فأول هذه المآخذ عند الزركشي رحمه الله تعالى: النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال عنه: [ هذا هو الطراز المعلم؛ لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع فإنه كثير ] يعني: في التفسير الضعيف والموضوع كما يقول الزركشي كثير.

قال: [ ولهذا قال أحمد : ثلاثة كتب لا أصل لها: المغازي, والملاحم, والتفسير ] ثم ذكر أحد أقوال أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله في أن مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة, وإلا فقد صح من ذلك كثير كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام, والحساب اليسير بالعرض, والقوة بالرمي في قوله: وَأَعِدُّوا لَهمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال:60].

واستدرك السيوطي عليه رحمة الله تعالى في هذا الموطن فقال: [قلت: الذي صح من ذلك قليل جداً, بل أصل المرفوع منه في غاية القلة, وسأسردها كلها آخر الكتاب إن شاء الله تعالى].

فهذا المأخذ الأول كما ذكر السيوطي : المراد به التفسير النبوي المباشر ولا شك أن المنقول منه عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل, ولو كان يريد إدخال السنة بجميع أنواع السنة واجتهاد المفسر في ربط كلام الله سبحانه وتعالى بسنة نبيه، فهذا لا شك أنه سيكون كثيراً؛ لكن هذا سيكون من اجتهاد المفسر, و الزركشي لا يريد هذا, وإنما يريد النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً صريحاً صحيحاً, يعني: صريحاً في أنه فسر آية مباشرةً, وصحيحاً؛ لأنه حذر من الضعيف ومن الموضوع.

أما الموضوع فلا خلاف في التحذير منه, ولا يعتد به كما هو معروف, وأما الضعيف فكما نعلم أنه على درجات, والضعيف المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكثير كما يذكر الزركشي رحمه الله تعالى, إذا كنا نريد أن نوازن في عدد الآيات, أو نوازن بأقوال المفسرين فالمنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف قليل, وشاهد هذا كتب التفسير, فإنك لا تكاد تجد فيها ما يذكر من أنه كثير.

وكلام الإمام أحمد لما قال: ثلاثة ليس لها أصول وذكر منها التفسير وهو الذي يعنينا, وإذا نظرنا إلى التفسير الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى وقته صلى الله عليه وسلم مثل أسباب النزول فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى متجه إلى هذا, أي: متجه إلى ما يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرةً أو ما هو في حكم المرفوع, فهذا الذي ذكره الإمام أحمد وقال عنه: ليس لها أصول كما قال: التي هي الأسانيد المتصلة الصحيحة وهذا صحيح؛ لأن كثيراً مما يحكى من أسباب النزول يحكى عن التابعين وعن أتباع التابعين، فالذي يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرةً من الأحاديث كما قلنا قليل وهو ضعيف, فيبقى عندنا الذي يكثر إسناده وهو في حكم المرفوع والتي هي أسباب النزول, وإذا نزلنا كلام الإمام أحمد في هذا على أسباب النزول فإن كلامه متناسق ويصح, لكن لو نزل على عموم التفسير المروي سواء كان عن الصحابة أو عن التابعين فيقع إشكال في فهم عبارته, ولهذا نقول: إن مراده رحمه الله تعالى هو هذا النوع من التفسير, ولهذا ربطه بالمغازي والملاحم.

ونقل المغازي كما هو معلوم يغلب عليه أنه من نقل التابعين وأتباع التابعين, والمسند فيه قليل, فنلاحظ أنه يدخل فيما له حكم المرفوع, وهو منقول في الغالب عن التابعين, أو من المقطوع الذي يكون عن أتباع التابعين, فإذا أخذناه بهذا يلتئم كلام الإمام أحمد ولا يكون هناك إشكال, وفهم عبارته كما ذهب إليه الزركشي وما نقل عن بعض أصحابه, ليس هو الفهم الصحيح, وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير أشار إلى أن المراد بها أسباب النزول.

فنرجع إلى هذا ونقول: إن قوله ثلاثة كتب لا أصل لها: المغازي والملاحم والتفسير، أي: ليس لها أسانيد؛ لأن غالب ما يروى مما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حكم المرفوع هو من هذا القبيل.

المأخذ الثاني: الأخذ بقول الصحابي, قال: فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الحاكم في مستدركه, وذكر قول أبي الخطاب من الحنابلة قال: يحتمل ألا يرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس بحجة, والصواب الأول؛ لأنه من باب الرواية بالرأي.

