أرشيف المقالات

(2) الفصل الرابع في المواد السياسية في خارج أوربا حقوق ألمانية في خارج أوربة: تتنازل ألمانية في خارج أوربة لدول الحلفاء والدول المشتركة معها عن جميع الحقوق والامتيازات في البلاد التي لها أو لحلفائها، وتتعهد أن تقبل التدابير التي تتخذها دول الحلفاء الخمس بشأن ذلك. المستعمرات والأملاك وراء البحار: تتنازل ألمانية لدول الحلفاء والدول المشتركة معها عن أملاكها الواقعة وراء البحار، مع كل ما لها من الحقوق والامتيازات فيها، وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي للإمبراطورية الألمانية أو لأية دولة من دولها إلى الحكومة التي تكون صاحبة السلطة هناك، ولهذه الحكومات أن تتخذ ما تستصوب من التدابير لإرجاع الرعايا الألمان من هناك إلى أوطانهم، والشروط التي تشترط على الرعايا الألمان من سلالة أوربية إذا أرادوا البقاء وامتلاك الأملاك والاتجار، وتتعهد ألمانية بأن تعوض من الخسارة التي أصابت الرعايا الفرنسويين في الكمرون أو على حدودها بفعل ولاة الأمور الألمان الملكيين والعسكريين والأفراد الألمان من أول يناير 1900 إلى 1 أغسطس 1914 , وتتنازل ألمانيا عن جميع الحقوق التي اكتسبتها باتفاق 4 نوفمبر 1911 و28 سبتمبر 1912 , وتتعهد بأن تدفع إلى فرنسا جميع الودائع والحسابات والسُّلف التي حصلت عليها بموجب هذين الاتفاقين، وذلك بحسب التقدير الذي تقدره لجنة التعويض، وتتعهد ألمانيا بأن تقبل وتنفذ النصوص التي تضعها دول الحلفاء، والدول المشتركة معها للاتجار بالسلاح، والمعسكرات في أفريقية، وعقد برلين العام 1885 وعقد بروكسل العام 1810 أما الحماية السياسية لأهالي المستعمرات الألمانية السابقة فتناط بالحكومات التي تدير أمور تلك المستعمرات. الصين: تتنازل ألمانية للصين عن جميع الامتيازات والغرامات التي نالتها باتفاق البوكسر المبرم سنة 1901 , وعن جميع المباني والأرصفة والقشلاقات والحصون وذخيرة الحرب والبواخر وآلات التلغراف اللاسلكي، وسائر الأملاك العمومية - ما عدا المباني التي للوكالة السياسية والقنصلية - في منطقة امتياز الألمان في نيان تسن وهنكو , وفي سائر الأملاك الصينية ما عدا كياوتشو وتقبل أن ترد على حسابها إلى الصين جميع الآلات الفلكية التي أخذتها سنة 1900 , وسنة 1901 على أن الصين لا تتخذ إجراءات للتصرف بالأملاك الألمانية في حي السفارات في بكين من غير رضا الدول الموقعة لاتفاق البوكسر، وتقبل ألمانيا إلغاء امتيازاتها في هنكووتسيان تسن، وتقبل الصين أن تفتحهما لاستعمال الأمم، وتتنازل ألمانية عن كل دعوى على الصين أو أية دولة أخرى من دول الحلفاء والدول المشتركة معها في ما يختص باعتقال رعاياها في الصين، أو إخراجهم منها، أو ضبط المصالح الألمانية، أو تصفيتها هناك في 14 أغسطس سنة 1917 , وتتنازل بريطانية العظمى عن أملاكها في منطقة الامتياز البريطاني في كنتون , ولفرنسا والصين معًا عن ملكية المدرسة الألمانية في منطقة الامتياز الفرنسوي في شنغاي. سيام: تعترف ألمانية بأن جميع الاتفاقات المبرمة بينها وبين سيام , وفي جملتها حقوق الامتيازات