1964، قدم مصطفي البرزاني مذكرة إلى الحكومة العراقية، مؤكدا علي مطالب العشائر الكردية وهي: تطبيق الحكم الذاتي الإقليمي علي أربع محافظات يتمركز فيها الأكراد في الشمال، والإبقاء على مائتي ألف مسلح کردي، وتعيين الأكراد بوظيفة نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة المركزية، وحصولهم علي 20% من دخل المخصصات المالية والضرائب والنفط حسب عدد السكان، واعتبار کردستان منطقة مستقلة عند تطبيق العراق الوحدة مع الدول العربية. وبالطبع رفضت الحكومة العراقية الشروط السابقة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات دموية كبري بين المسلحين الأكراد والحكومة العراقية القمعية استمرت عدة سنوات. وفي عام 1970 توصلت الحكومة العراقية والأكراد إلى اتفاق بعد قيام العديد من الأطراف بدور الوساطة على هذا الصعيد، حيث نص هذا الاتفاق على تطبيق الأكراد الحكم الذاتي في المقاطعات التي يتمركز فيها غالبية السكان، والسماح باستمرار وجود مائة الف مسلح من العشائر الكردية باعتبارها قوات للحدود الوطنية، وشريح"قوات صلاح الدين التي كونتها الأكراد. وقد وجدنا بعضا من التعاون بين الجانبين ظهر خلال عدة سنوات لاحقة، ففي يوليو عام 1973 انضم الحزب الوطني للأكراد إلى الجبهة التقدمية القومية للبلاد المكونة من حزب البعث والحزب الشيوعي العراقي وغيره من الأحزاب. إلا أنه في عام 1974، أعلنت الحكومة العراقية من من جانب واحد"قانون الحكم الذاتي لكردستان"وخمسة تشريعات، حيث أجبرت الأكراد علي تطبيق الحكم الذاتي في المنطقة الشمالية ونشر قوات عسكرية في هذه المنطقة بموجب الخطة التي وضعتها الحكومة، حيث عزمت الحكومة علي القضاء على مسلحي العشائر الكردية، لكن الصراع المسلح تجدد مرة أخري بين الجانبين. وشهد عام 1975 إقدام العراق على تحسين علاقاتها مع ايران، كما وقعا على اتفاقية معنية بتسوية النزاع على الحدود، ومنذ ذلك"

ووي