بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإن الله عز وجل حرم السفاح، وأباح النكاح، وجعله سبباً لانتشار البشر، ولبقاء النسل، ورتب عليه كثيراً من الأحكام، وجعل هذا العقد الشريف ميثاقاً مغلظاً، فهو جامع بين التعبد والمعاملة، فيه جانب في العلاقة بالله سبحانه وتعالى، يتعبد الله به، وفيه جانب من المعاملات بين الناس؛ ولذلك كان كالعقود له طرفان: إيجاب وقبول، وأركانه على هذا، هي: الأهل، والمحل، والصداق، والولي، والصيغة، فهذه خمسة أركان.

أما الأهل فهو: الزوج، الذي يصدر منه، أو من وليه الإيجاب.

وكذلك المحل، وهي: الزوجة التي يصدر منها أو من وليها القبول، أقصد هذا بالنسبة للعقد.

وأما الصداق المشروط بينهما، فهو: ما تعوضه الزوجة في مقابل الاستمتاع، وقيل: في مقابل نفس العقد؛ لأن العقد أصلاً مقتضٍ لمال.

ثم الصيغة، وهي إحدى صيغتين مبينتين في كتاب الله هما: أنكحت، أو زوجت.

وكذلك يشترط له الشهادة، وهي: حضور عدلين يشهدان بإيقاعه.

والولي الذي هو ركن من أركانه، فيشترط له شروط أخرى، منها: العقل، والتدبير، والقرابة من المرأة، أو القيومية عليها، وإن كانت دنية فيتولى أمرها القاضي، أو الوالي، أو أي رجل من المسلمين يتولى بعض أمورهم.

وحكمه الشرعي يختلف باختلاف الأحوال، فتعتريه أحكام الشرع، فيكون واجباً في حق من يخشى على نفسه الوقوع في العنت -الوقوع في الزنا- سواء رجا نسلاً أو لم يرجه، وكان قادراً عليه مادياً، وجسمياً. وكذلك يجب نكاح الأيامى، اللواتي يخاف عليهن الفساد، فالبنت التي يخشى عليها الفساد، إذا لم تتزوج يجب على وليها إذا خطبت إليه أن يزوجها، ويحرم عليه أن يؤخر ذلك.

ويكون سنة، وذلك فيما إذا لم يخف الشخص على نفسه العنت، ولكنه يرجو النسل، أو يمكن أن يحصن بعض النساء المسلمات المحتاجات، فيسن له أن يتزوج اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وكذلك قد يكون مندوباً فقط في حق من لا يرجو النسل، ولا يخاف على نفسه العنت، ولكنه يمكن أن يبني بيتاً إسلامياً يعيش فيه مع غيره ممن يدخل تحت يديه، وقد يكون مكروهاً في حق من يحول بينه وبين بعض التعبدات التي تعود عليها.

وقد يكون محرماً في حق من يشغله عن الواجبات، أو من لا يطيق حقوقه وأداءها، وقد تعتريه الحرمة لعامل خارجي، وذلك مثل عقد العفيف على المنبوزة التي حصل منها الزنا، أو قاربته، أو رميت به، وكذلك الزواج، تزوج الفاسق من العدل، والعدل يوصف به المذكر والمؤنث في هذا اللفظ.

هذه أحكامه من ناحية التعبد.

أما من ناحية المعاملة فهو عقد يترتب عليه أثر، وأثره الأول: إباحة التمتع لكل واحد منهما بالآخر، ولزوم الحقوق المشتركة.

‏

حقوق الزوج على الزوجة

حقوق الزوجة على الزوج

اشتراط أن يكون الطلاق بيد المرأة

وحقوق الزوج على الزوجة هي: احترامه، وألا توطئ فراشه أحداً بغير إذنه، وألا تأذن في دخول بيته بغير إذنه، وأن تحافظ على ما في بيتها من ماله، وأن تحافظ على دينه ومروءته ما استطاعت، وأن تحسن إلى ذويه وأقاربه، وأن تعظمه هو في أوامره، وتسعى في إرضاء خاطره؛ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم:( لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ).

