الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

نتكلم على شيء من الأحاديث المعلة في كتاب الصلاة.

وأول هذه الأحاديث: هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أنه قال: ( قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر في النصف الآخر من رمضان ).

هذا الحديث قد جاء عند البزار، وكذلك عند البيهقي من حديث أبي العاتكة طريف بن سليمان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مما يستنكر عليه.

ومن وجوه نكارة هذا الحديث: أن طريف بن سليمان وهو أبو العاتكة قد اختلط في آخره وهو ممن عمر بعد سماعه من أنس بن مالك عليه رضوان الله حتى رد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى حديثه، وهذا من مفاريده.

ومن وجوه النكارة أيضاً: النكارة المتنية في هذا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بالناس جماعة في رمضان، وإنما صلى من غير أن يعلم بعض الليالي وليست هي في أواخر رمضان وإنما كانت في أوله، ثم احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا يدل على أن الحديث روي على غير وجهه، وربما روي موقوفاً فظنه حديثاً مرفوعاً فرفعه إليه، ثم أيضاً إن راويه وهو أبو العاتكة في روايته عن أنس بن مالك نقطع بأنه قد وهم في هذا الخبر؛ لأن مثل هذا الأمر يشتهر لو وجد, وذلك أنه يحكي حالاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في رمضان.

ومعلوم أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته الخمس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استدام الفعل في صلاة الليل وذلك في بيت أزواجه من غير أن يشاهده عامة الناس لنقل الناس واستفاض، فقد نقل الصحابة عليهم رضوان الله كثيراً من أعماله التي يعملها عليه الصلاة والسلام في بيته تناقلها أئمة بواسطة أزواجه أو ربما في نقل بعض أصحابه ممن له صلة ببعض الأزواج، ولهذا نقول: إن هذا الحديث منكر من جهة المتن. كذلك أيضاً من وجوه النكارة: أن أبا العاتكة في روايته عن أنس بن مالك سماع متأخر، و أبو العاتكة سمع من أنس بن مالك متأخراً وهذا قرينة على التفرد المردود.

وتقدم معنا الإشارة إلى أن الراوي إذا عمر وطال زمنه اشترطنا السماع من غير واحد وذلك مثلاً كحال أنس بن مالك توفي متأخراً فإذا قلنا إنه توفي متأخراً وهو من أواخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة يلزم من هذا أن يكون قد حدث بهذا الحديث مراراً, وذلك أنه كلما تأخر زمن الراوي والناس يتوافدون إليه كثرت الحاجة إليه لانقراض جيله، وإذا كان جيل الصحابة عليهم رضوان الله انقرض كانت حاجة التابعين إلى مرويات أنس بن مالك أكثر ممن لو كان متقدماً.

ولهذا تجد الأحاديث المروية عن أنس بن مالك، المروية مثلاً عن جابر بن عبد الله، عن عائشة أكثر من الأحاديث المروية عن أبي بكر و عمر ؛وذلك أن أبا بكر و عمر تقدما في الوفاة وذلك مع كثرة من يشاركهم بالرواية، فالناس عن يمينه وشمالهم يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاركونهم في الرواية وذلك كـعلي بن أبي طالب، و عثمان بن عفان، و ابن عمر، و ابن مسعود، و معاذ بن جبل وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فكانت الحاجة في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تتكئ على فرد بعينه، ولكن لما تأخر بعض الصحابة وفاة احتاج إليهم من جاء بعدهم.

ولهذا نقول: إن من قرائن رد تفرد الراوي إذا روى عن راو تأخر طبقة عن أصحابه احتجنا إلى رواية الجماعة, وذلك أن الراوي إذا كان ضمن طبقة من الطبقات ثم هلكت هذه الطبقة وبقي متأخراً عنهم التمس الناس فيه علو الإسناد ويأتون إليه، فالحاجة في الرواية عنه أكثر من الحاجة إلى من جاء بعده.