الأجنبية زالت من 22 يونيو 1917, وأن جميع الأملاك العمومية الألمانية في سيام تنتقل ملكيتها إلى سيام بلا عوض ما عدا دور الوكالة السياسية والقنصليات، أما الأملاك الألمانية الخصوصية فتعامل طبقًا لنصوص المواد الاقتصادية (في المعاهدة) وتتنازل ألمانية عن كل دعوى لها على سيام تختص بضبط بواخرها ومصادرتها وتصفية أملاكها وأموالها واعتقال رعاياها. ليبريا: تتنازل ألمانية عن جميع الحقوق التي اكتسبتها بالاتفاقات الدولية التي أبرمت في 1911 - 1912 بشأن ليبريا , ولا سيما الحق في تعيين سنديك للجمارك، ولا تدخل في كل مفاوضة مقبلة لإرجاع ليبريا إلى سابق منزلتها، وتعد في حكم المقوض جميع المعاهدات التجارية والاتفاقات المبرمة بينها وبين ليبريا، وتعترف بحق ليبريا في تعيين شروط إقامة الألمان في بلادها ومنزلتهم فيها. المغرب الأقصى: تتنازل ألمانية عن جميع الحقوق والامتيازات التي نالتها بعقد الجزيرة , والاتفاقات الفرنسوية الألمانية في سنة 1909 وسنة 1911, وبجميع المعاهدات والاتفاقات التي أبرمتها مع السلطة الشريفية (المغربية) وتتعهد بأن لا تتعرض لأية مفاوضة تدور على المغرب الأقصى بين فرنسة وسواها من الدول، وتقبل جميع النتائج الناتجة عن الحماية الفرنسوية هناك، وتتنازل عن امتيازاتها الأجنبية، ويكون للحكومة الشريفية الحرية التامة في التصرف نحو الرعايا الألمان، ويكون جميع الأشخاص المشمولين بالحماية الألمانية خاضعين لقانون البلاد، ويجوز أن تباع جميع الأموال الألمانية المنقولة وغير المنقولة، وفي جملتها حقوق التعدين بالمزاد العلني، ويعطى الثمن للحكومة الشريفية، ويخصم من المطلوب لها من التعويض، وعلى ألمانية أيضًا أن تتخلى عن مصالحها في بنك الدولة في المغرب الأقصى، وتتمتع جميع البضائع المغربية التي تدخل ألمانية بالامتيازات التي للبضائع الفرنسوية. مصر: تعترف ألمانية بالحماية البريطانية التي بسطت على مصر في 28 ديسمبر 1914 , وتتنازل اختيارًا من 4 أغسطس 1914 عن الامتيازات الأجنبية فيها، وعن جميع المعاهدات والاتفاقات المبرمة بينها وبين مصر , وتتعهد أن لا تتعرض لأية مفاوضة تدور على مصر بين بريطانيا العظمى والدول الآخرى. وفي هذا القسم نصوص تختص بالقوانين التي تسري على الرعايا الألمان والأموال الألمانية، وعلى قبول ألمانية لكل تغيير يعمل في مجلس صندوق الدين، وتقبل ألمانية أن تنتقل إلى بريطانيا العظمى السلطة التي كانت ممنوحةً لسلطان تركيا السابق لضمان حرية الملاحة في قنال السويس، والإجراءات التي تتبع في أموال الرعايا الألمان في مصر جعلت مشابهةً للإجراءات المتبعة في المغرب الأقصى وسواه من البلدان، وتعامل البضائع المصرية الإنكليزية التي تدخل ألمانية، بمثل المعاملة التي تعامل بها البضائع البريطانية. تركية وبلغارية: تقبل ألمانية جميع التدابير التي تتخذها دول الحلفاء والدول المشتركة معها مع تركية وبلغارية في ما يختص بالحقوق والامتيازات والمصالح التي تطالب ألمانية أو رعاياها بها في تينك البلدين، ولم ينص عليها في مكان آخر. شانتنغ: تتنازل ألمانية عن جميع الحقوق