حيث ذكر السيوطي مآخذ التفسير من كتاب البرهان لـلزركشي وكان المأخذ الأول هو التفسير النبوي، والمأخذ الثاني: تفسير الصحابة والتابعين, أو الصحابة بالذات, ثم ذكر تفسير التابعين والخلاف فيه.

ثم قال: المأخذ الثالث: الأخذ بمطلق اللغة، قال: [ فإن القرآن نزل بلسان عربي, وهذا قد ذكره جماعة، ونص عليه أحمد في مواضع ]، فالأخذ باللغة لا خلاف فيه, بل الإجماع قائم على التفسير باللغة.

ومن أدلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ[الشعراء:195], وقوله: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا[يوسف:2], فالمرجع فيه إلى لغة العرب بلا خلاف, ولم يخالف في ذلك إلا جماعة قليلة حكى ذلك عنهم ابن الأنباري في كتابه إيضاح الوقف والابتداء.

والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سُئِل عن مسألة مرتبطة باللغة وهي من قضية الاستشهاد بالشعر, وكان له رحمه الله تعالى كلام في هذا، وهو قوله لما سُئل عن الرجل يمثل ببيت من الشعر في تفسير القرآن فقال: لا يعجبني, واختلف أصحابه رحمهم الله في مراده أيضاً, ولا شك أن عمل السلف على صحة الاحتجاج بشعر العرب، وهذا وراد عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس وكذلك عن جماعة من التابعين, ولا يتصور أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذهب هذا المذهب المخالف لما عليه عمل الصحابة والتابعين.

والذي يظهر والله أعلم إما أن تكون المسألة عن قضية معينة, وإما أن تكون المسألة عمن يتمثل ببيت الشعر ليحتج به على بعض الأقوال الضعيفة أو القليلة أو الشاذة, وقد يقع الاحتجاج بالشعر لنصرة قول فيه ضعف أو قول فيه شذوذ, فإذا كان هذا مراده فلا شك أن كلامه يكون متناسقاً ويفهم قوله رحمه الله تعالى: لا يعجبني. وذلك مثل بعض أهل البدع لما يحتج: بـ

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق

على أن استوى بمعنى: استولى، فالمعنى متكلم فيه، والشاهد أيضاً متكلم فيه, فإذا كان على مثل هذا فهذا صحيح.

وذكر كلاماً للإمام مالك أنه قال: [لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً]. وهذا رواه البيهقي في الشعب, وهذا يشير إلى أهمية كلام العرب في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أنك تجد أن العناية بالعلوم العربية فيه ضعف كبير جداً, ولهذا أدعو الأقسام المتخصصة في التفسير وعلوم القرآن أن تعيد بناء خطتها بناءً على ما هو موجود في كتب التفسير من المواد العلمية؛ لكي يكون الطالب المتخرج عنده على الأقل إمكانية في أن يقرأ كتب العلم.

ومن القضايا المهمة جداً والموجودة في كتب التفسير هي علوم العربية, يعني: الأصول الراجعة إلى علوم العربية, فإذا كان الطالب ضعيفاً في النحو ولا يعرف كيف يستخرج مادةً لغوية، وليس عنده إلمام بالبلاغة, ثم يأتي بعد ذلك ويقرأ في كتب التفسير فإنه سيجد أن كتب التفسير تكون صعبة؛ لأن كتب التفسير تشتمل على علوم العربية هذه وزيادة, فالمقصد أن يكون من أهداف تدريس الطلاب أن يعرفوا كيف يقرأوا في كتب التفسير، وإلا فإنهم سيمرون على معلومات كثيرة جداً ويتركونها لا يلمون بها أو يغفلون عنها بسبب عدم معرفة علوم العربية.

ثم ذكر المأخذ الرابع بعد ذلك وهو: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام, والمقتضب من قوة الشرع, قال: [ وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لـابن عباس فقال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل), والذي عناه علي رضي الله عنه بقول: أو فهم إلا فهماً يؤتاه الرجل في القرآن ].