ولهذا نقول: إن أبا العاتكة قد عمر مائة وأربعة أعوام، وقد جاء أنه قد اختلط ونسي في آخر عمره كما روى الدولابي في كتابه الكنى من حديث حماد بن خالد قال: لقيت شيخاً يقال له أبو العاتكة طريف بن سليمان فسألته أيختلط عقلك في بعض الحديث فقال: نعم.

وهذا فيه إشارة إلى أنه حينما تأخر وقع فيه الاختلاط فربما حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه، ثم أيضاً إن هذا الزمن الذي تأخر به ولم يرو هذا الحديث مع كونه في بلد رواية وبلد فقه, أبو العاتكة كوفي وهي بلد الرواية وبلد الفقه ومع ذلك لم ينقل عنه هذا الحديث من وجه معتبر ولم يثبت أيضاً عن أنس بن مالك مع كونه معمراً، كذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا نعلم إن هذا الحديث منكر سنداً ومنكر متناً.

الغرابة في الأسانيد وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه في مثل هذه الرواية الغرابة في الأسانيد يردها بعض الأئمة في رواية ويردون الحديث بها وتارة لا يردون الحديث بها وذلك لقوة المتن، وذلك أن هذا الحديث وهو في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النصف الأخير من رمضان هو من المتون التي يحتاج إليها، فينبغي أن يرويها جماعة، لكن لو روى دون ذلك لاحتمل في هذا القبول.

ثم أيضاً إننا بالسبر لمرويات أبي العاتكة في روايته عن أنس بن مالك قد وجدنا أنه يروي أحاديث مناكير, من هذه الأحاديث حديث: ( أطلبوا العلم ولو في الصين )، وهذا الحديث حديث منكر تفرد به أبو العاتكة عن أنس بن مالك ولم يروه غيره، وهو أصل في بابه لو صح، ولهذا أنكره عليه الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام أحمد .

ومن وجوه معرفة رواية الراوي في حال تفرده بالروايات: أن تسبر مروياته ويلتمس في ذلك الغرابة، فإذا كانت الأحاديث غريبة التي يرويها وكثيرة فهذا من القرائن على رد روايته، وهذا ليس على باب واحد وإن لم يكن يتعلق في هذه الرواية ورواية أبي العاتكة عن أنس بن مالك وذلك أن أبا العاتكة هو في ذاته ليس بقوي ولاختلاطه أيضاً في روايته عن أنس بن مالك لتأخر وفاته وأخذ الناس عنه متأخراً.

ولكن نقول: إن الأئمة في الأزمنة بين رواة الأسانيد كلما طالت احتاجوا إلى الاشتهار لتمكن السماع أكثر، فكلما طال الزمن في رواة الأسانيد احتجنا إلى نقلة أكثر، وذلك أن الصحابي مثلاً إذا عمر ستين أو سبعين سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وعمر التابعي بعد ذلك خمسين أو ستين أين النقلة لمثل هذا الحديث وهو محفوظ في صدره لم يرو إلا بعد نصف قرن من كل طبقة، فهذا من وجوه الإعلال خاصة إذا كان مثل هذا التفرد يكون في بلد من بلدان الرواية.

ولهذا ينبغي لطالب العلم عند نقده للحديث أن يلتمس السنين بين الرواة فلها أثر في الإعلال، فالعشر تختلف عن العشرين، والعشرون تختلف عن الثلاثين، وهذا بحسب حال المتن كلما امتد الزمن بين الرواة كان قرينة على رد الرواية بالتفرد وهذا ما ينبغي أن ينتبه له مع نكارة هذا الحديث على ما تقدم من جهة المتن أيضاً.

الحديث الثاني من هذه الأحاديث: هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة ).