والامتيازات التي لها، ولا سيما في كياوتشا، وعن سكك الحديد والمناجم والأسلاك التلغرافية البحرية التي أحرزتها بالمعاهدة التي أبرمتها مع الصين في 6 مارس 1898 وباتفاقات أخرى. أما في شانتنغ , فجميع حقوق ألمانية على سكة الحديد من تسنغ ثاو إلى تسن انفو , وفي جملتها حقوق التعدين، وحقوق الاستغلال تنتقل إلى اليابان أيضًا، وكذلك أسلاك التلغراف البحري الممتدة من تسنغ ثاو إلى شنغاي وشيفو , فهذه أيضًا تنقل إلى ملكية اليابان بلا مقابل، وتستولي اليابان على جميع أملاك الدولة الألمانية المنقولة وغير المنقولة في كياوتشا، بلا مقابل. الفصل الخامس في الشروط العسكرية البرية والبحرية والجوية إنه توطئة للشروع في إنقاص سلاح الأمم إنقاصًا عامًّا تتعهد ألمانية مباشرةً بأن تسير على المواد العسكرية البرية والبحرية والجوية التالية، وهي: الشروط البرية: تنص الشروط العسكرية البرية على تسريح الجيوش الألمانية، وتنفيذ القيود العسكرية الأخرى بعد إمضاء المعاهدة بشهرين (ويكون ذلك الخطوة الأولى نحو نزع السلاح الدولي) وتلغى الخدمة العسكرية الإجبارية في بلاد ألمانية، وتدخل قوانين للتجنيد على قاعدة التطوع في قوانين ألمانية العسكرية، تقضي بتجنيد صف الضباط والجنود لمدة لا تقل عن 12 سنةً متواليةً، وتشترط أن يخدم الضباط 25 سنةً، ولا يحالوا إلى المعاش قبل أن يبلغوا الخامسة والأربعين، ولا يسمح بإنشاء احتياطي من الضباط الذين خدموا في الحرب، ويكون مجموع رجال الجيش الألماني مائة ألف لا يزيد عدد الضباط فيهم على أربعة آلاف، ولا يجوز تأليف قوة عسكرية غير هذه القوة، ويمنع منعًا خاصًّا زيادة موظفي الجمارك والغابات أو البوليس، وتعليمهم تعليمًا عسكريًّا، وتكون وظيفة الجيش الألماني صون النظام الداخلي ومراقبة الحدود، وعلى قيادته العليا أن تحصر عملها في المهام الإدارية، ولا يسمح بأن يكون لها هيئة أركان حرب عامةً، وينقص عدد المستخدمين الملكيين في وزارة الحربية والمصالح المشابهة لها إلى عُشر ما كان في سنة 1913 , ولا يجوز أن يكون لألمانية أكثر من سبع فرق من المشاة، وثلاث فرق من الفرسان , وفيلقين من أركان الحرب، ويقفل ما يزيد عن حاجة الجيش من المدارس العسكرية ومدارس الضباط، وتلاميذ المدارس الحربية إلخ، ويقتصر في قبول التلاميذ الذين يعينون ضباطًا على سد المناصب التي تفرغ في الجيش. أما صنع السلاح والذخيرة ومهمات الحرب في ألمانية، فيقتصر فيه على بيان يبنى على قاعدة المقدار اللازم لجيش، كالجيش المتقدم، ولا يجوز إنشاء احتياطي من السلاح والذخيرة، فجميع الأسلحة والمدافع والمهمات الموجودة فوق الحد المعين يجب أن تسلم إلى الحلفاء للتصرف فيها، ولا يجوز لألمانية أن تصنغ غازات سامةً، ولا سوائل ناريةً، ولا يسوغ لها استيرادها، ولا يجوز لها أن تصنع دبابات ولا أتوموبيلات مدرعةً، وعلى الألمان أن يبلغوا الحلفاء أسماء جميع المصانع التي تصنع الذخيرة والسلاح، ومواقعها وبيان مصنوعها؛ لأجل الحصول على موافقة الحلفاء عليها، ويجب إلغاء الترسانات التي لحكومة ألمانية، وصرف مستخدميها، وأما الذخيرة