وهذا الذي يتكلم عنه هو ما يسمى عند غيره بالتفسير بالرأي المعتمد على العلم؛ لأنه جعل مرجع التفسير بالرأي المقتضى من معنى الكلام, والمقتضب من قوة الشرع, ثم ذكر في ذلك دليلين: الأول: حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لـابن عباس , والثاني أيضاً: كلام علي بن أبي طالب لما سُئل: هل ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء فقال: لا, ثم ذكر إلا فهماً يؤتاه الرجل في القرآن.

وذكر أن الصحابة اختلفوا في معنى الآية, فأخذ كل برأيه على منتهى نظره, وهذا ثابت بلا ريب، وهو وقوع الاختلاف بين الصحابة في التفسير, ووقوع الاختلاف بين الصحابة في التفسير كما سبق هو أحد أدلة عدم وجود تفسير نبوي لكل ألفاظ القرآن لفظة لفظة, حيث بقيت أشياء تركها النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفتها بلغتهم, وأما ما احتاجوا فيه إلى بيان فإنه قد بينه, وما احتاجوا إلى أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقد سألوا عنه, وأما ما وقع خلافهم فيه فجله في مسائل يجوز فيها الخلاف والأمر فيها واسع, مثل ما ذكرت سابقاً خلافهم في (العاديات) هل هي الإبل أو الخيل؟ وخلافهم في (عسعس), بمعنى: أقبل أو بمعنى: أدبر وخلافهم في (ختامه مسك) هل هو خلطه أو آخر شرابهم.

وغيرها من الخلافات التي لا تؤثر على جوهر الدين أصلاً, وإنما هي مما يجوز فيه الخلاف ويكون فيه أيضاً فسحة ومجال لمن جاء بعدهم في أن يتخير من أقوالهم ما تقتضيه القواعد العلمية.

وأما التفسير بمجرد الرأي بدون رجوع إلى كتب العلم وإلى أهل العلم ودون أن يكون المتكلم عالماً بما يتكلم به فهو حرام باتفاق, واستدل له المؤلف بعدة أدلة منها: قوله سبحانه وتعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء:36], وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [البقرة:169], وكذلك قوله: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل:44], قال: [فأضاف البيان إليه].

فكأنه يقول: من تكلم في البيان دون أن يرجع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون عالماً به فإنه سيقع في الرأي المذموم.

وذكر الحديث الذي رواه الترمذي و أبو داود و النسائي وغيرهم: (من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ), وهذا الحديث مضعف عند أهل العلم, وأيضاً الحديث الآخر: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار), فهذان الحديثان فيهما ضعف, ولكن أهل العلم لو صح هذا، خاصةً الحديث الأول: (من تكلم في القرآن برأيه فأصاب), أي: أصاب القول الصحيح ولكنه أخطأ الطريق إليه, فهو يذم في عدم أخذه العلم من وجهه الصحيح, ولهذا العامي الجاهل قد يقول في القرآن بقول فيكون قوله صحيحاً؛ لكن الطريق للوصول إلى هذه المعلومة يعتبر خطأً, وهذا هو أقرب وأوضح ما فسر به هذا الحديث المذكور.

ثم ذكر بعد ذلك كلاماً لـلبيهقي في المدخل, والمحقق ذكر أنه ليس موجوداً في المطبوع يقول: [ في هذا الحديث نظر ] يعني: من جهة الإسناد [ وإن صح فإنما أراد به والله أعلم فقد أخطأ الطريق, فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة, وفي معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله, وما يحتاج فيه إلى بيانه, إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله, وأدوا إلينا من السنن ما يكون بياناً لكتاب الله قال تعالى: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل:44] فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة من بعده, وما لم يرد عنه بيان ففيه حينئذٍ فكرة أهل العلم بعده ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد ] هذا كلامه.