هذا الحديث قد رواه الترمذي، وكذلك ابن ماجه في كتابه السنن من حديث موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث غريب وقد تفرد به موسى بن فلان وقيل: هو موسى بن حمزة بن أنس وعمه ثمامة هو الذي يروي عنه و ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا الحديث غريب ولا يعرف إلا من هذا الوجه بهذا اللفظ، ولا يعرف بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، ولم يرو عن أنس بن مالك إلا من حديث ثمامة، ولم يرو عن ثمامة إلا من حديث موسى بن فلان بن أنس عن ثمامة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكم عليه بالغرابة غير واحد من العلماء، فقال الترمذي رحمه الله كما في كتابه السنن لما أخرجه قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

و موسى بن فلان أو موسى بن حمزة على قول مستور وإن عرفت عينه إلا أن حالة لا تعرف، ويقبل في أبواب الاعتبار ولكن لم يتابعه على ذلك أحد من هذا الوجه، ثم أيضاً إن هذا الحديث لو كان من حديث ثمامة في روايته عن أنس بن مالك لنقله من هو أوثق، ومعلوم أن ثمامة -وهو من رجال الصحيحين- يروي عن أنس بن مالك، فقد روى عنه من هو أوثق من طبقة موسى وكذلك أجل وأعلى، وذلك كـابن عون فإنه يروي ثمامة وله أحاديث كثيرة وقد أخرج له البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ابن عون عن ثمامة عن أنس بن مالك، ومثل هذا الحديث مما يحفظ وينقل.

والأحاديث التي جاءت في الصحيح وغيره في مشروعية صلاة الضحى جاءت بإطلاق ولم تأت حثاً وحضاً على عدد معين من الصلوات, وإنما جاء فعلاً كما في حديث أم هانئ: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات وذلك في يوم الفتح وخفف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم )، وكذلك أيضاً فإن هذا الحديث لو كان معروفاً عن النبي عليه الصلاة والسلام لنقل واستفاض, وذلك أن هذه العبادة من مواضع العبادات التي تحفظ وتنقل بخلاف الفضل العام خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديدها بعدد معين.

ولو قيل إن هذا الحديث قد جاء من وجه آخر ببيان العدد وزاد هذا الحديث بذكر الفضل وهو بيت في الجنة لاحتمل قبوله، وذلك أن مثل هذه الأسانيد قد يتساهل فيها العلماء وذلك في رواية الأبناء عن الآباء وذلك أن موسى بن فلان يروي عن عمه، وعمه يروي عن أبيه وهو أنس بن مالك وهذا عند العلماء مما يتساهلون فيه في أبواب الفضائل ولكن لما كان فرداً في بيان عدد صلاة الضحى كان مما يستنكر عند العلماء, ولهذا يردون أمثال هذه الأحاديث، لأن فيها مزيد عبادة.

وينبغي أن نعلم أن الأحاديث التي يتكلم عليها العلماء في التساهل فيها في أبواب فضائل الأعمال هي التي تفردت بفضل ولم تتفرد بوصف، وأما إذا تفردت بوصف للعبادة إما في الزمن أو في المكان أو في العدد أو في حالها طولاً وقصراً فإن هذا من مواضع الأحكام التي يشدد فيها العلماء.

أما بيان الفضل فهو أمر منفك عن ذات العبادة، وذلك أن العبادة مؤداة سواء جاء الفضل فيها أو لم يرد كصلاة الفجر، وركعتي الفجر، وركعتي الظهر وغيرها من النوافل، أو صلاة الوتر، فإذا جاء حديث في بيان فضلها نقول بقبوله، لأن هذا فضل مجرد وليس فيه التزام عدد، فإذا جاء فيه التزام عدد فإن هذا من أحاديث الأحكام، وكثير من الناس لا يفرق بين هذين الموضعين, وذلك في الفضل الذي يتضمن وصفاً أو عدداً أو تقييداً بمكان أو زمان وبين الفضل المجرد.