التي تصنع لاستعمالها في الاستحكامات فتقتصر على 1500 طلقة لكل مدفع من المدافع التي من عيار 10.5 سنتمتر فما دون و 500 طلقة لكل مدفع من المدافع التي هي أكبر من ذلك، ويحظر على ألمانية أن تصنع السلاح والذخيرة لبلدان أجنبية، واستيرادها من الخارج، ولا يجوز لألمانية أن تحافظ على الاستحكامات، أو تنشئ استحكامات في أرض ألمانية واقعة على أقل من خمسين كيلو مترًا شرقي الرين , ولا يجوز لها أن تُبقي في الشقة المذكورة قوات مسلحةً، لا دائمةً ولا وقتيةً، ويحافظ على الحالة الحاضرة في ما يختص بالحصون القائمة على الحد الجنوبي والشرق الأصلي للإمبراطورية الألمانية، ولا يجوز إقامة المناورات العسكرية في (الشقة المذكورة) ولا إنشاء مبانٍ دائمة للمساعدة على تعبئة الجيش، ويجب نزع السلاح من الاستحكامات في خلال ثلاثة أشهر بعد المعاهدة. الشروط البحرية: تنص الشروط البحرية على أنه في خلال شهرين لا يجوز أن تتجاوز قوات ألمانية البحرية ست بوارج من طراز (ديتشليندا ولوترنجن) وستة طرادات خفيفة، و12 مدمرةً، و12 نسافةً، أو ما يساوي هذا العدد من السفن التي تحل محلها، ولا يجوز أن يكون في هذه القوات البحرية غواصات، أما سائر البوارج فتوضع في الاحتياطي أو تخص بالأعمال التجارية، ويجوز لألمانية أن تُبقي على قدم الاستعداد عددًا معينًا من السفن التي تلتقط الألغام إلى أن يتم التقاط الألغام في بعض المناطق المعينة في البحر الشمالي وبحر البلطيق، وبعد انقضاء شهرين (على إمضاء المعاهدة) لا يجوز أن يتجاوز مجموع رجال الأسطول الألماني 15 ألفًا، منهم 1500 من الضباط وصف الضباط على أعظم تقدير، وتسلم (إلى الحلفاء) نهائيًّا جميع البوارج الألمانية التي تسير على سطح الماء، والمعتقلة في موانئ الحلفاء أو المحايدين، وفي خلال شهرين تسلم في موانئ الحلفاء بوارج ألمانية أخرى مبينة في المعاهدة، وهي راسية الآن في الموانئ الألمانية، ويجب على الحكومة الألمانية أن تتعهد بتحطيم جميع البوارج الألمانية التي تسير على سطح الماء، والتي لم يتم صنعها حتى الآن، وأما الطرادات المحولة ونحوها فينزع سلاحها، وتُعَد بواخر تجاريةً، وبعد شهر تسلم في موانئ الحلفاء جميع الغواصات الألمانية والبواخر المستعملة لإخراج الغارق، والحياض الخاصة بالغواصات والتي يمكن أن تسير في البحر بعددها، أو التي يمكن قطرها وأما الباقي وما لا يزال يصنع في دور الصنعة، فيجب على ألمانية أن تحطمه في خلال ثلاثة أشهر، ولا يجوز لألمانيا أن تستعمل حطام هذه السفن إلا للأغراض الصناعية، ولا يجوز بيعها لبلدان أجنبية إلا بشروط معينة لتعويضها، ويحظر على ألمانية أن تبني أو تحرز بوارج، ويحظر عليها أن تبني أو تحرز غواصات، والبوارج التي تبقى لها تعطى قدرًا معينًا من السلاح والذخيرة والمهمات الحربية، وأما ما يفضل من السلاح والذخيرة والمهمات الحربية، فيسلم ولا يجوز لألمانية خزن شيء منه أو إنشاء احتياطي. ويجب أن يؤخذ رجال الأسطول الألماني بالتطوع التام، ولا تقل مدة الخدمة للضباط وصف الضباط عن 25 سنةً متواليةً، وأما صغار صف الضباط أو البحارة، فمدة