وقوله رحمه الله تعالى: [ فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة ], هذا صحيح, ولكن قبل الرجوع إلى أهل اللغة عندنا مصدر يغفل عنه الكثير وهو أن أقوال الصحابة والتابعين, وتفسير الصحابة والتابعين, هو أهم مصدر في التفسير باللغة, وقد سبق أن ذكرت قاعدة فيما لو تعارض قول الصحابي أو التابعي مع قول اللغوي وقلت: إن الذي يقدم هو قول الصحابي أو التابعي؛ لأنهم كانوا من أهل اللسان, وفي عصر الاحتجاج ولأن تدوين اللغة إنما جاء متأخراً, ودونت اللغة على حسب ما سمعه اللغويون وعلى حسب ما اشترطوه, ولم يكن التفسير -مع رجوعهم إليه- مصدراً معتمداً عندهم, ولهذا وقع في كتب اللغة تقصير في ذكر بعض معاني الألفاظ.

ومن أوسع من نقل من التفاسير هو صاحب القاموس الفيروزآبادي وهو متأخر, ولكن المتقدمون منهم مثل: صاحب كتاب العين, وكتاب الجمهرة, وكتاب تهذيب اللغة للأزهري , هذه الكتب قل فيها النقل عن المفسرين، فليس النقل بالكثرة الكاثرة التي تتناسب مع ما نقل عن الصحابة والتابعين وأتباعهم, فهذا أيضاً يضاف إلى ما ذكره من مراجع التفسير باللغة.

ثم ًذكر كلام الماوردي وكلامه نفيس وله مقدمة فيها نفاسة في كتابه النكت والعيون, ذكر تعليقاً على هذا الحديث وقال: [قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده, ولو صحبتها الشواهد, ولم يعارض شواهدها نص صريح, وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن، واستنباط الأحكام منه] إلى آخر كلامه.

وذكر تخريجه لهذا الحديث, وهو لا يخرج عما ذكره البيهقي قبله, ثم استدل بحديث فيه ضعف وهو: (القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوهه ), وشرح معنى هذا الحديث فقال: [وقوله: (ذو وجوه), يحتمل معنيين:

الأول: أن من ألفاظه ما يحتمل وجوهاً من التأويل.

والثاني: أنه قد جمع وجوهاً من الأوامر والنواهي، والترغيب والترهيب، والتحليل والتحريم] والأظهر هو الأول, فقد صح عن أبي الدرداء أنه قال: وإنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً.

ولكن ليس مراد أبي الدرداء ولا غيره من الصحابة ومن جاء بعده ممن تكلم من علماء السلف عن وجوه القرآن أن له وجهاً ظاهراً ووجهاً باطناً على ما يدعيه الباطنية, وإنما المراد أنه يحتمل أكثر من وجه صحيح معتبر, وهذا هو المقبول في تفسير الوجوه, وليس المراد أنه يحتمل وجهاً يعرفه العامة, ووجهاً لا تعرفه إلا الخاصة, والخاصة تكون بعض الناس من مشايخ الصوفية أو الباطنية أو غيرهم, فهذا قطعاً ليس مراداً, واعتمادهم على مثل هذه الأحاديث لا يسندهم ولا يعضدهم.

ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعين ممن فسروا القرآن كانوا يعلمون هذا المعنى, وإن لم يذكروه, ولهذا يرد عن الواحد منهم أكثر من تفسير للآية, وكل ما قالوه من التفاسير صحيح؛ لأنهم كانوا يرون أن هذا على سبيل الوجوه المحتملة في معاني القرآن, فإذاً تفسير ما يتعلق بالوجوه بهذا الحديث: هي الوجوه الصحيحة المحتملة المعتبرة عند العلماء.

