فقط بالسرقة المقصودة للسر التجاري وإنما أيضا بنسخه أو كشفه. هذا القانون يدمج بين كل من المطالبة المدنية (التعويض المادي الذي قد يصل كحد أعلى إلى نصف مليون دولار أمريكي للأشخاص الطبيعيين وخمسة ملايين دولار أمريكي للأشخاص المعنويين، والمطالبة الجزائية بحيث قد يسجن الشخص لعشر سنوات كحد أقصي. ورغم تباين النظم القانونية في حمايتها للأسرار التجارية وتنوعها، فضلا عن اختلاف مسمياتها، إلا أن هناك مجموعة من المبادئ المشتركة تقوم عليها حماية الأسرار التجارية في معظم الدول، وتميزها عن نظام براءات الاختراع، وهي تتلخص في الآلي

(1) لا تتوقف الحماية التي يضفيها القانون على الأسرار التجارية على تقديم طلب من حائزها لأي جهة إدارية لكي تفحص مدى توافر شروط الحماية، بل يتمتع حائز المعلومات السرية بالحماية تلقائيا طالما توافرت الشروط التي ينص عليها القانون. وينبني على ذلك عدم وجود نظام لتسجيل الأسرار التجارية أو النشر عنها، فضلا عن عدم إصدار الجهة الإدارية لأي صك أو وثيقة تتضمن الاعتراف بحق حائز المعلومات، وذلك لأنها لا تفحص الأسرار التجارية لتأكد من توافر شروط الحماية التي ينص عليها القانون، على خلاف نظام براءات الاختراع

(2) لا تعطي الحماية التي يقررها القانون لحائز الأسرار التجارية حقا استناريا exclusive right في منع الغير من استغلال تلك الأسرار، إذ يجوز للغير استغلال المعلومات السرية المشمولة بالحماية بكافة الطرق طالما أنه توصل إليها أو ك شف سريتها بطرق وأساليب مشروعة، على النقيض من نظام براءة الاختراع، إذ تحول البراءة لصاحبها حقا استشاريا exclusive right يمنع بموجبه الغير من استغلال الاختراع بأي طريق من الطرق، ولو توصل الغير إلى ذات الاختراع عن طريق الأبحاث والتجارب المستقلة التي أجراها دون الاستعانة بالاختراع المحمي عن طريق البراءة. ومن ثم فإن الحماية المقررة للأسرار التجارية معناها أن القانون يكفل لحائز