الخدمة لهم لا تقل عن 12 سنةً متواليةً بقيود مختلفة. ولأجل ضمان سلامة الدخول إلى بحر البلطيك لا يجوز لألمانية أن تنشئ حصونًا في بقاع معينة، ولا أن تنصب مدافع تشرف على الطرق البحرية بين البحر الشمالي والبلطيك، ويجب عليها أن تهدم (المعاقل) الاستحكامات القائمة في تلك البقاع وتنزع ما فيها من المدافع , وأما سائر الحصون الواقعة على بعد 50 كيلو مترًا من شاطئ ألمانية أو القائمة على جزر ألمانية فهذه تبقى؛ لأنها دفاعية، ولكن لا يجوز إنشاء حصون جديدة، ولا زيادة السلاح في الموجود منها والحد الأعلى لما يخزن من الذخيرة في هذه المعاقل هو 1500 طلقة للمدفع الواحد من عيار 1، 4 بوصة فما دون، و500 طلقة لكل مدفع من المدافع التي هي أكبر من هذا. ولا يجوز استعمال محطات التلغراف اللاسلكي الألمانية في ناون وهنوفر وبرلين لإرسال تلغرافات بحرية وعسكرية أو سياسية من غير رضاء الحلفاء، والدول المشتركة معهم في مدة ثلاثة أشهر، وإنما يجوز استعمالها لأغراض تجارية تحت المراقبة، وفي هذه المدة لا يجوز لألمانية أن تنشئ محطات كبيرةً أخرى للتلغراف اللاسلكي، ويجوز لها أن ترمم الأسلاك التلغرافية البحرية التي قطعت، والتي لا يستعملها الحلفاء، وكذلك أجزاء الأسلاك البحرية التي نقلت بعد قطعها، والتي لا ينتفع بها الآن، وفي هذه الأحوال تظل الأسلاك المذكورة أو القطع التي نقلت أو التي استعملت ملكًا للحلفاء والدول المشتركة معهم، وبناءً على ذلك فإن 14 سلكًا، أو أجزاء أسلاك عينت في هذه المادة لا ترد إلى ألمانية. الشروط الجوية: تنص الشروط الجوية على أن لا يكون في قوات ألمانية المسلحة أسلحة طيران عسكري أو بحري، ولكن يسمح لها أن تُبقي عندها ما لا يزيد على 105 طيارة بحرية غير مسلحة لغاية أول أكتوبر 1919 تستعمل للبحث عن الألغام تحت سطح الماء فقط، ويسرح جميع رجال سلاح الطيران في ألمانية خلال شهرين ما عدا 1050 رجل بينهم الضباط يجوز إبقاؤهم إلى أكتوبر، وتتمتع طيارات الحلفاء والدول المشتركة معهم بحرية المرور فوق أملاك ألمانية والنزول فيها، والنزول في منطقة المياه المحلية التي لها إلى أول يناير 1923 , إلا إذا كانت ألمانية قد سبق فقُبلت قبل هذا التاريخ في جمعية الأمم أو سُمح لها بالعمل باتفاق الجو الدولي، ويحظر صنع الطيارات أو أجزائها في جميع أنحاء ألمانية لمدة ستة أشهر، وتسلم جميع الطيارات العسكرية والبحرية والبلونات المسيرة ومهمات الطيران إلى الحلفاء والحكومات المشتركة معهم في خلال ثلاثة أشهر إلا الطيارات البحرية المائة التي تقدم ذكرها. شروط عمومية: وتنص الشروط العمومية على تعديل القوانين الألمانية لتصير مطابقةً للمواد المتقدمة، وعلى ألمانية أن تنفذ جميع المواد الواردة في المعاهدة تحت مراقبة لجنة دولية من الحلفاء يعينها الحلفاء والحكومات المشتركة معهم، وعلى الحكومة الألمانية أن تمد هذه اللجنة بجميع التسهيلات ونفقات مصروفاتها، وأما مهمة اللجان العسكرية، والبحرية، والجوية التي للمراقبة، فقد نص عليها بالتفصيل. (لها بقية) ((يتبع بمقال تالٍ)) (1) تابع لما نشر في الجزء الثالث.