-نظام استثماري حر.

-زيادة حدة المنافسة على المستوى الدولي.

كما أن اندماج أسواق رؤوس الأموال الدولية و الإمكانيات السريعة للتجارة يؤدي إلى احتمال تقلب رؤوس الأموال الأمر الذي يصعب ويعقد من إدارة الاقتصاد للبلدان النامية، وفي مثل هذه الأوضاع يتطلب الأمر ضرورة مراعاة ثقة الأسواق، وفي هذا الإطار تصبح السياسة الاقتصادية السليمة لها أهمية كبيرة حيث أن المنافع تزداد والتحديات و المخاطر تكون أكبر خاصة في حالة جمود السياسة الاقتصادية أوخطأها، زيادة على أن العولمة تؤدي إلى زيادة المنافسة وحركة رؤوس الأموال على المستوى العالمي تؤدي إلى قيام المستثمرين باكتشاف الفرص في أنحاء العالم.

كما يمكن أن تؤدي العولمة إلى وضع قيود على الاختيارات المتاحة أمام الحكومات وللاستفادة من منافع وفرص العولمة ينبغي تعزيز كفاءة الإنتاج وتوفير بيئة أكثر ملائمة للصادرات و لاستثمار الأجنبي، وينبغي للسياسات الاقتصادية أن تحول لتعزيز النمو المتجه إلى الخارج من خلال اتباع سياسات في مجال التجارة و الاستثمار وسعر الفرق تؤدي إلى إنتاج أكبر وزيادة القدرة التنافسية، ودعم الإصلاح، وتحسين كفاءة البلدان في توفير الخدمات، وهو أمر هام ليس للحصول على فرص في مجال التصدير، لأن الحصول على خدمات فعالة سيكون له أهمية متزايدة في القدرة التنافسية وفي مجال الاقتصاد بأكمله.

وعلى العموم فان ظاهرة العولمة وفرت فرصا ومنافع بسبب تزايد درجة الانفتاح

و الاتصال بالطب الحديث، و التعرف على ثقافات مختلفة، وأنماط وأساليب حياة متعددة إلى أن لا توجد قناة واحدة من قنوات العولمة خالية من الآثار السلبية المؤثرة على التنمية وعلى البلدان النامية وفيما يلي بعض هذه الآثار:

-عدم الاستجابة لهذه التغيرات التي تطرحها العولمة من خلال ضرورة تعديل السياسات المحلية لتصبح أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية وتهيئة

الظروف لتصبح ملائمة لهذه التحولات يؤدي إلى أن البلدان ستخسر الكثير في عصر العولمة، لأن هذه الظاهرة يؤثر على جميع الأطراف بسبب زيادة الاندماج و الارتباط.