وأذكر مثالاً لذلك في سورة الأنفال في قوله سبحانه وتعالى: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا [الأنفال:30]، قال: [قال مقاتل : نزلت بمكة]، وهذا أيضاً ورد عن مجاهد وكذلك عكرمة أنهما قالا: هذه الآية مكية. وقد ذكر مقاتل ذلك في أول كتابه، ولم يذكر أثراً يأثره عن التابعين أو عمن قبلهم أن هذه الآية نزلت بمكة، لكن قد يكون اطلع على كلام عن مجاهد و عكرمة ، فحملها على أن هذه الآية نزلت بمكة. والظاهر أن قول مجاهد و عكرمة يحمل على أنهما أرادا قصة الآية، لأن قصة الآية: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا [الأنفال:30] إنما كانت في مكة، فيحمل قول مجاهد و عكرمة على أنهما أرادا قصة الآية، وقد يكون مقاتل لما اطلع على قولهما حمل كلامهما على النزول، فحكم بأنها نزلت بمكة، فيكون عنده شبهة نقلية. وهذا احتمال؛ لأنا ما ندري عن مقاتل لماذا حكم بكونها مكية؟ لكننا نظن ونتوقع أنه يكون قد اطلع على مثل هذا القول فحكم بهذا الحكم وأنها نزلت بمكة؛ ولهذا اعترض عليه السيوطي بقوله: [قلت: يرده ما صح عن ابن عباس أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة، كما أخرجناه في أسباب النزول] ثم قال: [واستثنى بعضهم قوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ [الأنفال:64]]، وقد سبق نقاش بعض هذه الآيات قبل ذلك.

ومن ذلك مثلاً الآيات التي سبق ذكرها، في سورة الرعد حيث أورد قوله تعالى: وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ [الرعد:31]، وقد سبق نقاش هذه الآية على القول بأنها مكية يستثنى قوله: اللَّهُ يَعْلَمُ [الرعد:8] إلى قوله: شَدِيدُ الْمِحَالِ [الرعد:13] كما تقدم، وهذا كله نوقش سابقاً في الفصل السابق.

وفي سورة الإسراء قال: [استثني منها: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ [الإسراء:85] الآية. لما أخرجه البخاري عن ابن مسعود : أنها نزلت بالمدينة في جواب سؤال اليهود عن الروح] وإذا صح مثل هذا الأثر فهذا يدل على أنها آية مكية في سورة مدنية. ثم ذكر استثناءات كثيرة.

والسؤال هنا: ما هي الفائدة من جهة التفسير من معرفة هذه المستثنيات؟ وهذا سبق الإشارة إليه.

وهل بالفعل معرفة هذا المبحث تعين المفسر على معرفة التفسير؟ بمعنى: إن قوله سبحانه وتعالى: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا [الأنفال:30]، هل يتأثر تفسير الآية بكونها مدنية أو مكية؟

الجواب: إنه لا يتأثر. لكن سيتأثر حينما يحمل واحد من العلماء الآية على أنها مدنية ويبني عليها التفسير، مثلما ورد في قصة أربد أخو لبيد ، في قوله سبحانه: وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ [الرعد:13] وأنها نزلت في أخي لبيد ، فهذه حملت على قصة معينة، وهنا نحتاجها لإبطال هذه القصة، مع أنه لا يتأثر المعنى، لكننا محتاجون لبيان بطلان هذه القصة، مع أن القصة سواء ثبتت أم لم تثبت لا يؤثر في المعنى.

فإذاً: في الغالب أن مثل هذه القضايا لا تؤثر من جهة المعنى، وإنما تؤثر في قضية دخول هذا الشخص في هذا الخطاب دخولاً أولياً أو دخوله بعموم اللفظ، على سبيل المثال -أيضاً وسبق شرحه ونقاشه- في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ [الأحقاف:10]، هل الشاهد عبد الله بن سلام أو الشاهد موسى عليه السلام؟ فمن رأى أنه عبد الله بن سلام يقول: نزلت فيه -وهذا قول جمهور المفسرين من السلف- فمعنى ذلك أن هذه آية مدنية كانت في سورة مكية، لكن هل يتأثر المعنى العام في التفسير؟ ما يتأثر، لكن ما الذي يقع حينما نحرر المراد بالشاهد هنا من هو؟ هل هو عبد الله بن سلام أو موسى ؟ فإن جعلناه موسى ، ويدخل فيه كل شاهد نفينا أن تكون نزلت بسبب عبد الله بن سلام ، وليس هو المراد أولياً ولم تنزل في سببه مباشرة، وإن قلنا إنه عبد الله بن سلام نقول: إنها نزلت بشأنه، ويدخل غيره قياساً عليه؛ لأنه يدخل كل أحد من بني إسرائيل وقعت منه شهادة على صحة هذا الكتاب.

فإذاً: نحتاجها في مثل هذا الملحظ أو المبحث الدقيق، لكن في الغالب لا يتأثر بها التفسير.

وأيضاً من الآيات التي يكون فيها شبهة الخبر في سورة يس في قوله سبحانه وتعالى: إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ [يس:12]، فالحديث المشهور في بني سلمة أنهم لما أرادوا النقلة إلى قرب المسجد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (آثاركم تكتب دياركم وقرأ هذه الآية)، فقراءته لهذه الآية هي شبهة لمن قال بأن هذه الآية هي مدنية في سورة مكية، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما استشهد بالآية وليس أنها نزلت فيهم؛ ولهذا قد يعبر بعضهم فيقول: فنزلت، وقد سبق الإشارة إلى أن قوله: (فنزلت) إما أن تكون وقعت عنده الشبهة فعبر بالنزول، وإنما مراده بعبارة النزول أوسع من مدلول النزول المباشر، وكأنه يقول: إنهم يدخلون في حكم هذه الآية، وقد سبق أيضاً تحليل هذا الموضوع في الفصل السابق.

والمكي والمدني عموماً قلنا: فائدته في الناسخ والمنسوخ، وفائدة أخرى في الترجيح بين الأقوال، لكن المقصد أن غالب هذا الباب من الاستثناءات في الغالب لا يحتاج إليه، لأن المعنى العام مفهومة، لكن تقع الإشكالية فيما لو خصص مخصص فنعترض عليه بهذه قضية النزول.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.