وحقوق الزوجة على الزوج هي: السكنى والنفقة، والكسوة بالمعروف، وكذلك القوامة الصالحة، بأن يمنعها مما حرم الله عليها؛ لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6] وكذلك الإحسان إلى ذويها، وألا يزري بها، وألا يأتي ما لا يحسن وقوعه منه بالنسبة إليها ديناً أو مروءة.

وهذه الحقوق واجبة مترتبة في الذمة، من فرط في شيء منها فقد اعتدى على حق غيره، وهي من حقوق الآخرين، حقوق الآدميين التي لا تغفر، ولا تترك، وإنما يأتي أصحابها مطالبين بها يوم القيامة، فيفصل الباري سبحانه وتعالى بينهم يوم فصل الخصام.

والله عز وجل جعل ما في هذه الدنيا منقسماً إلى قسمين: إلى ماديات ومعنويات، فالماديات أشرف ما فيها الذهب والفضة والحرير، وقد أحل هذه للنساء، وحرمها على الرجال، والمعنويات أشرف ما فيها: القوامة، ورئاسة البيت، وهذه أعطاها الله تعالى للرجال، أو منعها عن النساء؛ ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:( إنما الطلاق بيد من يضع الساق )، والزوج هو الذي يطوي العقد، وهو الذي بيده حله، ولا ينبغي أن يفرط في عقدة ائتمنه الله تعالى عليها، وجعله موقعاً لها.

ولذلك فإن كثيراً من الناس يتنازل عن هذا الحق الذي شرفه الله به، ويشرط للزوجة أن تكون صاحبة التصرف، وكذلك بعض النساء لا ترضى إلا أن تشترط في العقد: أنه متى فعل كذا فأمرها بيدها، أو تشترط الخيار، أو التمليك على الزوج، وهذا مخالف للفطرة الشرعية؛ لأن الله ما جعل الطلاق أبداً إلى النساء، وإنما جعله إلى الرجال، والتنازل عن هذا الحق ليس من شيمة الرجال، فليس من الرجولة أن يتنازل الشخص عن الحق الذي شرفه الله تعالى به، وخص به الرجال دون النساء، فلا ينبغي أبداً أن يشترط الرجل على المرأة أن يكون طلاقها بيدها؛ لأن الهدف من هذا الشرط، والغرض منه هو: رفع الضرر، والواقع أن الضرر مرفوع شرعاً، فالمرأة لا تحتاج إلى هذا الشرط، وإذا تضررت من أجل شيء يخالف ديناً أو مروءة، فإن لها الرفع إلى القاضي، والقاضي يباشر صلاحيته برفع الضرر عنها، ويجب عليه ذلك، فإن كانت في مكان لا قاضي فيه، فإن جماعة المسلمين، وأهل العلم منهم والعدول، يقومون في كل ذلك مقام السلطان والقاضي، وهذا محل اتفاق بين المسلمين.

فإذاً: لا يحتاج إلى هذا الشرط أصلاً؛ لأن الضرر مرفوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:( لا ضرر ولا ضرار )، ومن القواعد الشرعية: الضرر يزال؛ فلذلك لا تحتاج إلى اشتراط أن يكون أمرها بيدها إذا أضر بها، بل إذا حصل الضرر عليها أن ترفع إلى القاضي إن كان بحوزتها، وإن لم يكن كذلك فعليها أن ترفع إلى جماعة المسلمين التي تقوم مقام القاضي والوالي عند عدمه، وحينئذ سيزال الضرر على الوجه الصحيح؛ لأن الذين يزيلون هذا الضرر هم من الرجال، أما النساء فلم يأتمنهن الله تعالى على إزالة النكاح؛ لأنهن ذوات غيرة وعاطفة، فإذا أرادت الواحدة الإصلاح فقد تتعدى، فإن كان الإصلاح يحصل بطلقة واحدة، فقد تتعدى إلى اثنتين أو ثلاث، ويكون حينئذ العلاج قد خرج من يد الزوج إلى الزوجة، أما إن عاد الأمر إلى نصابه، وكان الزوج هو المتصرف، فإنه لا يحل له شرعاً أن يجمع طلقتين أو ثلاثاً في مجلس واحد، بل السنة في الطلاق كما ذكر الشيخ: أن يطلق طلقة واحدة ولا يزيد عليها، وأن تكون في طهر، وأن يكون لم يمس في ذلك الطهر، ثم إذا انقضى ذلك المجلس له أن يردف طلقة أخرى.