والسيوطي يستدرك ويقول: [ ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح ] أي: من كون المنقول عن الصحابي في حكم المرفوع، ثم ينبه السيوطي أيضاً إلى أمر مهم جداً: وهو أن الحاكم صرح في كتاب علوم الحديث: بأن من الموقوفات تفسير الصحابة، قال: [وأما من يقول: إن تفسير الصحابة مسند فإنما يقوله فيما فيه سبب النزول], فإذاً في المستدرك كان كلامه عاماً, وفي معرفة علوم الحديث كان كلامه خاصاً عما يكون من قبيل أسباب النزول, فيفهم كلام الحاكم على أن مراده أسباب النزول, ولا شك أن أسباب النزول من المنقول البحت الذي لا يصح أن يفتعل أصلاً, وأن يقال: سبب نزول هذه الآية كذا.

فإذا نقل عن الصحابي فلا شك أن له حكم المرفوع, فإذاً لو أعدنا عبارة الحاكم يقول رحمه الله تعالى: إن مسند الصحابي عندهما يعني: عند البخاري و مسلم من قبيل المرفوع, ولكن إذا رجعنا إلى منهج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى فإننا نجد أن منهجهما فيما يتعلق بأسباب النزول, ودليل ذلك ظاهر جداً من عمل البخاري بالذات؛ لأن مسلماً لم يدخل تفاسير الصحابة, أما البخاري في كتاب التفسير مثلاً أدخل تفاسير الصحابة والتابعين, بل وبعض اللغويين كـالفراء و أبي عبيدة .

وإذا نقل سبب نزول عن صحابي فإنه يذكره بالإسناد المتصل, مما يدل على أنه على شرطه, وإذا نقل تفسيراً عن صحابي فإنه يعلقه, مثل: (الأنفال) قال ابن عباس : الغنائم, ولم يذكره بالإسناد, ولكن حينما نأتي إلى أسباب النزول نجد أنه يورد الإسناد كاملاً إلى ابن عباس أو إلى عائشة أو إلى أبي هريرة , ومعنى ذلك: أن أسباب النزول عنده من قبيل المرفوع.

فإذا نظرنا إلى منهج البخاري وهو أصرح وأوضح من منهج الإمام مسلم , ونظرنا أيضاً إلى كلام الحاكم المصرح به في معرفة علوم الحديث فإنه يتبين أن هذا ينطبق على أسباب النزول.

ويبقى قول الصحابي في غير أسباب النزول, وهذا فيه تفصيلات، ولكن من باب الاختصار أقول: إن العلماء من حيث تعاملهم مع قول الصحابي في التفسير يتعاملون مع المثال, بمعنى: أن عندنا قاعدة عامة وهي: أن الأصل الأخذ بقول الصحابي لاعتبارات, منها كونه من أهل اللسان الذي نزل به القرآن, واعتبار ثان: أنه ممن شاهد التنزيل, واعتبار ثالث: معرفته بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم واعتبار رابع: معرفته بأحوال من نزل فيهم الخطاب، سواء من العرب أو من اليهود أو أيضاً من النصارى, فإذاً كل هذه الاعتبارات المرتبطة بالمشاهدة لم تحصل لغيرهم, فلا شك أن تفسيرهم يكون أقرب وأقوى, لكن نلاحظ أنه في بعض الأمثلة قد يقع من بعض المحررين من المتأخرين كـالطبري وابن كثير أن يختار قولاً ليس فيه صحابي مع أن القول الأول فيه صحابي.

فلا تسطيع أن تقول هنا: إن القول الذي فيه صحابي هو الصحيح مطلقاً؛ لأن هناك اعتبارات أخرى غير هذا؛ وهي مرتبطة بالاجتهاد, فإذاً يجب أيضاً أن ننتبه إلى أن القاعدة العامة هي هذه, لكن حينما ننظر إلى تعامل العلماء، خصوصاً العلماء المحررين الذين يناقشون أقوال المفسرين، سنجد أنهم في بعض الأمثلة قد لا يأخذون بقول الصحابي ويذكرون اعتبارات معينة, لعدم أخذهم به في هذا الموطن.

وهنا قضية أخرى وهي من باب الفائدة بما أنا ذكرنا ما يتعلق بقضية اللغة, يجب أن نفرق في قضية اللغة بأمر مهم جداً، قد يغفل عنه بعض من يبحث في تفسير الصحابة: أن الأصل في تفسير الصحابة أنه مبني على اللغة, ومعنى ذلك: أن أي فهم مرتبط باللغة فإن فهم الصحابي له من جهة اللغة صحيح, بمعنى: أننا نحكم به من جهة اللغة, بما لو كنا نناقش القضية من جهة اللغة, ونريد أن نثبتها لغوياً نقول: والدليل على هذه القضية لغةً هو قول ابن عباس أو قول ابن مسعود أو قول أبي هريرة ؛ لأن هؤلاء عرب تؤخذ منهم اللغة, هذا جانب.

