1992، أعلن الرئيس بوش أن الولايات المتحدة بدأت في تعليق التجارب النووية من جانب واحد، وقام الرئيس «بيل كلينتون - Bill Clinton بتمديد هذا التعليق في يوليو 1993 ثم في مارس 1994؛ ثم أعلن في 11 أغسطس 1995 أن الولايات المتحدة سوف تتفاوض على معاهدة حظر شامل للتجارب، وأنها سوف تواصل تعليق هذا النشاط؛ وفي 24 سبتمبر 1999 وقعت الولايات المتحدة «اتفاقية الحظر الشامل - Comprehensive Test Ban Treaty» إلا أن مجلس الشيوخ - The Senate - لم يصدق عليها (13)

سعت الولايات المتحدة إلى مواصلة الاعتماد على ردع أسلحتها النووية دون إجراء تجارب، وذلك من خلال برنامج للإشراف على المخزون الاحتياطي - Stockpile Stewardship (Program (SSP»، الذي يعتمد على أجهزة المحاكاة والنماذج التي تعتمد على الكمبيوتر الاختبار كفاءة ودرجة صلاحية وسلامة ترسانة الردع الأمريكية. كان هذا البرنامج قائما على مدى عقدين، وكانت كفاءته العامة محل إعادة نظر وتقييم باستمرار.(14)

تعتبر الوثائق الخاصة بمراجعة الوضع النووي - NPR Nuclear Posture» Review، مصادر مهمة لمعرفة فلسفة عقيدة الأسلحة النووية لدى الإدارة الأمريكية الحديثة. تم الإفراج عن النسخ الأحدث من هذه الوثائق في 1994 و 2001، إلى جانب وثيقة أخرى ذات صلة بالموضوع صدرت في سبتمبر 2008. في بعض أجزاء منها، تعيد وثيقة 1994 تاكيد شرعية الردع النووي الأمريكي، والإبقاء على الثالوث الحالي من القاذفات والغواصات والصواريخ الباليستية الموجودة على الأرض؛ وتمضي لتعيد تأكيد التزامات الولايات المتحدة بالاتفاقيات الدولية والثنائية لنزع السلاح، مثل معاهدة «منع الانتشار النووي - Nuclear Nonproliferation Treaty» و «البرنامج التعاوني لخفض الخطر - Cooperative