-تحسين إمكانية الحصول على التكنولوجيا من خلال الإسثثمار الأجنبي المباشر.

-إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي القائم على التصدير.

-الحد من اتباع الحكومات سياسات لاتتلائم مع الاستقرار المالي طويل الأجل.

-زيادة على أن البلدان عند قيامها بإصلاحات اقتصادية تجعلها فاعلة و مستفيدة في نفس الوقت من العولمة حيث أن الإصلاح يسهم في العولمة، ويوسع الفرص أمام البلدان للمشاركة في المنافع العالمية بسبب تعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتوفير بيئة ملائمة أكثر ملائمة للتصدير و الاستثمار الأجنبي.

كما أن العولمة تفتح الباب على النمو القائم على التصدير بسبب مابتيعها من إزالة العوائق أمام التجارة الدولية، وهذا التوسع القائم على التصدي إلى إمكانية النمو الناتج بصورة عامة يؤدي إلى زيادة الثروة ويتم ذلك من خلال المناقشة وتخصيص الموارد بطريقة جيدة. كما أن الاندماج في السوق العالمية يؤدي الى زيادة التخصيص في الإنتاج ونقل التكنولوجيا بواسطة الإسثتمار الأجنبي المباشر، كما أن العولمة تسمح بنقل الأفكار و الثقافات وأفضل الممارسات العالمية في مختلف المجالات.

وعلى الرغم من هذه الفرص الظاهرية التي تقدمها العولمة للبلدان النامية من أجل اندماج أكبر في السوق العالمية، يمكن القول بأن هذه الظاهرة ترافقها تحديات صعبة وكبيرة للإدارة الاقتصادية للبلدان، حيث أن تنامي الاعتماد المتبادل وزيادة الارتباط في الاقتصاد العالمي أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الأزمات بمعنى أي صدمة

عالمية أو إقليمية يمكن أن تنتقل بسرعة إلى الاقتصاديات الأخرى، ولا يمكن اعتبار أي بلد في منأى عن هذه التغيرات المفاجأة في الاقتصاد العالمي ويعرضها إلى صدمات خارجية، وتؤدي هذه الصدمات إلى تقليل دخل البلد في العملات الأجنبية، أو زيادة مدفوعات البلدان إلى الخارج مما يؤدي إلى مشاكل وصعوبات في موازن مدفوعات الدول الأمر الذي يؤثر على احتياط الصرف وهو ما يقدر سلامة النظام المالي للبلد.

ومن جهة أخرى فان الاندماج في الحركة الاقتصادية الدولية يتطلب:

-حرية التجارة.