البنك رأسماله وما يتحقق له من إيرادات في الحصول على الموجودات الثابتة والمنقولة من تجهيزات ومعدات لازمة لمارسة نشاطه الإنتاجي، وكذلك لدفع أجور وأتعاب العاملين لديه في جميع المستويات.

· الإيداع: تعتبر جميع الودائع بالعملة المحلية التى تستقطبها البنوك ودائع استثمارية جارية دون تمييز بينها، ويحق لأصحابها السحب منها أو زيادتها في أي وقت.

· المشاركة: تشارك كل وديعة من الودائع الاستثمارية المطلقة في جميع عمليات الوعاء الاستثمارى العام التى يقوم بها البنك بحسب نسبة المال المستثمر فعليًا منها في كل من هذه العمليات، بينما تشارك كل وديعة من الودائع الاستثمارية المقيدة في المشروع المعين لاستثمارها فيه بحسب نسبة المال المستثمر منها في الاستثمار المخصص. تتم مشاركة الودائع بموجب عقود مضاربة بين البنك (بوصفه مضاربًا) والمودعين (بوصفهم أصحاب المال) ، يحدد فيها نسبة المشاركة في الربح كنسبة موحدة ثابتة من ربح الاستثمار تكون عائدًا للمودعين مقابل رأس المال، أما بقية الربح فيكون عائدًا للبنك مقابل العمل. في حالة الخسارة يتحمل المودعون كامل حصة البنك في خسارة الاستثمار بوصفه صاحب رأسمال يمثل المودعين مجتمعين. يوزع الربح (أو الخسارة) فيما بين المودعين بحسب حصة كل منهم في رأس المال المستثمر. لا يرتبط توزيع الربح (أو الخسارة) بالإيداع في حساب الوديعة أو السحب منها. لا يجوز للبنك إقتطاع أى مبالغ من ربح الاستثمار، أو إضافة أى مبالغ إلى خسارة الاستثمار، تحت أي مسمى.

· الاستثمار: يتم الاستثمار في مشروع إنتاجي (أو صفقة تجارية) موصوف ينفذه البنك بمفرده بقصد بيعه عاجلًا أو باللتقسيط أو بالأجل أو تمليكه للغير عن طريق تأسيس شركة تطرح أسهمها للإكتتاب العام، أو أن ينفذه البنك بالمشاركة مع آخرين من القطاع الخاص أو العام بموجب عقد مضاربة يكون فيه البنك صاحب رأس المال (ممثلًا للمودعين) ويحدد فيه حصة الشريك، أو الشركاء، العامل في الربح، على أن يجني البنك الربح الباقى أو يتحمل كامل الخسارة، أو بموجب عقد مشاركة يحدد الحد الأدنى لرأسمال كل شريك وحصته في الربح مقابل العمل، وكذلك حصة البنك مقابل العمل، على أن يوزع بقية الربح، أو كامل الخسارة، بين الشركاء بحسب حصة كلٍ منهم في رأس المال المستثمر. يجوز أن تكون حصة أى من الشركاء، المحليين أو الأجانب أو البنك عينية أو خبرة فنية أو بنقد أجنبي، فيتم تقيمها بسعر السوق بتاريخ الإيداع. يوضح عقد المضاربة، أو المشاركة، التكاليف التى يحق للبنك تحميلها للمشروع بوصفها كلفة مباشرة مخصصة للمشروع ذاته، مثل إيجار المعدات التى يقدمها البنك، وبخلاف ذلك لا يجوز للبنك تحميل المشروع أى تكاليف تحت أى مسمى. كما يوضح عقد المضاربة أو المشاركة المتناقصة نسبة استرداد رأسمال البنك وهي النسبة التى تقتطع من إجمالى ربح الشريك لصالح البنك استردادًا لرأسمال البنك، كما ويبين العقد الفترة الزمنية للمحاسبة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع. ينتهى المشروع في المضاربة أو المشاركة المتناقصة باسترداد البنك لكامل رأسماله وعندئذ تؤول ملكيته للشريك أو للطرف الثالث الذى يتم المشروع لصالحه. يحق للشريك زيادة حصته في رأس المال أو تخفيض الزيادة بشرط التقيد بالحد الأدنى لرأسماله المتفق عليه.

· الضمانات: بوصفها استثمارات لمال الغير، وبحكم واجب الدولة في حماية المال العام والخاص، تخضع معاملات البنك واستثماراته بجميع تفاصيلها لموافقة ومراقبة البنك المركزي أو السلطة النقدية التى عليها الالتزام بتغطية أي عجز في التدفقات النقدية للإستثمارات من خلال حساب وديعة جارية للسلطة النقدية لدى البنك، وتعامل في ذلك معاملة المودعين، فيشكل عائدها إيرادًا للدولة.