-وَيُقْبَلُ -كَالتَّزْكِيَةِ- مِنْ وَاحِدٍ.

-وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِهِ [1] .

وَعَنْهُ: بَلَى.

وَقِيلَ: يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ الْعَالِمِ [2] .

-وَيُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيلِ [3] .

وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ [4] .

-وَأَمَّا أَلْفَاظُ [5] الرِّوَايَةِ:

[1] فَمِنَ الصَّحَابِيِّ خَمْسَةٌ:

1 -أَقْوَاهَا: «سَمِعْتُهُ» ، أَوْ «أَخْبَرَنِي» ، أَوْ «شَافَهَنِي» .

2 -ثُمَّ: «قَالَ كَذَا» ؛ لِاحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

(1) في (ق) : شينه، وفي (أ) مهملة النقط، والمثبت موافق لما في كتب الأصول.

(2) ينظر: العدة 3/ 931، الواضح 5/ 13، روضة الناظر 1/ 342، شرح مختصر الروضة 2/ 163، الإحكام للآمدي 2/ 86، البحر المحيط 6/ 178.

(3) قال القاسمي رحمه الله: (أي: لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه، واعتبر العدد فيهما قوم، ونفاه آخرون. كذا في الروضة) .

(4) ينظر: روضة الناظر 1/ 343، أصول الفقه لابن مفلح 2/ 553، شرح مختصر الروضة 2/ 167، نهاية السول 1/ 268، البحر المحيط 6/ 185.

(5) في (أ) : وألفاظ.