فنقول: إن الفضل الذي يضاف إليه وصف أو عدد أو تقييد بزمان أو مكان فهذا من مواضع العبادة التي يشدد فيها العلماء، وأما إذا تجرد من ذلك فإنه من فضائل الأعمال التي يتساهل فيها العلماء، ولهذا نقول: إن هذا الحديث من الأحاديث الغريبة وهو فرد منكر, وذلك لتفرد موسى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الأمر لو عرف لاستفاض وذلك أنه من العبادات اليومية المقيدة، والمقيد الدليل فيه يطلب أكثر من المطلق.

ومن وجوه الإعلال: أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( من صلى في يومه ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتاً في الجنة )، هذه نافلة مطلقة فيؤديها الإنسان، وهذه النافلة المطلقة وقد جاءت في صحيح الإمام مسلم بإسناد أصح من هذا, فالنافلة المقيدة التي تكون في يوم الإنسان وليلته بعدد معين يطلب لها الإسناد أقوى.

ولهذا نقول: إن النوافل المقيدة بعدد في اليوم والليلة وصح أسانيدها بأمثل من هذا هي تعل هذا الحديث, وهذا مقتضى إحكام الشريعة، فالشريعة المحكمة تضبط الرواة من الصحابة والتابعين وأحاديثها بقدر أهميتها، والعدد المقيد بزمن آكد من العدد المطلق؛ لأن التعبد فيه أظهر والتكليف فيه أبين، إذا تجاوز الإنسان صلاة الضحى وأذن الظهر هل يستطيع أن يؤدي صلاة الضحى؟ لا يستطيع أن يؤديها، لكن لو أنه عمل بحديث: ( من صلى لله في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتاً في الجنة )، وصلى وأراد أن يصليها مطلقة فتجاوز صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء الوقت في ذلك متسع يصليها الإنسان متى شاء.

والنافلة المقيدة بزمن أعظم أجراً من المطلقة، لأن الكلفة فيها أشد، ولذلك تجد أحدهم مثلاً إذا أراد أن يكلف أحداً قال: اعمل هذه الساعة أو اعمل هذا في غضون ساعة، يختلف إذا قال: اعمل هذا متى ما تيسر الأمر، أيها آكد؟ المقيد بزمن، لأنه لو تأخر فاته الحظ.

ثم أيضاً إن الشريعة تأتي بالثواب على العبادات بقدر الكلفة النازلة على النفس، والكلفة تنزل على النفس في المقيدات، تأتي على النفس بالمقيدات, وذلك لوجود مزاحم لها بخلاف التشريعات المطلقة فإن الإنسان يختار لها وقتاً من سعة فضل زمنه، فيختار لها وقتاً ليلاً أو نهاراً فتكون على سعة أمره والأجر في ذلك دون.

ولهذا نطلب في الأحاديث المروية بزمن معين على عدد معين أو وصف معين كلما زاد فيه التقييد كانت أعظم من غيرها وأكثر تشديداً عند العلماء في طلب الدليل، ففي حديث أنس بن مالك قال: ( من صلى صلاة الضحى )، جعلها في زمن، وقيدها بعدد ( ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة )، فجاء تقييد بزمن، وجاء تقييد بعدد، فدل على أنه آكد من غيرها.

ولهذا نقول: إن هذا الحديث كلما زاد التقييد فيه فإن هذا أشد من غيره ونرده ونطلب له متابعات أكثر من غيره، ولما روي من هذا الوجه فقط دل هذا على النكارة.

الحديث الثالث: هو حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى صلاة الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلاها أربعاً كتب من المحسنين، ومن صلاها ستاً كتب من القانتين، ومن صلاها ثمانياً كتب من الفائزين، ومن صلاها عشراً لم يكتب له ذنب، ومن صلاها ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة )، هذا الحديث قد رواه البيهقي في كتابه السنن، ورواه البزار، ورواه أبو يعلى في كتابه المسند من حديث عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث معلول أيضاً بعدة علل:

أول هذه العلل: أنه تفرد به عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء، و حسين بن عطاء منكر الحديث وهو من أهل المدينة، قال أبو حاتم رحمه الله: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحتج به، يتفرد بالرواية عن الثقات بالأحاديث مما لم يروه غيره.