والأفضل له ألا يردفها حتى يرتجع زوجته، ثم إن لم يرض منها خلقاً، أي ديناً بعد ذلك فله الحق أن يطلق طلقة أخرى في طهر لم يمس فيه، وهكذا. كذلك إن رفع الأمر إلى القاضي، والقاضي أيضاً رجل، ولا يصلح للقضاء النساء، وإن رفع الأمر إليه فإنه يصلحه في مقتضى المصلحة والشرع، ولا يحل له أن يعتدي في ذلك، ولا أن يتجاوز، وعليه أن يسعى لمصلحة الزوجين جميعاً؛ ولذلك لا يفرق القاضي بثلاث طلقات أبداً، إنما يفرق بطلقة واحدة بائنة، وهذا هو كل طلاق يوقعه القاضي لا يكون إلا بطلقة واحدة بائنة، إلا الطلاق بالإعسار بالنفقة، فإن له الحق في الارتجاع، أي: للزوج الحق في الارتجاع ما دامت في العدة.

وهذا العقد موثق وقد سماه الله تعالى ميثاقاً غليظاً، وله حكم شرعية معتبرة، هي التي من أجلها أمر الله تعالى بالزواج، ومن أهمها: بقاء النسل، والإحصان، والعفة، وبناء البيت المسلم الذي تؤدى فيه الحقوق، ويقام الواجبات، وكذلك قيام الرجل على المرأة الضعيفة التي تحتاج إلى من يقوم عليها، وكذلك قيام الزوجين جميعاً بتربية الأولاد على الوجه الصحيح، وكذلك امتحان الرجل لرجولته؛ لأن الرجل لا يكون رجلاً إلا إذا كثرت عليه المسئوليات، وأداها على وجهها الصحيح، أما إن كان الرجل لم يمتحن رجولته بقيامه بالمصالح، أو امتحنها، فلم ينجح فيها، فمعناه أنه ناقص التصرف.

ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين اقترح عليه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل عبد الله بن عمر من أهل الشورى، قال: أهذا الذي لا يحسن طلاق زوجته؟! رجل لا يحسن طلاق زوجته لا يمكن أن يولى أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد قصة حصلت لـابن عمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير؛ لأن ابن عمر هاجر به أبوه وهو بالحادية عشرة من عمره، واستصغر يوم أحد، ومع ذلك تزوج في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلق زوجته وهي حائض، فجاء عمر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء )، وجعل عمر هذا حجة ودليلاً على أن ابن عمر لا يحسن طلاق زوجته، فكيف يتولى أمر العامة؟ وهذا دليل على أن الرجل ممتحن بالقيام بمصالح البيت، ثم بعد هذا يتعدى نفعه إلى جيرانه الأدنين، ثم بعد ذلك يتعدى نفعه إلى مجتمعه ما استطاع، كل ذلك تجارب.

فالله عز وجل جعل التربية ثلاثة أقسام:

القسم الأول منها: يجب على الوالدين، وذلك فيما قبل بلوغ الولد، ويجب على والديه أن يربياه أحسن تربية، وأن يقرباه من الفطرة والدين والمروءة؛ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه هما اللذان يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه ).

وبعد ذلك يأتي القسم الثاني من أقسام التربية وهو: تربية الشخص لنفسه، فقد أصبح مسئولاً عن نفسه في هذه المرحلة، وهي مرحلة البلوغ، وعليه أن يسعى باستكمال النواقص التي فيه، ويمتحنه وليه في ذلك؛ ولهذا قال الله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ [النساء:6]، فيمتحن الولي البالغ في أول بلوغه في وضع جزء قليل من المال تحت يده، فلو أتلفه لم يكن ذلك ضرراً عظيماً، وإن أحسن فيه التصرف دل ذلك على رشده، فإن رشد سلم إليه ماله، وأصبح رجلاً محترماً من رجال المسلمين.

