وموقوف: وهو ما حكي عن الصحابي، ولم يذكر فِيهِ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [1] .

ومقطوع [2] : وهو ما سقط من سنده رجل [3] .

وبلاغ: وهو ما قَالَ المحدث: بلغني عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [4] .

ومعضل: وهو ما سقط من سنده رجلان [5] .

(1) سواء كَانَ متصلا أَوْ غير متصل، وَقَالَ ابن الصلاح: إن اصطلاح فقهاء خرسان بأن الموقوف يسمونه أثرًا وَقَالَ ابن كثير بل يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أثرًا. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 7، والباعث الحثيث لابن كثير (1/ 147) ، وفتح المغيث للسخاوي (1/ 123) ، وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 274) .

(2) المقطوع: هو الموقوف على التابعي قولًا أَوْ فعلًا، وهو غير المنقطع. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 22، والباعث الحثيث لابن كثير (1/ 149) ، وقتح المغيث للسخاوي (1/ 125) ، وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 292) .

(3) ما سقط منه راو هو المنقطع قَالَ العراقي:

وَسْم بالمنقطع الذي سقط ... قبل الصحابي به راو فقط

وَقَالَ النووي الصحيح أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كَانَ انقطاعه. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 26، الباعث الحثيث لابن كثير (1/ 162) ، وألفية العراقي ص 105، وفتح المغيث للسخاوي (1/ 105) ، وتدريب الراوي للسيوطي (1/ 317) .

(4) أشار إِلَى هذا المعنى الخطيب البغدادي مع أن أهل الاصطلاح وأهل الأصول لم يذكروه فِي كتبهم ولعلَّ السبب أَنَّهُ مصطلح خاص بالإمام مالك فِي الموطأ، وتعريف المؤلف موافق لاستعمال الإِمام مالك، وبلاغات الموطأ وصلها الحافظ ابن عبد البر إلَّا أربعة، قَالَ عنها: (وهو أحد الأحاديث الأربعة فِي الموطأ التي لا توجد فِي غيره مسندة وَلَا مرسلة والله أعلم) ، التمهيد (24/ 375) ، ووافقه على ذلك ابن الصلاح وابن حجر. انظر: الكفاية للخطيب ص 413، رسالة وصل البلاغات لابن الصلاح ص 197 ضمن رسائل لأبي غدة، وفتح الباري لابن حجر (3/ 122) .

(5) رجلان فأكثر ويُسمى منقطعًا ويُسمى مرسلًا عند الفقهاء. انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 28، والباعث الحثيث لابن كثير (1/ 167) ، وفتح المغيث للسخاوي =