وهذا الحديث تفرد به عن زيد بن أسلم، وأحاديث زيد بن أسلم مما ينقلها الرواة لتقدم طبقته، وكذلك أيضاً لكونه مدنياً وأهل المدينة يطلب في الرواية الكبار من أهل الرواية خاصة إن هذا الحديث يروى عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، وأحاديث عبد الله بن عمر لا تترك من النقل، فكيف يتفرد فيها حسين بن عطاء وهو من ضعفاء الرواة من أهل المدينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبي ذر؟

ولهذا نجد إن الأئمة يردون هذا الحديث ويعلونه بـحسين بن عطاء، ثم إن هذا الحديث بهذا التفصيل لا ينبغي لمثل حسين بن عطاء أن يتفرد بحفظه, وذلك لتنوع الأجور وتنوع الفضل وتباين أيضاً العدد، فذكر أن أدنى صلاة الضحى ركعتين وأعلاها ثنتي عشرة ركعة, وهذا يحتاج إلى ضابط يرويه من الثقات.

ولهذا في أبواب النقد ينبغي لطالب العلم أن ينظر في طبقات الرواة، وأن ينظر في المتقدم منهم والمشتهر، وينظر في علو أصحابه، فإذا وجد من أصحابه من ينتقي من حديثه أجوده وأحسنه وأظهره فضلاً فإنه يطلب فيه الأقوى، وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر عن أبي ذر ويرويه عن عبد الله بن عمر زيد بن أسلم، و زيد بن أسلم يمكن أن يتفرد عن عبد الله بن عمر بأحاديث, وذلك لجلالة قدره وكونه من الرواة الثقات ومن الحفاظ أيضاً ومن أهل المدينة، وأيضاً من الملازمين لـعبد الله بن عمر لأنه مولاه، لأن زيد بن أسلم هو مولى عبد الله بن عمر , وتفرده بالحديث عن عبد الله بن عمر محتمل، ولكن تفرد حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم بمثل هذا الحديث مما لا يقبله العلماء.

ثم أيضاً إن أسانيد المدنيين مما يشدد فيها العلماء، لأن المدينة بقيت زمناً طويلاً مليئة بالرواة الحفاظ وهم على وفرة وتكاثر بخلاف غيرها من البلدان، وكلما كانت البلد فيها وفرة من الرواة ضاق على الضعفاء والمستورين الباب، ولهذا نقول: إننا في المدينة نشدد في الرواة ما لا نشدد في غيرها، وذلك مثلاً كبعض الأسانيد الصنعانية أو العدنية أو الخراسانية، أو مثلاً في المصرية أو نحو ذلك في بعض القرون, وذلك لأن المدينة هي بلد الرواة الثقات، ومثل هذا ينبغي أن يحفظ لو كان موجوداً.

ثم أيضاً إن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله من المكثرين بالمجالس، وله أصحاب حفاظ يروون عنه الحديث، وإذا لم ينقل في مثل هذا مع عموم أو مع الحاجة إليه الحاجة إلى مثل هذه المسائل دل على النكارة، ويكفي في ذلك هو تفرد حسين بن عطاء وهو من المقلين أيضاً في أبوب الرواية.

الحديث الرابع: هو حديث أبي الدرداء أنه قال بنحو حديث أنس بن مالك قال: ( من صلى صلاة الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلاها أربعاً كتب من المحسنين، ومن صلاها ستاً كتب من الفائزين، ومن صلاها ثمانياً كتب من المحسنين، ومن صلاها عشراً لم يكتب له ذنب، ومن صلاها ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة ).