ثم بعد ذلك يأتي القسم الثالث من أقسام التربية وهو: تربية المجتمع أو جماعة المسلمين لأفرادها، ويجب على المسلمين جميعاً أن يتآمروا بالمعروف، ويتناهوا عن المنكر، وأن يقوم بعضهم على بعض؛ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعاً )، وكذلك يقول الله تعالى: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ [التوبة:105].

وهذه مسئولية بعض المؤمنين عن بعض، فيجب عليهم جميعاً أن ينصح بعضهم بعضاً، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( الدين النصيحة )، وهذا يشمل النصيحة في أمور الدين، والنصيحة في أمور الدنيا، فيجب عليهم أن ينصح بعضهم بعضاً في أمور الدنيا، وفي أمور الدين، فإذا رآه مقبلاً على مضيعة في دينه، فيجب عليه أن ينبهه بالتي هي أحسن، وأن يحاول أن يكون ذلك بالشفقة عليه، حتى لا تأخذه العزة بالإثم، وكذلك في مصالح الدنيا، إذا رآه مقبلاً لا يصلح له في الدنيا، فيجب عليه أن يحاول أن يبين له بالتي هي أحسن أن هذا ليس من المصلحة؛ ولذلك شرعت أيضاً المشورة في كل أمر.

المشورة مشروعة في كل الأمور من الزواج وغيره، وقد بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عشر خصال في المشورة، يترتب عليها عشر خصال:

أولاً: طاعة الله ورسوله؛ لأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ [آل عمران:159]، ويصف عباده المؤمنين بقوله: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [الشورى:38]، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمشاورة في أحاديث كثيرة، إذاً هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: أنها تؤدي إلى الاشتراك في المسئولية، فالشخص إذا تصرف عن اجتهاده هو، وإعمال عقله، ووقع في خطأ، فإنه ربما يتأثر عاطفياً؛ لأنه قد وقع في هذا الخطأ، وبقيت مسئوليته عليه وحده، لكن لو استشار الآخرين، ولم يقدم على الأمر إلا بعد مشورة ذوي العقول، والعلم من الناس، فإنه يعلم بعد ذلك أن ما جاء بعد ذلك بقدر الله، ولم يكن ليخطئه، وحينئذ لا يأسف ولا يحزن على المصائب التي بذل الجهد قبل وقوعها في دفعها؛ ولذلك قال الشاعر:

فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يوصيك أو يتوجع

كذلك الحكمة الثالثة: أن المشورة تقتضي تزاحم العقول، وإذا تزاحمت العقول خرج الصواب، كل شخص يأتي برأي قد يكون محجوباً عن غيره، والناس متفاوتون في مقتضى العقل، وفي مقتضى ما تعلموه من الشرع، وربما يأتي بعضهم برأي كان غامضاً على من سواه؛ ولذلك قال عامر بن الظرب : فرجت يا سخيلة ! عامر بن الظرب من حكماء العرب وعقلائهم، وقد سئل عن ميراث الخنثى، فبات ليلة مهموماً يفكر في طريقة ميراث الخنثى، فرأته أمته، وكانت ناقصة العقل، فقالت: يا سيدي! ما لك لا تنام؟ فقال: لأمر سئلت عنه، ولم أجد جوابه، فقالت: وما هو؟ فقال: ميراث الخنثى، فقالت: اتبع المال المبال، فقال: فرجت يا سخيلة !

وكذلك من حكمه، وهي الحكمة الرابعة: أن من شارك في اتخاذ القرار يجد نفسه مضطراً لأن يبذل لك النصح، ومقتض لأن يسعى، ويبذل جهده من أجل حصولك على المصلحة؛ لأنك قد رغبت في ما عنده من خير، ولن يبخل عليك به.