وجانب آخر: إذا أردنا أن نأخذه من جهة السياق فقد نحتج على الصحابي من جهة السياق وليس من جهة اللغة, فنقبل قولاً من جهة المشترك ونرده من جهة السياق, وهذا أيضاً يعمل به العلماء مثل ما فعل الطبري رحمه الله تعالى مع ابن مسعود في قوله: خِتَامُهُ مِسْكٌ[المطففين:26], قيل: (ختامه) آخره, وقيل: (ختامه) خاتمه أي: المطبوع عليه طينته مطين مغطى بمسك, وقيل: خلطه مسك, وهذا قول ابن مسعود .

وإذا أردنا أن نناقش هذا من جهة اللغة فإننا نقول: كل هذه الأقوال مبنية على اللغة, ولو أردنا أن نكتب معجماً لغوياً نقول: الختام يأتي بمعنى كذا وكذا وكذا, لكن نأتي إلى السياق وأيها أرجح في السياق من هذه الأقوال الثلاثة, فالترجيح في السياق وتقديم أحدها ليس إبطال له من جهة اللغة, ويجب أن نفرق بين هذه وبين تلك, وهذ مسألة مهمة ونحن نتعامل مع تفسير الصحابة بالذات, وكذلك كبار التابعين المعروفين أنهم أيضاً من أهل اللغة.

هذا باختصار ما يتعلق بالأخذ بقول الصحابي, فإذاً المسألة فيه إن كان من قبيل المنقول البحت, يعني: نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيراً مباشراً، أو نقل سبب نزول صحيح صريح فهذا لا شك أنه يقبل مطلقاً.

وإذا كان من قبيل الاجتهاد فهذا الذي قد يقع في بعض الأمثلة تقديم التابعي عليه, لكن لاعتبارات علمية, ولهذا قول أبي الخطاب رحمه الله تعالى: أنه يحتمل.. والأول الأولى؛ لأنه من باب الرواية للرأي, هذا كلام فيه نظر يحتاج إلى تحرير وأنه ليست كل أقوال الصحابة من باب الرواية, والأدلة على ذلك كثيرة جداً, وأوضح ما في ذلك هو اختلافهم رضي الله عنهم, ولو كان عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم برهان عن معنى في معاني الآية التي اختلفوا فيها لقطعوا به وانتهوا.

ومثال ذلك كما ذكرت اختلافهم في معنى العاديات, هل هي الخيل أو الإبل؟ فـابن عباس كان يختار أنها الخيل, فجاء إليه رجل وهو في مكة فسأله: ما الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا[العاديات:1]؟ فقال: الخيل, وكل ما بعدها فسرها على أنها الخيل: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا * فَالمُورِيَاتِ قَدْحًا * فَالمُغِيرَاتِ صُبْحًا [العاديات:1-3], إلى آخر الآيات.

وجاء الرجل هذا إلى علي بن أبي طالب وكان في سقاية زمزم, فسأله نفس السؤال, قال: من سألت قبلي قال: سألت ابن عباس , قال: ما قال لك؟ قال: قال لي الخيل, فقال: ادعه لي, فلما جاء ابن عباس قال: تفسر كلام الله برأيك, إنه لم يكن في الإسلام خيل إلا خيلي وخيل المقداد فكيف تكون الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا[العاديات:1], الخيل, إنما هي الإبل, إبل الحجيج، ثم فسر الآيات على أنها إبل الحجيج.

فابن عباس لم يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يسند هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا يدل على أن مثل هذه اللفظة وغيرها هي داخلة في باب الاجتهاد, وعلي بن أبي طالب لما أسند أسند إلى الأحوال, فاحتج بالأحوال ولم يحتج بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا نظرنا إلى مثل هذه الاعتبار فإننا سنعرف أن الكثير من أقوال الصحابة جاءت من قبيل الاجتهاد, ولا شك أن القاعدة العامة مطلقة أن اجتهاد الصحابة مقدم على اجتهاد غيرهم.

وذكر التفاصيل فيما يتعلق بأقوال الصحابة وأغلبها تنظيرات لكن إذا جئت إلى التطبيق وتعامل العلماء معها ستجد هذه التنظيرات عند التطبيق تحدث إشكالات كثيرة, ولهذا أقول من باب الفائدة, إن بعض القواعد أو التنظيرات إذا أخذناها مطلقةً هكذا, وأردنا أن نطبقها على جميع الأمثلة فإنا سنجد أن الإشكالات تقع عندنا, ولكن حينما نأخذ هذه التنظيرات على أنها قاعدة عامة نستفيد منها، ونعرف أن بعض الأمثلة قد تخرج عنها فإنه لا يقع عندنا إشكال في هذه التنظيرات أو القواعد المذكورة.

لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بالمأخذين الباقيين وهما: الأخذ بمطلق اللغة، والتفسير بالكلام المقتضب من قوة الشرع.