ولهذا نقول: إن هذا الحديث يطلب فيه ما في الحديث الأول، وقد رواه الطبراني من حديث موسى بن يعقوب عن الصلت بن سالم عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبي الدرداء، وهذا الحديث في ظاهره اضطراب، وذلك أنه رجع إلى طريق الحديث الأول ثم جعل من مسند أبي الدرداء ولم يجعل من مسند أبي ذر , وذلك أن الحديث السابق من طريق عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبي ذر، وهذا الحديث من طريق موسى بن يعقوب عن الصلت بن سالم عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبي الدرداء .

فملتقى الطريقين عند زيد بن أسلم , ولكنه قد اختلف فيه في موضعين:

الوجه الأول أنه من مسند أبي ذر، ثم أيضاً إن الراوي له عن زيد بن أسلم هو الصلت بن سالم ويرويه عن الصلت موسى بن يعقوب، وقد تفرد به موسى بن يعقوب في روايته عن الصلت وهو منكر الحديث فوهم في إسناده.

والذي يظهر -والله أعلم- أن مثل هذا الحديث لعله كان في نسخة، فمثل موسى بن يعقوب في روايته لمثل هذا الحديث بمثل هذا التمام على ما رواه حسين بن عطاء على التمام مما يبعد، وقد وهم في إسناده فكيف لا يهم في المتن ويأتي بمثل هذا الضبط! ولهذا نقول: إن هذا الحديث إما أن يكون مسروقاً، فهو إما أن يكون سرق النسخة، أو سرق السماع، بمعنى: أنه سمع أحداً رواه عن شيخ ثم حدث عن الشيخ فلم يذكر هذا الراوي وهذا يسمى سرقة, وذلك أن هذا الحديث يعتبر كالمال بالنسبة للراوي، وهذا في حال التعمد ويقع من الكذابين.

وأيضاً إذا سرقت نسخة من النسخ فإنه حينئذ ربما ينسب هذا الحديث إلى ذلك الراوي الذي يجده في النسخة ويحملها تجوزاً إما أن يقول: عن، وإما أن يقول: قال، وإما أن يكذب في ذلك ويقول: أخبرنا وأنبأنا، وذلك أن الرواة كلما تعددوا زادوا في المتن أو نقصوا أو غيروا إما زيادة أو نقصاناً أو تغييراً، وهذا يكون في الحفاظ الكبار، وهذا من مواضع معرفة الأحاديث المسروقة نسخاً أو سماعاً، النسخ أو السماع، والمعلمون يعرفون الإجابات في الاختبارات المسروقة أليس كذلك؟ ألا يعرف هذا إذا جاءت على نسق واحد وينقدح في ذهنه علة أن هذا أيهما الثقة وأيهما من دونه؟ ويستطيع أن يحكم بالترجيح، لماذا؟ لأن طبيعة البشر لابد أن يزيدوا أو ينقصوا أو يغيروا إما بزيادة أو بنقصان أو بتغيير، هذه طبيعة البشر، وذلك لما جبلهم الله عز وجل عليه بالنقص.

ومن وجوه أيضاً: أن العلة في موسى بن يعقوب يرويه عن الصلت والعلة في موسى بن يعقوب أكثر من الصلت ويرويه عن زيد بن أسلم فجاء في ذلك متأخراً، العلة تأخرت عن طبقة حسين بن عطاء، ولهذا نقول: من مواضع إعلال الحديث إذا وجدنا المتن متطابقاً وتعددت الروايات وفيه من هو ليس من الضابطين الكبار, والحديث ليس فيه دلالة على أنه نسخة فهذا أمارة على السرقة، وهذا يدل على أن الحديث إما أن يكون مكذوباً من هذا الوجه منتحلاً ومغشوشاً، فالحديث قد يكون مغشوشاً.

