخ الكلي.

السؤال: [كيف يكون رد المتشابه إلى المحكم]؟

الجواب: عندنا قاعدة: أن المتشابه والمحكم لا يعلمها إلا الراسخون في العلم.

وسيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله ما يوهم الاختلاف، فنسأل الراسخين، مثل: سؤال الذي سأل ابن عباس عما أشكل واشتبه عليه، فبين له ابن عباس.

فإذاً: المرجع في معرفة المحكم المتشابه هم الراسخون في العلم، والراسخون في العلم إذا جاءهم مثل هذه الأمور فإنهم يقيسون على المحكمات التي لا يقع فيها اختلاف، وينظرون فيما قد يوهم الاختلاف أو يوهم التناقض وغيره فيحملونه على المحكم.

والقاعدة العامة في هذا الباب: باب ما يوهم الاختلاف، ستأتي ذكرها إن شاء الله في قوله سبحانه وتعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا [النساء:82] ، مما يدل على أن هذه قاعدة وأنه لا يمكن أن يوجد الاختلاف أو التناقض أو التباين في قضية واحدة في كلام الله سبحانه وتعالى، فإن وجد فهو بالنسبة للناظر، وليس بالنسبة للواقع.

السؤال: [ما هو المثال على نسخ التلاوة وبقاء الحكم وعلى نسخ الجميع]؟

ذكرنا مثالاً وهو حديث عائشة رضي الله عنها: (كان مما أنزل الله عشر رضعات معلومات، ثم نسخت بخمس)، الآن هذا الحكم عشر رضعات موجود لكنه غير مقروء، أما النوع الرابع ليس عندنا لا الحكم ولا التلاوة، وهو أصلاً إذا انعدمت التلاوة انعدم مع الحكم.

هذه الغالب فيها أنها في غير المصحف مما يوجد في الأحاديث، فهذه نجدها كثيراً في الأحاديث، وممكن تستدل عليها بالحديث وهذا ذكرته في درس الناسخ والمنسوخ أننا نحتاج إلى أن نجمع مثل هذه الأمور من خلال الآثار.

السؤال: [الاستدلال بالقراءات الشاذة]؟

الجواب: القراءة الشاذة ما نقول: القراءات التفسيرية، يعني: هي القراءات الشاذة، مثل: (( يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صالحة غَصْبًا ))، لو أثبت ضعفها، فليست حجة من جهة النقل سقطت من جهة المعنى، لكن إذا ثبتت من جهة النقل، فأقل أحوال هذه القراءة أن تكون رأياً لهذا الصحابي، فإذا كانت قراءة ثابتة فهي أقوى من قول الصحابي ودخلت في باب المنقول.

فالمنهج الأصل أنه إذا وردت قراءة الشاذة صحيحة الإسناد فهي حجة في التفسير، يعني من المنقولات مثل ما نقول: إن اللغة حجة أيضاً.

وإن كانت آحادية، مثل قول الصحابي تكون شاذة مثل قراءة: (والذكر والأنثى) في صحيح البخاري ، قرأ بها أبو الدرداء وقرأ بها ابن مسعود، وكذلك تلاميذ ابن مسعود، لكنها ما هي موجودة عندنا في المصحف، فهذه شاذة وغير صحيحة، والأمثلة عليها كثيرة جداً فما فيها إشكال.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.