وذكر بعد ذلك كلام أبي الليث , وكل كلامه هذا فيما يذكر في قضية التفسير بالرأي, وذكر أيضاً عن البغوي و الكواشي ، ورجع إلى ذكر كلام البغوي مرةً أخرى في قضية التأويل؛ لأنها مرتبطة بقضية المشكل, وذكر [ أن التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها ], وهي قضية التوافق السياقي، وهذا من البغوي و الكواشي تبع له من باب التخصيص في المصطلحات كما سبق التنبيه عليه لما تكلمنا عن التأويل, وقلنا: إن التأويل إما أن يكون بمعنى التفسير, وإما أن يكون بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء, وأن ما عدا هذين القولين من الأقوال إما أن يرجع إلى أحد هذين المعنيين, وإما أن يكون تخصيصاً وتحكماً, والتحكم كما يقول الطبري : لا يعجز عنه أحد, فمثل هذه التحكمات والتخصيصات لا تقبل إلا بدليل.

وأما إذا جعله الشخص اصطلاحاً له, وتعامل به في كتابه فهذا يكون من المصطلحات الخاصة.

ثم ذكر كلام البغوي فقال: [غير مخالف للكتاب من طريق الاستنباط، غير محظور على العلماء بالتفسير] أي: أن هذا النوع من التأويل غير محظور على العلماء في التفسير ومثل له فقال:

[كقوله تعالى: انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا [التوبة:41], قيل: شباباً وشيوخاً, وقيل: أغنياء وفقراء, وقيل: عزاباً ومتأهلين, وقيل: نشاطاً وغير نشاط, وقيل: أصحاء ومرضى, وكل ذلك سائغ والآية تحتمله] فالآية دالة على أنما ورد بالتأويل وتحتمله الآية فهو من المعاني الصحيحة.

قال: [وأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور, مثل تأويل الروافض: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ [الرحمن:19], أنهما علي و فاطمة : يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ [الرحمن:22], يعني: الحسن و الحسين ] وأمثلة هذا كثيرة مما هو معروف عن الرافضة وغيرهم من الباطنية.

سنقف عند هذا؛ لأنه سيدخل بعد ذلك في العلوم التي يحتاج إليها المفسر وموضوعها طويل, فنقف عندها إن شاء الله.

يقول شيخ الإسلام في المقدمة: [ ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين: إما لكونه مشتركاً في اللغة كلفظ (قسورة) الذي يراد به الرامي، ويراد به الأسد, ولفظ: (عسعس) الذي يراد إقبال الليل وإدباره, وإما لكونه متواطئاً] ففرق بين المتواطئ والمشترك, مع أنه في رده على الآمدي يجعل المشترك من قبيل المتواطئ.

قال: [وإما لكونه متواطئاً في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر] ثم ذكر أمثلة قال: [ فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف, وقد لا يجوز ذلك.

فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة, وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه؛ إذ قد جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية، وكثير من أهل الكلام, وإما لكون اللفظ متواطئاً فيكون عاماً.. ]، إلى آخر كلامه.

معنى ذلك: أنه يفرق تفريقاً واضحاً بين ما يكون من باب المتواطئ وما يكون من باب المشترك, ولهذا أقول: تحرير مثل هذا خصوصاً في الأخذ بالمشترك ليس له أثر عقدي في الألفاظ التفسيرية هذه, فسواء قلنا مشتركة أو متواطئة فالنتيجة في النهاية واحدة، وهي الأخذ بهذه المحتملات.

أما قضية القدر المشترك فهذه مسألة أخرى, وهذه قضية مهم جداً ننتبه لها, فالطبري كما درسنا وأخذنا أمثلة كثيرة جداً يجوز مجموعة من الأقوال وهي في النهاية ترجع إلى ما نسميه المشترك اللفظي.

فتسمية المشترك اللفظي بالمتواطئ ليس فيها مشكلة ولا مشاحة في الاصطلاح فالنتيجة في النهاية هي الأخذ بهذه الأقوال المحتملة التي ذكرها السلف في الآية.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.