وربطه بالشركة والخسائر المترتبة على تصرفه بطريقة مغايرة المصالحها، افترض جينسن وميكالنغ أن المالكين أو الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية الأخطار الناجمة هم من يقوم أساسا بفرض الانضباط داخل الشركة، ووضعا بناء على ذلك نظرية متطورة عن بنية رأس المال وعلاقته بالإدارة. على النقيض من ذلك، جادل فيما (, Fama(1980) بأن المسؤولين عن الأخطار المترتبة ليسوا المصدر الوحيد الانضباط الوكلاء، فالمدراء أو الوكلاء يراقبون ويضبطون سلوك بعضهم بعضا، لأن علاقات الوساطة داخل الشركات تتضمن بحد ذاتها تفاعلات تبادلية متكررة، ولأن هناك سوقا تنافسية للمواهب الإدارية تكتسب فيها تقييمات المدراء أهمية خاصة

بعد وضع نظرية الرئيس - الوكيل في الشركات الخاصة، أصبح من السهولة بمكان تعديل إطارها لتفسير السلوك الموازي في القطاع العام(انظر: ;1983 ,

على المستوى الأول، ويؤدي المشرعون مهام المالكين أو الرؤساء بالنسبة الوكلاء الفرع التنفيذي المفوضين بتطبيق السياسات التي وضعها هؤلاء المشرعون، يحدث الفساد السياسي في المؤسسات العامة حين يضع الوكلاء الأفراد - أي الموظفين الحكوميين - مصالحهم المالية الخاصة