ولهذا نقول: إن من مواضع الإعلال في متون الأحاديث هو التماس المتون والمقارنة بينها عند تعدد المخارج، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي عن هذين الطريقين فقال: كلاهما مضطرب، من ينظر إلى تعدد الأسانيد ويقوم بعضد بعضها مع بعض وهو يرى المتن واحد متطابق والرواة دون مرتبة الحفظ ما مكانة جلالتهم دون مرتبة الضبط, ويقوم بتصحيح ذلك هذه غفلة؛ لهذا ينبغي أن ينظر إلى تطابق الحروف وتطابق الألفاظ, فإذا تطابقت مع طريق آخر فإن هذا أمارة نكارة، ومن نظر إلى طريقة المتأخرين يجد أنهم يستأنسون في تطابق الأحاديث, والمتقدمون ينفرون من تطابقها، وذلك أنه كلما تأخرت طبقة الراوي أو تعددت الأسانيد فإن هذا أمارة على الوهم، فلدينا أبو ذر، ولدينا ابن عمر، ولدينا زيد بن أسلم، ولدينا حسين بن عطاء، ولدينا أيضاً من يروي عن حسين بن عطاء عبد الحميد بن جعفر، فهؤلاء خمسة فلابد أن يزيد أحد منهم حرفاً.

ولدينا أيضاً في ذلك الراوي في موسى بن يعقوب في روايته عن الصلت عن زيد بن أسلم عن عبد الله عن أبي الدرداء وخمسة, ثم يتطابقون في ذلك الجيل ولا يكون ثمة تداخل بين هذه الروايات هذا من الأمور الصعبة، فإن الحديث الواحد في ذاته يتغير من الطبقة الأولى إلى الطبقة التي تليها فكيف وقد جاء من وجهين متشابهين, فهذا من أمارة الغلط إما في الوجه الأول أو في الوجه الثاني.

ونؤكد دائماً أنه كلما تعددت رواية الرواة للحديث الواحد ويأتي من وجوه لابد أن يكون ثمة تغير, وهذا التغير العلماء لا يشددون إذا كان يسيراً، وإذا كان يتغير معه المعنى جعل العلماء الرواة مما اضطربوا في هذا الحديث ويستنكرون منه شيئاً ويدعون شيئاً وربما استنكروا الحديث كله، لأن وجود علة فيه أمارة على ورود خلل، ربما يشترك فيه الجماعة، وربما يشترك فيه واحد أو ربما يشترك فيه اثنان، ونؤكد أيضاً أن تعدد الرواة في الإسناد كثرة أمارة على تغير الحديث.

أنا أريد أن أبين للإخوان شيئاً من وجوه الإعلال في تعدد الرواة، أنا أريد أن أكتب لكم سطراً ثم يقرؤه الأول منكم ثم يحفظه ثم يحدث به الآخر والآخر يدون ما حدثه به، ثم يحفظ تدوينه, لا يره أحداً ثم يحدث الذي بجواره والذي بجواره يدون هذا الحديث ولا يره الآخر, ثم نطابق بين النصوص، فننظر في النص الأول الذي كتبته أنا وننظر في مدى التحول، كلما زاد العدد إذا انتهينا في آخر واحد سيأتينا بدل حديث في الصلاة يأتينا في الزكاة، هذه طبيعة البشر.

سأحاول أن أذكر نصاً ليس حديثاً أو ربما من أحاديث الناس أو من فضائل الأعمال وسأعطيه أحدكم، وبعد ذلك بعدما يحفظه أبقيه عندي ويقرأ كل واحد النص ثم أطابقه مع النص الذي عندي ونعرف مدى التغير، أنا أريد أن أبين أنه كلما تتعدد الطبقات يكثر العدد يزيد في ذلك الوهم.

ولهذا العلماء يقدمون الحديث العالي على الحديث النازل لضعف تضييق نطاق الضعف البشري.