الحكمة السادسة من هذه الحكم: أنها مقتضية أيضاً لزوال المشاحنات والضغائن بين الناس، فكثير من الناس يحصل بينهم كثير من الخلافات التي لو جئت تريد إصلاحها، واقتضى ذلك الرجوع إلى الماضي، ونبش بعض الأمور التي لا ترضي، ولكن من وسائل إصلاحها: أن تأتي فتشاور من بينك وبينه ضغينة في كل الأمور، حتى تكون قد تخلصت من تلك الضغائن الماضية، وأتيت وراءها بما يربط الصلات، ويقوي الوسائل، وإذا أتيته تستشيره في كل أمر فإنك قد دفعت السيئة بالتي هي أحسن، وبذلك تزول الضغائن.

ثم الحكمة السابعة من هذه الحكم- حكم المشورة -: أنها تقضي- أيضاً - أن المشاور الذي تستشيره تعلمه هو أن يشاور الآخرين، والتعليم دعوة، وكثير من الناس لا يدعو بلسانه، ولكن يدعو بهيئته وصورته، والقدوة الحسنة التي يقوم بها، وإذا رأينا إمام المسجد، أو شيخاً كبيراً أشيب، أو عالماً يستشير في كل الأمور، فإن ذلك مدعاة أن نستشير نحن الذين ننظر إليهم على أنهم أعلى منا مستوى، وأكبر عقولاً، وأكبر علماً، وأكبر ديناً، فإذا رأيناه يستشيرنا من هو دونهم في كل الأمور، كان ذلك داعياً لأن نستشير نحن، وهذا من وسائل التعليم اللطيفة.

كذلك منها، وهي الثامنة: تعويد المستشار الذي تستشيره في أمورك، تعويده على هيئة اتخاذا القرار، وإعمال العقل، وكثير من الناس عاقل جداً في تصرفه، ولكن لأن الناس لا يستشيرونه في الأمور، يعرف كثيراً من المداخل، ولا يذكرها إلا حين فوات الأوان، فيعود على بذل النصيحة والمشاورة، فإنه سيبذل هو النصيحة قبل الاستشارة في الوقت المناسب، وإذا رأى أمراً فيه خلل جاء وأبدى النصيحة في الوقت المناسب قبل أن يكون ذلك.

التاسعة: أن في الاستشارة تربية للنفس؛ لأن هذه النفوس ضعيفة، والشخص الذي هو معتز برأيه دائماً، ويظن أنه لا يحتاج إلى رأي الآخرين، ولا إلى عقولهم، بليد وناقص العقل، فعليه أن يعود نفسه على حاجته إلى الآخرين حتى في العقل، يستشيرهم في كل الأمور؛ وبذلك يتغلب على شيطانه، وتنهزم أمامه نفسه، وينتصر عليها؛ لأنه استطاع أن يعود نفسه على الحاجة إلى الآخرين في العقل، وهذا دليل على أنه يشعر بالنقص في عقله، وفي دينه، ومن كان كذلك فإنه يتهم نفسه، ويكون حينئذ ناجياً من النفاق؛ لأن كل من اتهم نفسه فهو ناج من النفاق إن شاء الله، ومن لا يتهم نفسه أبداً فإنه واقع في خصلة من خصال النفاق.

الخصلة العاشرة من هذه الخصال: أن فيها تعويد المستشار على تحمل المسئولية، ولأن يكون قائداً في المستقبل؛ لأنه رأى نفسه آمراً وامتثل أمره، فأدى إلى مصلحة، وستأتيه أنت وتشكره على النصيحة التي قدم لك، أو على المشورة التي أشار بها عليك، فجاءت ناجحة، فيتعود حينئذ على إعمال عقله في الآراء النيرة المستقيمة، ويتعود على إعطاء الأوامر للغير، والشرع متشوف لربط العلاقات بين الناس.

إن من حكم النكاح: أنه يربط العلاقات بين الأسر، كما يربط العلاقات بين الأفراد، وله علاقة في الأصل بين اثنين، إلا أنه مع ذلك مقتض لمثل هذه العلاقة، فهي علاقة متعدية؛ ولذلك يقول النابغة الجعدي رضي الله عنه:

تشاركنا قريشاً في سقاها وفي أحسابها تلك العنان

بما ولدت نساء بني حبيب وما ولدت نساء بني أبان

فهذا من ربط الوشائج بين الناس.

‏

بعض الحكم من وراء زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين

بعض حكم المصاهرات التي عقدها رسول الله مع أصحابه