· بينما واجب الحكومة المحافظة على الحقوق وليس منحها، فقد عمدت الأنظمة الرأسمالية إلى تقديم خدمات الرعاية الإجتماعية مصحوبة بتضخم الإنفاق الحكومي وزيادة الفساد في المال العام وزيادة الدين العام وما يستتبعه من فرض ضرائب، ومن ثم ممارسة سياسات نقدية وتشريعات حكومية في محاولة للسيطرة على التضخم.

· بينما وظيفة الحكومة تقتضى المحافظة على المال العام بوصفه ملكًا مشاعًا لأفراد الدولة يستثمر لصالحهم، اعتبرت الحكومات المال العام ملكًا لها وحصيلة استثماره موردًا لها تتصرف فيه كيفما تشاء.

من أجل تغطية النفقات اللازمة لقيام الحكومة بالواجبات التى اتسع نطاقها عمدت الحكومات إلى تغطية الإنفاق الحكومي من إيراداتها التى تتمثل أساسًا في إيرادات استثمار المال العام و متحصلات الضرائب، وفى حال عدم كفاية الإيرادات تلجأ الحكومة إلى الاستدانه، مما يضطرها لفرض المزيد من الضرائب لتسديد الدين وفوائده.

أحكام الإسلام الخاصة بدور الحكومة في الاقتصاد

إن وجود الحكومة هو نتاج توافق إجتماعي على تشكيل نظام معين للقيام بوظيفة الحاكم. تحدد آيات القرآن الكريم نظام الحكم وحقوق الحكومة وواجباتها.

تحريم الحزبية:

"فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون" (المؤمنون 23: 53) .

خلافًا لحزبية الديمقراطية التى تركز على مواطن اختلاف وجهات النظر، فإن الإسلام يركز على مواطن التوافق في وجهات النظر ليسهل اتخاذ القرارات.

مشروعية التوافق:

"واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا" (آل عمران 3: 103) .

تفرض الآية الكريمة التوافق في المجتمع، لا معارضة ولا موالاة.

مشروعية الشورى كنظام للحكم:

"وأمرهم شورى بينهم" (الشورى 42: 38) .

تختلف الشورى عن الديمقراطية، إذ أنها لا تقوم على التعيين ولا على التمثيل عبر الانتخاب العام، وإنما على تشاور أصحاب المعرفة، فهي كنظام وفق النص القرآني تستلزم:

· كفاية المعرفة، العلمية والعملية، لدى المستشار في موضوع المشورة.

· إشراك جميع من لديهم كفاية في المعرفة لمناقشة موضوع المشورة واتخاذ القرار، وذلك بحكم ورود كلمة (بينهم) فى نص الآية الكريمة. كل من له معرفة كافية في موضوع المشورة عليه المشاركة في المشورة.

· إجماع جميع أو غالبية المشاركين على قرار في موضوع المشورة.