‏

تطبيق على فائدة تغير اللفظ بتغير الرواة

تعال يا أنس اقرأه واحفظه وحدث به عبد الرحمن، ولا يطلع عليه عبد الرحمن إلا منه سماعاً، إذا حفظته جيداً أغلق الورقة، وإذا حدثك يا عبد الرحمن دون حديثه، يا عبد الرحمن بعد أن تسمع منه الحديث وتحفظه ينتهي ثم تحدث به الآخر ثم تدونه، حدث يا أنس . عبد الرحمن جيد. لا, حدث, حدث أول, حدث الأخ.

انظر إلى حديث الأعمال بالنيات مخرجه واحد وتعددت فيه الروايات، من يعطينا الروايات ومثل لنا أخ أنس بحديث: ( إنما الأعمال بالنيات )، و( إنما العمل بالنية )، وجاء: ( العمل بالنية )، و( الأعمال بالنيات )، هذه أربعة.

( وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها )، جاء في بعض الروايات ذكر هذه الزيادة ولم يأت في البعض.

مداخلة: لماذا حديث البحر وقد جاء بمثل هذه الوجوه ولم يشدد فيه وهو مدني؟

الشيخ: لأنه يرويه الإمام مالك، هذا وجه، فـمالك أعلم الناس بأهل المدينة، ويروي حديث البحر مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، مالك ممن يعتني بالرواة، ثم أيضاً إن الحديث لا يحتاج إليه الأئمة الكبار، لأنه في طهورية الماء, والماء ليس بحاجة إلى إثبات طهوريته لاستفاضة هذا الأمر فقهاً وعملاً ولم يخالف في ذلك أحد إلا قول فهمه بعض العلماء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله: ( إن تحت الماء ناراً، وإن تحت النار ماء )، وهكذا حمله على عدم الطهور بمياه البحر.

ومثل هذا نقول: إن هذا من الأسانيد اليسيرة جداً يحملها من دونه.

أما عن السرقة إذا وجدت الحديث متطابقاً من طبقتين من طريقين متعددين لحديث ومتن واحد فهذا دليل إما على أن الحديث من جهة الأصل موضوع ثم تعددت الطرق واختلقت، أما أحاديث الثقات فلو روى شعبة و سفيان طريقين مختلفين متعددين لحديث واحد إلا وتجد فيه تغيراً ولو يسيراً، وهذا الحديث توجسنا منه وطرحنا وما جعلنا الحديث يعضد الآخر.

والطريق الثاني هو طريق موسى بن يعقوب في روايته عن الصلت عن زيد بن أسلم عن عبد الله عن أبي الدرداء، والوجه الآخر: وهو حديث عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر عن أبي ذر، والحديث بتمامه، وهذا لا يصح.

رأينا الإخوان كيف أدخلوا أحاديث بعضها في بعض، بل بعضهم جاء بحديث ما يصح حتى عربياً، فقال: فضل الأعمال أزكاها، وأزكاها أعلاها، فضل الأعمال أزكاها مثل هذا الأسلوب لا يستقيم مع بقية المعنى، والعجيب! أنه في نصف الطريق فيه أفضل وفي أول الطريق فضل، يعني: أنه كتب أفضل ووافق الحق ويظنه أنه إياه ولم يحدث بهذا، وكذلك أيضاً يوجد أوهام عند أول الرواة وهو أنس وليست موجودة عند آخر الرواة، مما يدل على أن بعض الرواة إما أن يقدم ويؤخر، وقد جاءنا تقديم هنا في مسألة الجهاد والحب في الله، وبعضهم أخر بر الوالدين، وبعضهم ترك طلب العلم بالكلية، وهم أكثر الإخوان، فقد تركوا فضل طلب العلم.

ولهذا نقول: إن كلما تتعدد الطبقة ولو اختلف راويان في حديث واحد فالتمس الفرق إذا وجدت التطابق والحديث طويل فإما أن يكون نسخة أو شك، فنقول: إنه ثمة تداخل في هذه الأحاديث، وبالله التوفيق.